يرى البعض ان من الطبيعي ان يتفاخر المرشح بما قدمه خلاله الدوره الانتخابيه السابقه و تمهيداً لدوره جديده يسعى الفوز بها ليكمل ما قد بدء به في الماضي و لكن ؛ نقطة نظام ؛ فمن المفروض ان هذا المرشح يعمل من اجل العراق و شعبه و ان مجرد تقدمه للانتخابات سواء السابقه او القادمه يعني انه الزم نفسه بهذا الواجب الوطني خصوصاً و ان العراق لا يحتاج الى تفاخر الاحزاب بما انجزته بقدر حاجته الى هذه المنجزات بحد ذاتها فمهما كانت مدة بقائه في منصبه الا انه في النهايه سيغادره سواء طبيعياً عن طريق الموت (بعيد الشر عنهم) او عن طريق الصندوق نفسه الذي اوصله الى المنصب و ما يبقى هو العمل الذي قام به للدوله و شعبها لا ما قدمه لعائلته و مستقبلها الخاص.
لكن ما يجري في العراق بعيداً كل البعد عن المقاييس الطبيعيه او المتعارف عليها , فنحن نجد المرشحين لكن لا نجد منجزات تذكر ؛ منجزات حقيقيه استطاع المواطن من خلالها الحصول على حياة كريمه تحفظ له حياته و مستقبله , بل نجد كوارثاً سياسيه و اخرى اقتصاديه و اجتماعيه ايضاً ؛ و الغريب ان اللذين كانوا سبباً في حدوثها يتفاخرون بها و يعتبرونها جزءا من برامجهم الانتخابيه الكفيله بفوزهم في الانتخابات القادمه و هو ما يضعنا اما نتيجتين فأما انهم لم يصدقوا بعد انهم سبباً في تدمير همجي للعراق و بنيته التحتيه التي يعتبر المواطن العراقي اساساً لها ؛ و اما انهم قدموا منجزات حقيقيه و اساء المواطن العراقي استغلالها و بالتالي ضياع جهد المسؤول و وقته و ايضاً الاموال التي صرفت من اجل هذه المشاريع و في كلا الحالتين لم نجد مانعاً للسياسيين من الاستمرار في عملهم السياسي و رغبتهم في الترشح للانتخابات القادمه و هم واثقين من الفوز الذي لم ياتي برضا الناخب فسيكون جبراً (لو بالعين و اغاتي لو بالعين الحمره).
و الغريب ان لا حساب و لا عقاب لمن تسبب في ضياع المال العام و تحويله الى حساباتٍ خاصه او كان سبباً في ازهاق الارواح فمن المعروف في العراق ان لا قيد و لا شرط على المرشح للانتخابات سوى بعض الاجراءات الشكليه و اعلان الولاء للاحزاب المتنفذه و الدليل ان جميع المسؤولين في العراق قدموا اوراق ترشيحهم للانتخابات لا بل نجد ان البعض هم في مناصبٍ رسميه وصلوا اليها عن طريق الانتخابات (اعضاء مجالس المحافظات و المجالس البلديه) تقدموا ايضاً الى الانتخابات البرلمانيه و هو دليل الانتهازيه التي يعاني منها المسؤولين خصوصاً و ان القانون مغيب في العراق الديمقراطي الجديد و تسييس الهيئات المستقله التي يفترض ان تعمل بعيداً عن الضغوظ و الصفقات السياسيه.
