حرصت الكثير من دول العالم على تبني ما يؤمن تطوير استخدامات الطاقات المتجددة والترويج لها كونها من الطاقات الصديقة للبيئة، كما تعد نتائج استغلالها من المصادر الاقتصادية الثابتة، وبالرغم من احتلال العراق موقع الريادة في الاهتمام بهذا الجانب، منذ ثمانينيات القرن الماضي، حيث تم استحداث مركز خاص لبحوث الطاقة الشمسية تابع إلى مجلس البحث العلمي العراقي، إلا أن الظروف الاستثنائية التي عصفت بالبلاد، منذ ذلك الوقت ولحد الآن، حرمته من مواكبة التطور المتسارع في مجالات استغلال مصادر الطاقة غير التقليدية (البديلة).
ولابد من الإشارة، هنا، إلى أن الأوضاع الأمنية غير المستقرة والملتهبة أحيانا والسائدة الآن قد حرمت الجهات المعنية، وعلى وجه التحديد، شركات القطاع الخاص من فرص تنفيذ المشروعات المتعلقة بالطاقات المتجددة، كما نشير إلى ضعف الإدارة الاقتصادية للبلد وخضوعها إلى أجندات سياسية أسهمت، بصفة مباشرة، في تعطيل الكثير من المشروعات ذات العلاقة، إلا أن جهود العديد من الأطراف الوطنية لا تزال تعمل باتجاه توطين هذه التقنيات بالرغم من الصعوبات المشار إليها وكانت نتائجها تنفيذ بعض المحطات الصغيرة بسعات خجول..
وعلى وفق ما هو متوفر في العراق من مصادر كثيرة ومتنوعة لهذه الطاقات غير أن ما يثير الغرابة الآن هو فقدان الرغبة الجادة لدى المعنيين في مجالات الطاقة من العاملين في الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال، وعزوفهم عن توفير عوامل البحث والتطوير لها، بل فشلهم في تنفيذ أي من المشروعات الكبيرة ذات الجدوى الفاعلة ما عدا بعض الصغيرة منها على المستوى المنزلي والقطاع الخاص وكأن مثل هذه المشروعات قد خضعت إلى فتاوى تحريم.
إن التفريط بمصادر الطاقة الخضراء وعدم استغلالها، بصفة واسعة، يعد من مظاهر التخلف عن مواكبة التطورات الحاصلة عالمياً في هذا المجال وعلى الصعيدين النظري (البحوث والدراسات) والعملي (تنفيذ المشروعات)، فلا بد من العمل على تعويض الفجوة التي سببها الخصام مع هذه الطاقة وعدم الاكتراث بها وذلك بإحداث طفرات عملية كبيرة وبحقب زمنية استثنائية لتكون نهاية الخصومة مع الموارد المتوافرة للطاقات المتجددة.
