(الحلقة الثانية) (دور المرجعية في ايجاد الحلّ)
في الحلقة الاولى من هذا المقال ثبتنا نقطتين مركزيتين هما:
1. العراق يفتقد للقيادة الميدانية الواعية، التي يجمع عليها أكثر
العراقيين.
2. وجود طبقة سياسية فاسدة، غير قادرة على ادارة الدولة العراقية بشكل ناجح.
في هذه الحلقة سأقدم بكل تواضع، رؤيتي التي أَتصوَّر في تطبيقها، سيتعافى شعب العراق، من الحالة التي يمر بها، و هو مغلوب على أمره. و هذه الرؤية قابلة للنقاش و النقد، و التصحيح أَيضاً. و لأَجل أَنّْ يكون مخطط تنفيذ هذه الأفكار واضحاً، فاني أُجملها في النقاط التالية:
1. تبادر مرجعية السيد السيستاني، وعن طريق ما تكوَّنَ لديها من خبرة، في شؤون العراق السياسية والاجتماعية، بعد عام 2003. و ما تمتلك من امكانات، (الجذب و التأثير)، في أَغلب محافظات العراق، و اكثرها كثافة سكانية. تقوم هذه المرجعية المباركة، بانتداب خمسة اشخاص من كل محافظة، من المحافظات العراقية، على ان يكون أحدهم من المتخصصين في مجال القانون. يطلق على هذه المجموعة من الاشخاص اسم (اللجنة التحضيرية).
2. حتى تكتسب (اللجنة التحضيرية) الصفة القانونية و التنفيذية، و تبدأ عملها بشكل صحيح، لا بدّ من سلوك أحد الطريقين الوارد ذكرهما أدناه:
الأوّل: أَنّْ يُصادق مجلس النواب العراقي، على تخويل هذه اللجنة، صلاحياته الدستورية و القانونية، حتى تبدأ هذه اللجنة بعملية الاصلاح الشاملة، بصورة اصوليّة.
الثاني: في حالة عدم القدرة على تنفيذ المطلب الأَول أعلاه، يتم طرح اسماء هذه اللجنة، على التصويت الشعبي العام، حتى تكتسب اللجنة التحضيرية، صفتها الشرعية من ارادة الشعب العراقي.
3. تُعلن اللجنة التحضيرية بعد انتخابها مّا يلي:
أ: ابقاء حكومة السيد العبادي، كحكومة تصريف اعمال، لحين انتهاء مهام هذه اللجنة.
ب: حلّ مجلس النواب العراقي.
4. تقوم اللجنة التحضيرية، بانتداب اشخاص متمرسين في القانون الدستوري. و تُشَكِّلُ اللجنة التحضيرية، من هؤلاء الاشخاص المنتدبين، لجنةً لتصحيح فقرات الدستور العراقي الصادر في عام 2005.
5. تشترط اللجنة التحضيرية على لجنة تصحيح الدستور، أَنّْ تُضَمِّنَ نسخة الدستور المصحح، مايلي:
أ. أَنّْ يكون شكل نظام الحكم، في الدستور الجديد المصحح، نظاماً رئاسياً.
ب. تكون طريقة الانتخاب فردية (صوت واحد لرجل واحد)، و بذلك يُلغى نظام الدائرة الانتخابية المغلقة.
ج. يلغى نظام الفدراليات.
د. حذف أَي مادة من مواد دستور عام 2005 ، غير واضحة التفسير، أو قابلة للتفسير و التأويل على عدّة وجوه.
ه. حذف أو تغيير المواد، التي أَدَّت الى إِعاقة عمل مؤسسات الدولة، بالشكل صحيح.
و. ملاحظة الغاء المؤسسات الحكومية، التي يُعدّ وجودها غير ضروري، و بقائها يكلف خزينة الدولة أموالاً بدون جدوى.
ز. تقليص عدد النواب في مجلس النواب، والغاء مجالس المحافظات و مجالس الاقضية و النواحي.
ح. تحديد موعد لاحق لاجراء انتخابات عامة، لانتخاب مجلس النواب الجديد.
6. يُطرح الدستور المصحح على الشعب العراقي للتصويت عليه.
7. في حالة حصول موافقة الشعب، على إقرار الدستور المصحح، يصار للتحضير لانتخابات عامة، حتى تبدأ دورة انتخابية جديدة، خالية من الأخطاء الدستورية و القانونية و الادارية الى أدنى حدّ، الأمر الذي سيضع العراق على المسار الصحيح.
آمل أَنّْ تأخذ هذه الخطة المتواضعة، والأفكار البسيطة؛ حيّز الاهتمام من الأخوة المثقفين، و التفضل بابداء آرائهم لإثرائها، بكل ما هو مفيد، خدمة للصالح العام، و الله تعالى وليّ التوفيق.