تعتبر الهيبة الوطنية عاملاً أساسياً في إعلاء شأن الدولة ومكانتها ومنزلتها، وتزيد من سموها وانبعاثها وإشراقها، وتلعب دوراً مهماً في كسب ود دول العالم ونيل احترامها وثقتها. وتساعد بالتالي في جذب الاستثمارات التي تعجّل عملية النمو الاقتصادي وتبعث مقومات الرفاه وأسس الحياة الرغيدة للمواطنين.
أكد المؤرخ الأميركي البارز بول كندي في كتابه “صعود وسقوط القوى العظمى” (صدر في عام 1987) أن “ثروة البلد ونموه وقوته الإنتاجية على المدى الطويل، تعتمد على الهيبة الوطنية”. من هنا، فإن هيبة الدولة لا تعني التسلط والترهيب والتمييز والتفرد في الحكم، وإصدار القوانين الجائرة والتعسفية ومصادرة حقوق الشعب الإنسانية، بل تعني دولة المؤسسات الديموقراطية التي تعمل لرفاهية المواطنين، وتلتزم بالدستور، وتقوم ببسط سيادة القانون وتطبيقه واحترام حقوق الإنسان والدفاع عن كرامته وتعزيز المساواة بين مكونات الشعب بغض النظر عن دينه ومعتقده وفكره وقوميته ومذهبه.
إن هيبة الدولة تعني استقلالية القضاء وفصل السلطات الثلاث، وتعزيز البنية التحتية، ومعالجة المشكلات القائمة، والقيام بإصلاح سياسي واقتصادي وتحسين أوضاع المواطنين واعتماد الشفافية في التعامل مع وسائل الإعلام، وإفساح المجال أمامها للعمل بحرية وتسهيل مهمتها في الحصول على المعلومة.
وتقاس هيبة الدولة بمدى تطور البلد اقتصادياً وعلمياً واجتماعياً وثقافياً، وبانسيابية علاقاته المحلية والإقليمية والدولية وتكافؤها. ويتأتى ذلك من دفاع الدولة المستميت عن أركانها المتلازمة الثلاث: الشعب والأرض والعَلَم (بفتح العين)، والحيلولة دون الإخلال أو المساس بها، أو السماح بالتدخل في شؤونها الداخلية، إضافة إلى تحقيق العدالة المجتمعية ورص الصف الوطني والنهوض بواجباتها تجاه الشعب والايفاء بوعودها التي تقطعها له.
ولتعزيز هيبتها وبسط احترامها، على الدولة العراقية معالجة الكثير من الملفات العالقة، وفك العديد من العقد الشائكة، التي لازمتها خلال السنوات الماضية وأضعفت هيبتها، بعدما انتشرت في البلاد منذ العام 2003 ميليشيات وجماعات مسلحة سائبة، بدءاً من “جماعة التوحيد والجهاد”، و”جيش أنصار السنة”، و”أنصار الإسلام”، و”الجيش الاسلامي في العراق”، و”جيش الطائفة المنصورة”، و”جماعة سعد بن أبي وقاص”، وفصائل المقاومة العراقية ومنها: “كتائب صلاح الدين”، و”كتائب ثورة العشرين” و”هيئة العلماء المسلمين”، و”رجال الطريقة النقشبندية”، و”جيش الراشدين”، و”ثوار العشائر والصحوات” و”عصائب أهل الحق” وفلول عصابات تنظيم “داعش” الإرهابي وغيرها… وعلى رغم أن هذه الجماعات لم تبق كلها ولم تستمر على نشاطها وفاعليتها وقوتها، إلا أن خطر بعضها ما يزال قائماً، وتحاول خلاياها النائمة أن تنشط أحيانا من خلال عمليات ثأرية وانتقامية ومحاولات خطف واغتيالات في وضح النهار.
وللحفاظ على هيبة الدولة، يتوجب على العراق إبقاء السلاح في يد الشرعية وأجهزتها الأمنية، وإصدار قرارات شجاعة، وإجراء محاكمات عادلة لحيتان الفساد، التي أنتجتها المحاصصة الطائفية وأصبحت تتدخل في شؤون السلطة التنفيذية وفي عمل الهيئات المستقلة والقضاء، وحيث برزت الهويات الفرعية، التي انشطرت بدورها إلى أخرى متنافرة، طائفية ومذهبية وإثنية. في وقت تبدو البلاد أحوج ما تكون إلى هوية وطنية جامعة، وأن تتحلى بمقومات دولة المواطنة، وإلى قوات عسكرية يكون ولاؤها للوطن وتحافظ على السيادة الوطنية.
إن تأصيل هيبة الدولة يتطلب من الحكومة العراقية معالجة المشاكل المتفاقمة، إذ تآكلت البنى التحتية وتفاقمت مشكلة الكهرباء وانحسرت الخدمات وازداد الفقر وانعدم العلاج وانتشرت الأمراض بما فيها النفسية، وازدادت حالات الانتحار بشكل مخيف، خصوصاً بين الشبيبة التي تعاني نسبة بطالة تبلغ 40 في المئة، وتضاعف حجم تلوث البيئة وقلت المياه الصالحة للشرب وتردى الوضع المعيشي للناس وانتشرت الأمية، وزادت مديونية البلاد إلى 120 بليون دولار، وتضخم القطاع العام ليفرز ستة ملايين ونصف المليون موظف ومتقاعد، وفق ما أعلن أخيراً وزير المالية فؤاد حسين. وهو رقم مهول يفوق حاجة البلاد الفعلية بأضعاف.
وتتحقق هيبة الدولة العراقية أيضاً، من خلال ضمان حقوق المواطنين القومية والدينية، وإزالة التهميش الذي تعرضت له المكونات والطوائف، ونبذ التمييز وإتاحة الحريات المدنية وتعزيز الديموقراطية، ومعالجة ملف 3.4 مليون مهجر، ما يزيد عن أربعة ملايين نازح داخل العراق، وخمسة مليون يتيم، ومليوني أرملة، وثلاثة ملايين مواطن يعيشون في أحياء فقيرة ومساكن صفيح عشوائية.
أما على المستوى الخارجي، فتعني هيبة الدولة التزامها الشرعية والدستور والسيادة، وعدم السماح باستخدام أراضي البلاد ساحة لتصفية الحسابات، خاصة بعد أن أصبح العراق مركزاً لصراع القطبين المتخاصمين: إيران وأميركا، إضافة إلى السعي الحثيث لحماية السلم الأهلي والمجتمعي، والحد من خطابات الكراهية ومحاربة التطرف والعنف.
“الحياة”
