23 ديسمبر، 2024 4:06 م

العراق ومفترق الطرق 

العراق ومفترق الطرق 

يمر العراق حاليا بمفترق طرق اما الانزلاق نحو الهاوية وحدوث مالايحمد عقباه لا سامح الله او العبور الى بر الامان فاذا تمسكت احزاب المحاصصة والطائفية بمواقفها وحاولت تسوييف والالتفاف على مطاليب الشعب بتغيير الوجوه فقط وعدم تغيير العملية السياسية برمتها فسيؤدي ذلك الى تمزيق العراق وهذا ما لمسناه خلال السنوات العشر الاخيرة حيث كان الخاسر الوحيد هو الشعب فقد عانى الفقر والجوع والحرمان والبلد يمتلك من الخيرات ما يكفي لازدهار شعوب وليس شعب واحد وكذلك المعانات من الخوف وانعدام الامن وهي وسيلة الاحزاب الطائفية لضمان استمراريتها كونها تتوسع عن طريق زرع الفتنة والتفرقة بين ابناء الشعب الواحد   .اما اذا سلك الطريق الثاني وهو طريق النهوض بالعراق فيجب تشكيل حكومة انقاذ لمدة سنتين بقيادة شخصية وطنية معروف عنها حبها للوطن ونزاهتها وتختزل جميع اطياف الطيف العراقي فلا يوجد غير الدكتور اياد علاوي الذي يتمتع بكاريزما القيادة ونبذه للطائفية فقد لمسنا منه ثبات مواقفه الوطنية ومحاربته للفساد وللمحاصصة المقيتة وسعيه الدائم للمصالحة الوطنية ونزاهته التي لا غبار عليها وقيادته الحازمة اضافة الى كونه السياسي الوحيد الذي تتفق عليه جميع اطياف العراق بدون استثناءوهو يحضى بدعم دولي واقليمي وعربي يستطيع به تجاوز ضغوط هذه المرحلة في كل جوانبها السياسية والامنية والاقتصادية ولانه لا يعمل بروح الانتقام والثأر وخير دليل على نجاحه بقيادة العراق الى بر الامان تمثلت بقيادة العراق باول مرحلة انتقالية حيث شهدت تلك الفترة استقرار العراق سياسيا وامنيا واقتصاديا وكذلك شهدت تلك الفترة اول    انتخابات  نزيهة وشفافة وانتقال سلمي للسلطة .حيث يجب ان تأخذ هذه الحكومة على عاتقها تحرير العراق من الارهاب واعادة النازحين واعادة اعمار المناطق المحررة بدعم عربي واسلامي ودولي ، وتغيير الدستور ودعم المصالحة الوطنية والغاء قانون اجتثاث البعث ومحاربة الفساد وتعيين مفوضية للانتخابات تتمتع بالاستقلالية بشكل حقيقي يقع على عاتقها تنظيم انتخابات حرة نزيهة باشراف دولي واسع لضمان شفافيتها واصدار قانون العفو العام وقانون النفط والغاز وقانون مجلس السياسات الذي دعى اليه سابقا الدكتور اياد علاوي وغيرها من القوانين المهمة المعطلة وانشاء سياسة اقتصادية تستطيع انتشال العراق من وضعه الحالي والشروع ببناء الدولة والمواطن على اساس الدولة المدنية وتحريم الطائفية والعنصرية كي يعيش جميع العراقيين اخوة واحبة كما عهدناهم على مر التاريخ.
‏‫