الديموقراطية في الاصل هي نظام تبناه الفكر السياسي القديم والقائم اساسا على حكم الشعب لنفسه ، وقد تطور هذا الشكل من اشكال الحكم ليكون متلائما مع الظروف الموضوعية لكل بلد او لكل شعب ، وبذلك جاء النظام الديموقراطي البرلماني او النظام الرئاسي او النظام المختلط كما هو الحال في فرنسا ، والديموقراطية لا تقوم الا بتوافر شرط التساوي في الحقوق والواجبات اضافة الى توافر الشفافية والمستندة على الاسس التالية .
اولا.. الاهمية العليا للانسان .
ثانيا… التسليم باهمية الحرية.
ثالثا…. استقلالية الانسان.
رابعا….المساواة في كل الامور الحياتية
خامسا….القيادة الجماعية
سادسا… الخضوع للقوانين 
سابعا….المواطنة هي هوية الفرد.
ثامنا…..المال العام حق مشترك للجميع 
ان الديموقراطية قبل ان تكون نظاما سياسيا هي سلوك يقييد المواطن لاتباع منهج يؤمن بموجبه ان للغير حق مثل ما له هو من حقوق وان لا يظن ان الديموقراطية هي حكم مطلق للاغلبية ، نعم انه حكم الاغلبية المقييد بشروط حق الاقلية في الوطن ، ورغم ان العراق حرق مراحل التطور الطبيعي لتطبيق الديموقراطية فانه وقع في اخطاء التجربة اللبنانية القائمة على التقسيم الالي للسلطة والقائم على منطق الجزء المعطل ، والحال ظل لبنان يعاني من هذه المثلمة منذ التاسيس ولغاية اليوم حتى ظل بدون رئيس للجمهورية بسبب هذا الجزء المعطل لمدة عامين ونصف تقريبا ، رغم ان للرئيس صلاحيات هي الاخرى معطلة للعمل الحكومي . ولقد قام العراق بدفع من الحاكم المدني انذاك بول بريمر بتبني نظام المحاصصة المستند الى التقسيم الالي للسلطة ومنذ تاسيس مجلس الحكم ، وكان من نتيجة ذلك ان قسمت الدولة ومرافقا عامة بين الاحزاب الحاكمة ،بعيدا كل البعد عن ابسط مسلمات الديموقراطية والقائمة على المساواة  وتكافؤ الفرص ، مما تسبب في ضياع فرص الكفاءة والخبرة وادى بالمقابل الى صعود الحزبي غير المدرب او الحزبي الجاهل او صعود اشخاص مستقلين من غير المؤمين  بدور الاخرين وبذلك تكررت ثانية تجربة حزب البعث في الحكم والوظائف العامة ، وكان العهد الجديد يسلم بمقولة الدكتور علي الوردي التي قالها في احدى محاضراته والقائمة على ان امراض هذا المجتمع واحدة تتنقل الى حكوماته بالعدوى ، لقد كان اولى باحزاب السلطة الجدد التمسك بالاسس الحقيقية للديموقراطية والعمل على اشاعة مبادئ المساواة والعدل بين الناس وان لا يعتد بالحزبي رغم ماضيه النضالي وان تفتح ابواب الديموقراطية امام الجميع وان لا يسدل الستار من جديد كما فعل حزب البعث بالغاء دور مجلس الخدمة العامة على اقل تقدير والا بما تفسر احزاب السلطة بعدم السماح لعودة هذا المجلس رغم صدور قانون تاسيسه .
ان الديموقراطية الحقيقية تتناقض تماما مع المحاصصة لا بل ان المحاصصة في اغلب الاحيان تشكل مصدرا يهدد التطبيق العقلاني للديموقراطية ويبعدها عن النهج الدستوري الذي كرسته المادة (14)و المادة (16)من دستور عام 2005النافذ والذي خالفته الاحزاب الحاكمة التي هي نفسها من وضعت مواده وديباجته التي تتحدث عن المظلومية التي اصابت هذا الشعب طيلة عهود ما بعد قيام الدولة العراقية ،  الحل ومنذ الدورة القادمة الانتقال الى دولة المؤسسات والقانون والعمل بالديموطية القائمة على الاغلبية في السلطة والمعارضة الحرة للاقلية على ان لا دخل للسلطة ابدا في تشكيل الوظائف العامة وان تترك للكفاءات فرصها تحت لواء مجلس الحدمة العامة…..