في المجتمعات الشرقية أو ما يسمّى دول العالم الثالث ومنها الدول العربية تكون الصفة الغالبة لأنظمة الحكم سواءٌ أكانت ملكية ام جمهورية رئاسية ام جمهورية برلمانية هي صفة ألأستبداد والتعنت في إتخاذا القرارات الرئيسة او التشريع وحتى المراقبة ايضاً فقد غالبا ما يتم جمع السلطات بيد الملك أو رئيس الجمهورية والراهن خير شاهد على ذلك كما كان الماضي وكما سيكون عليه المستقبل ولا اريد ان اذكر ألأشياء بمسمياتها فقد يكون ذلك مدعاة لجلب الغضب عليَّ وأنا في غنى عن ذلك 0
بشكل عام ومركز فإن كبار المسؤولين في هذه الدول وصغارهم لا يحترمون راي الشعب ولا يأخذون بمشورته رغم أن بعض ألأنظمة تدعي بأنَّها أنظمة ديمقراطية وهذا ما يدعيه النظام الحاكم في العراق بعد سقوط نظام صدام في العام 2003م فيقولون من ان النظام العراقي هو النظام الديمقراطي الوحيد في منطقة الشرق ألأوسط مع العلم ان انتفاضة الشعب العراقي في أوآخر العام 2019م اثبتت أن مواجهة النظام الحاكم للانتفاضة على انه نظام قمعي بأمتياز0
ومن أدلة الحاضر على ذلك هو المسعى الجديد لحكومة السوداني في وبهذا يكون مسعى حكومة السيد رئيس مجلس وزراء العراق محمد اشياع السوداني مسعىً مخالفاً لمنهج الحكم الديمقراطي الذي يقول عنه الرئيس الامريكي إبراهام لنكولن :- (حكم الشعب من الشعب والى الشعب ) وهو قول بابسط ما يعنيه ان تاخذ الحكومة براي الشعب في القرارات الحساسة السياسية والاقتصادية وغيرها لأن الشائع والثابت على مستوى الممارسة التطبيقية للديمقراطية (ان الشعب هو مصدر السلطات جميع السلطات)
علما بأن الحكومة العراقية الحالية على علم واسع ودراية كبيرة بان الشعب يرفض عودة هذه المجالس رفضا قاطعا لأنَّه يعتبرها واجهة من واجهات الفساد في تبديد المال العام وممارسة الجهوية والانتهازية في التوظيف والادارة وإلاّ لماذا قام هذا الشعب بإغلاقها ابان مظاهراته في العام 2019م وكتب على واجهاتها عبارته المشهورة ( مغلق بامر الشعب ) وبهذا التقاطع مع موقف الشعب ورايه تضع حكومة السوداني مصالحها فوق مصلحة الشعب وهذا هو عين الاستبداد والتعسف المسمى في مصطلحات العصر السياسية وألإداريـة والدبلوماسية بــ( الدكتاتورية ) 0
لقد لاحظت في خلال أيام من منتصف شهر تموز لهذا العام 2023م تحرك نشط ومثابرة متواصلة للذين رشحوا انفسهم رجالا ونساء لنيل العضوية في مجالس المحافظات بعد ان قررت حكومة رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني اعادة فتحها الذي كان شعار برنامجه الحكومي هو محاربة الفساد ومواصلة العمل من أجل تقديم افضل الخدمات للمواطنين وتعزيز استقرارهم0
وكان حراك هؤلاء المرشحين قد اتسم بالفساد وبصورة بعيدة كل البعد عن السلوك ألأنساني النزيه للانسان الذي يتمتع بسلامة النية في أن يصل الى موقع حكومي من أجل خدمة الشعب لأن طبعه السايكولوجي مبني على مكارم الأخلاق التي تعطي ولا تأخذ او التي تعطي أكثر مما تأخذ ومرتكز الى محامد الخصال تحب الخير لغيرها مثلما تحبه لنفسها وخلفيتها حديث النبي محمد (ص) الذي يصب في مجرى التعاون الانساني العفيف والتكافل الأجتماعي والذي قال فيه (ص):- (حب لأخيك ما تحب لنفسك واكره له ما تكره لها )0
ولكنني لا أجد هذا في طبع او حراك المرشحين الجدد على مستوى النساء وعلى مستوى الرجال ولا في نيتهم لان تحركهم لكسب اصوات الناس للفوز بمقعد من مقاعد مجلس اقامته هو حراك غير نزيه بالمرة لأنهم بدأوا بشراء الاصوات للناخبين واسلقطاب الذمم عن طريق تقديم المغريات النفعيه للناس من ملابس ونقود والوعود بتوفير فرص عمل للعاطلين منهم وهو اهم هدف للشباب العاطل في العراق 0
هذا العمل أللانساني هو دليل ملموس على عدم امانتهم وغياب نزاهتهم وعلى أن كل واحد او واحدة منهم يعتبر كرسي المجلس غنيمة لا بد من حيازتها او انه فرصة لا بد له من الفوز بها ليستثري على حساب الشعب بسرقة الاموال العامة الذي يفتح له باب نهبها كرسي المجلس في المحافظة او القضاء او الناحية 0
إن قرار السوداني بإعادة فتح مجالس المحافظات مرة أُخرى بعد أن أغلق الشعب أبوابها كما قلت آنفا لأتهامه لأعضائها بأنهم جهات فاسدة وليست جهات أصلاح وترميم وبناء لما يتطلع أليه هذا الشعب من فعل حكومي مهتم بتحقيق تطلعاته وتجسيد حقوقه ألأنسانية ، على اثرهذه المطالب المشروعة الملحة للجماهير الغاضبة والمنتفضة والتي قامت بمظاهرات عارمة في وسط وجنوب العراق في العام 2019م قامت الحكومة العراقية آنذاك باغلاق هذه المجالس مضطرة والتي ينظر اليها المواطن العراقي باقل ما يقال عنها بعين عدم الرضا على أنها بؤرة من بؤر سرقة المال العام وتزوير الوظائف وتزييف الحقوق من قبل العاملين فيها عبر رواتبهم وعبر المشاريع الوهمية او الخاضعة للمصالح الشخصية لهم ولغيرهم من المرتبطين بهذه المجالس رسميًا أو مدنياً من ألأحزاب وكبار المسؤولين0
إن الحديث الحكومي عن إعادة هذه المجالس سياسيا وإداريا يراه المواطن العراقي إنّه يشكل خطرا كبيرا على مصالحه ومنعطفاً مرفوضاً من قبله على الحراك الحكومي الذي تتبناه حكومة السوداني على انه حراك يهدف أولا الى محاربة الفساد بمختلف اشكاله وفي جميع دوائر الدولة ومؤسساتها رغم ان محاسبة نور زهير الذي سرق اكثر من ملياري دولار من الاصول الضريبية تم اخلاء سبيله ورفع الحجز عن امواله واموال زوجته والسماح لهما بمغادرة العراق وبصحبتهم تلك الاموال وهذا دليل على فشل السوداني في مكافحة الفساد او تهاونه في التصدي له 0
أن علاقة الشعب العراقي مع هذه المجالس ليست جدية وغير جيدة لقد سبق للشعب العراقي ان رفض هذه المجالس رفضا قاطعا كما ذكرت قبل قليل حتى انه قامت ثلة من المتظاهرين بمهاجمة بنايات هذه المجلس ولا انسى العبارة الشهيرة واعيد ذكرها هنا ثانية التي كتبها المتظاهرون في العام 2019م ( مغلق بامر من الشعب ) على واجهات ينايات هذه المجالس في معظم المحافظات العراقية 0
إن التحرك الحكومي الجديد لحكومة محمد اشياع السوداني والتي لم يمض على تسنمها لمهامها في العراق اكثر من مائة يوم قليلاً يرسم صورة كالحة لعلاقة الحكومة هذه بالشعب العراقي التي تحمل بين ثناياها عدم إحترام هذه الحكومة لأرادة الشعب ولا تراعي حقوقه الأنسانية ولا تهتم بمشعاره الرافضة تجاه جهة او واجهة من واجهات الفساد في العراق المؤشرة لدى الشعب ومن قبل لدى الحكومة العديد من ممارساتها التي تندرج ضمن اطار الفساد العام في العراق واحدث مثال على ذلك ما صرح به فايد الشمري رئيس مجلس محافظة النجف السابق الذي سرق مبلغا كبيرا من اموال العراق يصل الى (650) مليون دولار امريكي وذهب بها الى استراليا وحصل على جنسيتها وكان تصريحه يحمل استخفافا كبيرا بعقائد الشيعة الامامية الاثني عشرية من خلال قوله : – انه سيحتفظ بهذا المبلغ كامانة سيسلمها للمهدي المنتظر حال خروجه وكانه على علم ببواطن الامور وخفايا الايام مما فتح الباب امام المستهزئين لقواعد وقيم المذهب الشيعي ليكيلوا له عبارات السخرية والاستهانة والاستهزاء 0
وعلى أساسه فان الحكومة العراقية حكومة السوداني مطالبة برد رسمي على هذا المختلس الذي يبدوا أَّنه آمنٌ تماما من الحساب والعقاب ليصرح متبجحا بهذا التصريخ الاستهزائي دون خوف او وجل ويتوجب ان يكون رد الحكومة الرسمي الجدي في طلب تسليم هذا الشخص من قبل شرطة الانتربول الدولية الى الحكومة العراقية لتجري محاكمته وفق الاصول القانونية على سرقته هذا المبلغ الضخم من اموال الشعب والذي هو (650مليون دينار عراقي واعترافه بهذه السرقة عبر وسائل الاعلام العالمية ) كما فعلت في طلبها من حكومة السويد في تسليم سلوان صباح متي موميكا الذي مزق القرآن قبل ايام في العاصمة ستوكهولم 0
ولدي ما يؤكد ان هذا الشخصص المعمم بالسوء والسرقة والفساد هو معمم بالكفر بالله وعدم الاعتراف بوجوده وذلك من خلال ما ذكره لي عامل تنظيف يعمل في مطار النجف الذي قال لي :- انه كانت هناك بعض النفايات في مكان ما في المطار صادفني الشيخ فايد اقوم بتنظيفه فقال لي هناك نفايات في تلك الزاوية لِمَ لمْ تقم بتنظيف المكان منها فقلت له :- والله ساقوم بحملها فرد علي قائلا :- اين هو الله دعني اراه 0
من هنا فان اعادة مجالس المحافظات الى الواجهة الحكومية يعني اعادة جهة للممارسة الفساد المالي والوظيفي بدلا من التخلص من غيرها من دوائر ومؤسسات حكومية لا فائدة منها لاهل البلد لانها تؤدي عملا غير انتاجي ليس فيه أي استثمار لأي جهد يخدم الشعب وهذا الامر ينطبق تماما على مجالس المحافظات نزولاً الى مجالس الأقضية والنواحي وهكذا جهات حكومية اخرى تشكل عبئا على ميزانية البلد في رواتبها ومخصصاتها وامتيازاتها وفي البنايات الواسعة المساحة التي تشغلها0
واضافة الى تضخم وزارات ودوائر الدولة ومؤسساتها بعدد كبير من العالمين الذين يشكلون واجهة ابتزاز كبيرة للمال العام عبر مخصصاتهم ورواتبهم وانه من الممكن عبر ادخال العاملين في اية جهة حكومية في غربيل فانه يمكن الاستغناء عن الكثير منهم لان الاعمال التي يؤدونها بسيطة وبامكان عامل واحد ان يشغل مكان اكثر من عامل ويؤدي اعمالهم بكل كفاءة 0
والشيء بالشيء يذكر واذكر اني ذات يوم ذهبت الى مجلس محافظة النجف لانني رايت حالة سلبية فاخبرت بها موظف الاستعلامات الذي كان ينظر في موبايله ورد علي دون ان يكلف نفسه ان يرفع عينيه عن الموبايل :- هذا ليس من واجبنا !!!
وأعود قائلاً من الغريب الذي لا يصدق هو أن رئيس مجلس الوزراء محمد أشياع السوداني منذ توليه لمنصبه أتخم ونفخ وسائل ألأعلام المحلية والخارجية المختلفة وأصمَّ آذان العراقيين بتصريحاته حول ليس مكافحة الفساد فقط ولكن إجتثاث الفساد من العراق بشكل نهائيٍ ووضع برنامجاً لذلك بدأه باصدار اوامر قبض واستقدام بحق وزراء وموظفين سابقين متهمين بإختلاس المال العام وألأستغلال الوظيفي وصدقه العراقيون وتحمسوا له ووقفوا الى جانبه وأخذوا يمتدحونه في بيوتهم وفي كل مكان آخر0
لكنها لم تكن سوى مواعيد على طريق عرقوبٍ والتي قال عنها الشاعر العربي صاحب قصيدة بانت سعاد ( وما مواعيده إلأّ ألأباطيلُ ) وبهذا فإنَّه يكون متواصلاً مع منهج وسلوك رؤساء الوزراء السابقين الذين أطلقوا نفس الوعود في تحسين اوضاع العراق الاقتصادية والخدمية غير أنَّهم لم يقدموا شيئاً من هذه الوعود ولكن السيد رئيس مجلس الوزراء الحالي زاده الله بسطة في المصداقية قد زاد عليهم أصرارًا على تجديد عودة مجالس المحافظات المنبوذة شعبيا كونها واجهة من واجهات الفساد المالي والوظيفي الحكومي الذي رافق الحكومة ألأولى برئاسة نوري المالكي الى يومنا هذا 0
وبهذا القرار يكون السوداني داعما للفساد وساندا له ومشرعنا له وان برنامجه الحكومي لمكافحته سيكون فقط حبراُ على ورق من اجل الترف الوظيفي والدعاية الاعلامية 0
وأخيرًا وليس آخراً إن مجالس المحافظات خلقت خلال فترة عملها الكثير من وقائع الفساد وتبديد المال العام مما كان سببا جوهريا في خسائر مالية للخزينة العامة تقدر او قدرت بملايين الدولارات الامريكية وعودتها يعني عودة مظهر من مظاهر الفساد بقرار حكومي يعمل ومفعل ضد رغبة الشعب ومطالبه المشروعة 0
اني ادعو السيد رئيس الوزراء السوداني الى التراجع عن هذه الخطوة لانها ستكون سببا في فقدانه للشعبية التي اكتسبها في رضا الشعب عنه رغم انه رضى ً متوضع غير أن نسبته قابلة لان يرتفع منسوبها كلما كان قريبا من الشعب وعمل بشكل جاد على تحقيق مصالحه ان مجلس المحافظات والاقضية والنواحي ان عادت الى واجه العمل الاداري ستكون سببا اضافيا الى اسباب الفساد المتجذرة في العمل الحكومي وقد تؤجج الموقف بين الحكومة والشعب وتؤدي الى مظاهرات واحتجاجات لا يمكن تقدير حجم اضرارها على البلد الذي يعاني اقتصاده الريعي من مختلف اشكال الاهتزاز والاضطراب 0
الانسان ينطوي على بذرتي الخير والشر ومن مكونات بذرة الشر الانتهازية والانانية واستلاب حقوق الاخرين والاستغلال البشع للمواقع الوطيفية وهذا ما يجري في العراق اليوم فهو ارث رسمي او تركة فساد ثقيلة ترثها الحكومة اللاحقة من الثابقة ويتوجب على الحكومة فتح دورات تثقيفية وتأديبية وتدريسية ضم بعض ابناء الشعب اليها وبمواصافت ذات طابع اخلاقي نجيب مبتعد عن الباطل والحرام ومجتنب لكل ما يدنس الفعل الطاهرمن العادات والتقاليد الانسانية النبيلة واعدادهم للتحلي بعفة الضمير ونزاهة الخلق وطهارة السجية 0
ان المرشحين الحاليين لا يتمتعون بحبة خردل من الصفات الحميدة ولا من مكارم الاخلاق والكل منهم عقد العزم على نهب المال العام وسلب المكاسب غير المشروعة وتسخير الموقع الوظيفي لخدمة اغراضه واغراض بطانته من الاهل والاقارب والاصدقاء إن طباعهم من تحركاتهم غير المشروعة في كسب اصوات الناخبين لهي دليل واضح لنياتهم المشبوه وانتهازيتهم العفنة في استغلال الكرسي لكل فعل نافع لهم غير مشروع وبعيد عن الحلال ومغمور في مياه الحرم لذلك ارجو من السيد رئيس الوزراء ان لا يكون عونا لهم في الوصول الى اهدافم اللانسانية عبر على ألأقل تعليق عودة المجالس أالأدارية الى العمل الأداري حتى إشعار آخر
