بوجودِ 3 رئاساتٍ في الدولة , وهو مصطلح لم يكن متداولاً في كلّ الحكومات التي سبقت الإحتلال , وسنميل حيث يميل المصطلح .! , نستثني هنا التطرّق الى رئاسة مجلس النواب ” اذا ما صحّت هذه التسمية ” حيث لا تأثير يُذكر لهذا البرلمان في الأزمة الوزارية – الرئاسية القائمة , رغم محاولةٍ من ” تحالف العزم ” لإزاحة وزحزحة الحلبوسي من منصبه , وخصوصاً من الضعف الذي اصاب موقع الحلبوسي بعد انسحاب السيد مقتدى الصدر الأخير .
وإذ يبذل ” التحالف التنسيقي ” جهداً شاقّاً ” كأنّه كالأشغال الشاقة في السجون ” , لمحاولةٍ مستميتة لتشكيل الحكومة الجديدة , والتي يتنافسون ويختلفون على رئاستها قادة – سادة من داخل هذا التحالف كالسيد هادي العامري ” رئيس تحالف الفتح ” كإنموذجٍ , في منافسة المالكي على ترؤس الوزارة القادمة المفترضة , فعلى الرغم من هذه الشقوق وشبه الإنشقاقات في هذا ” الإطار التنسيقي ” الذي لم يعد مُنَسّقاً كما يبدو , فالعقبة الكأداء وربما السوداء التي يصطدم بها هذا الإطار , والتي تسبق ما سواها ” كما معروف ” , هي تحديد مَن الذي سيغدو رئيساً للجمهورية < الذي يتحكّم بتحديد هوية وانتماء رئيس الوزراء القادم – رغم أنّ هذه هي الصلاحية شبه الوحيدة دستورياً لرئيس الجمهورية , والذي كأنه لا يرأس ايّ شيء ” بجانب أنّ مصطلح رئاسة الجمهورية لم يعد دقيقاً , فلا نائب او نواب له ويقتصر على جموعٍ من الموظفين الإداريين والحمايات العسكرية المشددة > , حيث كل من الأتحاد الوطني والحزب الديمقراطي الكردستانيين , متشبّث في مرشّحه للرئاسة ولا يتزحزح عن موقفه قيد أنملة وحتى اقلّ من ذلك , مهما طالَ واستطال التأخير في تشكيل الحكومة الجديدة .. هذا التشبّث المتطرّف من كلا الجانبين , وبتجاوزٍ لكلّ الإعتبارات التي تمسّ سيادة الدولة وكيانها, فإنّه اوّلاً يفرزُ افرازاتٍ ويعكسُ انعكاساتٍ سوسيولوجية – سيكولوجية مشتركة لدى الكثير من شرائح المجتمع , وهو يدفع ويجرّ < في آنٍ واحد > .! عمّا اذا كان من حقّ البعض الإفتراض والتصوّر بأنّ تصلّب الحزبين الكرديين في موقفهما او في مرشّحهما , قد يكون مقصوداً ومتعمّداً في الإبقاء على الوضع الراهن , او الإبقاء على حكومة السيد مصطفى الكاظمي في ادارة شؤون الدولة والى أجلٍ غير معروفةٍ ارقامه في ” الطول والعرض والإرتفاع ” , ولعلّ هذا الإفتراض يستند او يعتكز بقوّةٍ فائقة الى ايعازاتٍ اقليميةٍ ودوليةٍ مفترضة في هذا الشأن .! , حيثُ ايضاً كلّما إمتدَّت وتمدّدت هذه الأزمة المتأزمة في عملية تشكيل حكومةٍ جديدة , فإنها ستفتح خانة اوبوابة الإفتراضات الأخرى , ولربما على مدىً اوسع وليس اروع .!
