يبقى العراق رغم كل الصعاب وطنا ، لكن تغيب فيه مفهوم الدولة في الوقت الحاضر ويصعب ان نتكهن ان الدولة ستكون بكل مقوماتها واسسها في المستقبل القريب ، بانتشار الفوضى الخلاقة في كل ميادين الحياة .
يعرف المختصون الدولة “هي مجموعة من الافراد يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤون الدولة، وتشرف الدولة على أنشطة سياسية واقتصادية واجتماعية التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها وتحسين مستوى حياة الافراد فيها، وينقسم العالم إلى مجموعة كبيرة من الدول, وان اختلفت اشكالها وانظمتها السياسية”.
ويعزوا موقع ويبكيديا خمسة خصائص اساسية تتميز بها الدولة
1- ممارسة السيادة : فالدولة هي صاحبة القوة العليا غير المقيدة في المجتمع، وهي بهذا تعلو فوق أية تنظيمات أو جماعات أخرى داخل الدولة.وقد دفع ذلك توماس هوبز إلى وصف الدولة بالتنين البحري أو الوحش الضخم (Leviathan).

2- الطابع العام لمؤسسات الدولة: وذلك على خلاف المؤسسات الخاصة للمجتمع المدني.فأجهزة الدولة مسئولة عن صياغة القرارات العامة الجمعية وتنفيذها في المجتمع.ولذلك تحصل هذه الأجهزة على تمويلها من المواطنين.
3- التعبير عن الشرعية : فعادة (وليس بالضرورة دائما) ما ينظر إلى قرارات الدولة بوصفها ملزمة للمواطنين حيث يفترض أن تعبر هذه القرارات عن المصالح الأكثر أهمية للمجتمع.
4- الدولة أداة للهيمنة : حيث تملك الدولة قوة الإرغام لضمان الالتزام بقوانينها، ومعاقبة المخالفين. ويُبرز ماكس فيبر أن الدولة تحتكر وسائل “عنف الشرعي” في المجتمع.
5- الطابع “الإقليمي” للدولة: فالدولة تجمع إقليمي مرتبط بإقليم جغرافي ذي حدود معينة تمارس عليه الدولة اختصاصاتها. كما أن هذا التجمع الإقليمي يعامل كوحدة مستقلة في السياسة الدولية.

ولنناقش هذه النقاط بمقتضب بسيط ، النقطة الاولى يفيد ان الدولة هي صاحبة القرار فهنالك عدة دول في العراق ما بعد 2003 وتاسيس مجلس الحكم الانتقالي الى يومنا هذا فهنالك كيانات حزبية تعترض ولا توافق على اي قرار حكومي او مرسوم جمهوري ولا تعمل به ،فعلى سبيل المثال قبل ايام اعلن عن تعين عماد الخرسان امينا عاما للامانة العامة لمجلس الوزراء لاقى معارضة شديدة من اطراف عدة في البرلمان الذي يمثل الدولة فأول المعارضات جاءت من دولة القانون واحزاب اخرى موالية لدول اقليمية مجاورة للعراق، كان سبب اعتراضها هو ان المعين مقرب الى الامريكان  وادى هذا الامر الى ازعاج اطراف توالي دول اخرى فضلا عن تهديد فصائل مسلحة تهدد  رئيس الوزراء حيدر  العبادي اذا تم تعين الخرسان في المنصب واصدرت تنظيم حزب الله وعصائب اهل الحق الممولة ايرانيا بيانات بهذا الامر .
 التدخل الدولي المباشر في  العراق افقدها موضوع السيادة ، الحكومة العراقية المنتخبة تطالب بمساعدات روسية عسكرية فضلا عن الوجود الامريكي والايراني والمليشيات المسلحة المدعومة خارجيا  التي تجول وتصول في الشارع العراقي تعدم ميدانيا وتسرق في وضح النهار كما حصل بسرقة اموال معمل الورق ومديرية تربية الرصافة قبل ايام في بغداد ،ما عليهم الا لبس السواد وحمل السلاح وارقام سيارات وهمية  بمسميات احزاب وتنظمات لديهم دوائر اقتصادية واعلامية فضلا عن الامنية والاستخبارية .. اين هي السيادة ؟ .
والنقطة الثانية باختصار من يعيش في العراق يعرف بعدم وجود مؤسسات لا قضائيا ولا اعلاميا وحتى برلمانيا الجميع يعرف ان القضاء العراقي تنقصه الاستقلالية ، المتظاهرون والمرجعية الدينية تطالب لاشهر باصلاح القضاء العراقي ، المحاصصة الحزبية اتت بقضاة غير كفوئين لراس السلطة القضائية وزير يسرق مليارات الدولارات يطلق سراحه بكفالة مالية  زهيدة ويسافر الى خارج الوطن لينعم بما جناه من اموال واخر ينشر مقالا نقديا يحكم بسجن وغرامة مالية .
 اما الاعلام السلطة الرابعة تحكمت به الاحزاب المهيمنة على المشهد السياسي العراقي وذات النفوذ والسطوة بامتلاكها العشرات من الفضائيات والمحطات الاذاعية والمئات من الصحف والمجلات ومواقع الانترنت تموال من اموال الوزارات والعقود فضلا عن التمويل الدولي  الا القليل من مؤوسسات اعلامية مستقلة تظهر بوجه بائس من قلة مصادر التمويل فتلك تشوش على الراي العام وتظهر صورة مغايرة لواقع العراق، وتغير في الاتجاهات الفكرية للفرد بالكذب والتزيف .
 البرلمان العراق الذي هو وجه الدولة عبارة عن مجاميع كل مجموعه تعود لكيان وهذا ينتمي لطائفه معينة يراسه شخص مشتبه بولاءاته لاطراف دولية وغابت عن برلمان العراق الحالي معاني الوطنية للدولة صراعاتهم فئوية طائفية هل هذه هي مؤوسسات دولة ؟
والقرارات الشرعية بعيدة كل البعد عن الواقع العراقي فبينما الشارع العراقي يطالب باصلاحات حقيقية وجذرية بتغير فقرات الدستور التي عمقت الطائفية والمحاصصة السياسية وشرعنت الفساد ، يعلن مجلس النواب عن مصادقته على قانون السيطرة على الضوضاء والقانون الثاني الذي اثار حفيظة الشارع هو” البرلمان يصوت على قرار يلزم وزارة الاتصالات بحجب المواقع الاباحية”
ونكتفي هنا بذكر تعليق لي عبر صفحات التواصل الاجتماعي الفيس بوك حينها “ليس دفاعا عن الاباحية لكن أقول مجلس نوابنا بعيد كل البعد عن الشعب وهمومه شاغل نفسه ويصوت ويناقش بامور لا تغني عن جوع الشعب يموت في البحار ويطالب بإصلاحات سياسية ونوابنا جل تفكيرهم الجنس وغير مهتمين بالوضع الاقتصادي وكيفية تشريع قوانين للنهوض به او الأمن وتصحيح المسار السياسي تفكيرهم مغلق بالحلال والحرام وهم حرام في حرام ساسة العراق لا يفقهون ان الشرف اخلاق وقيم لا تغيره الفرد القوي موقع اباحي يا عابرون بدون جنس اصحاب الايادي البيضاء وان كانت مارست الرذيلة فهي اشرف منكم غارقون في اللصوصية والفساد تسرقون قوت الشعب وتظهرون العفة الجنسية”. ونكرر سؤالنا اين الشرعية الملزمة في القرارات.. ؟
كصحافي لا ارى في البلاد دولة سلطة مهيمنة في تنفيذ القرارات وابسطها قوانين المرور او من يخالف هم رجالات الدولة اعضاء البرلمان بمواكبهم وحماياتهم وصفارات السيارات الحكومية  المزعجة التي تعج بها شوارع العاصمة بغذاد ،ضرب الاشارة الضوئية من ابسط الامور وحركة السير العشوائية ،فضلا عن تداخل السلطاتوالنفوذ العشائري .
القبلية التي الغت دور القضاء فبات المواطن يلجأ لشيخ العشيرة لحل نزاعاته بدلا من القانون لانه غير ملزم وضعيف .. العراق اليوم يعيش شعبه باطياف اقليمية تحد بذاته مفهوم دولة كما في اقليم كردستان العربي العراقي ممنوع من دخول اراضي كردستان برا وجوا الا بكفيل وحال دخوله يكون بتاشيرة لمدة معينة للاقامة لايام معدودة وبعض المحافظات الجنوبية مثل مدينة الناصرية والسماوة لا تدل مواطني المحافظات الاخرى الا بكفيل .. اين هو الطابع الاقليمي للدولة ..؟
نؤكد ان العراق اصبح وطنا بلا دولة بغياب حكومة وطنية بعيدة عن المحاصصة السياسية الطائفية والاثنية والعرقية ، الاحزاب التي تحكم اليوم ومساندة الفصائل المسلحة المدعومة خارجيا ستعيد العراق الى ما بعد الحداثة فالدولة العراقية التي اؤسست عام 1921 ليست هي عراق ما بعد عام 2003 يوما بعد يوم تتشتت مفاصل الدولة وتنقص مفاهيمها بفضل رجالات الاحزاب الاسلام السياسي الغائب عن مفاهيمهم كيفية بناء دولة ذات سيادة ومسؤسسات وشعب متنوع الاطياف والقوميات الفاصل بينهم القانون .
[email protected]