في واقع الأمر فإنّ هذه التطورات غير مكتملة بعد , والتطوّر يمكن ان يكون سلباً او ايجابياً ” ولا يوجد في العراق ما هو من الإيجابيات اصلاً ” وهذه التطورات تمرّ في حالة تفاعلاتٍ غير مسيطر عليها في كيمياء السياسة , فكلّ المؤشرات البائنة تعكس أنّ الوضع الداخلي مُعرّض للإتجاه نحو الأردأ وربما الأسوأ وممّا لايمكن استقراءه في الظرف الراهن .

لا ريب أنّ مسألة تشكيل الوزارة الجديدة وبما يوازيها من موضوعة التسريبات الظاهرة التي تتناولها وسائل الإعلام العربية والمحلية بالضد من المالكي ” مع ما تعكسه من تأثيراتٍ فكريةٍ وسيكولوجية على الجمهور ” , مع ما يقابل ذلك مساعٍ حثيثة للإطار التنسيقي لإختيار رئيس الوزراء الجديد , فهي التي تتصدّر دراما او تراجيديا الأحداث الجارية , وانّ الأخطر من كلّ ذلك فإنّ ردود الأفعال من عموم الشارع العراقي , و ” اوساط التظاهرات التشرينية التي غيرت بعض معالم الخارطة السياسية ” , بالإضافة الى ما قد يصدر من التيار الصدري من ردٍّ فعلٍ تجاه ” توجّهات الإطار ” والذي تستبقه الصحافة العالمية فيما سيحدث لاحقاً وربما قريباً .! , وعلى الرغم من أنّ شرائحاً كثيرة من الجمهور او الشارع العراقي لا تأخذ تصريحات قادة الإطار ” حول تشكيلهم للوزارة ” على محمل الجد , نظراً او بسببٍ اضافيٍ يتعلّق بالتركيز الدولي والعربي على مكانة العراق في ظلّ حكومة الكاظمي وما يصاحبها من استقرارٍ سياسيٍ مهما كان نسبياً قياساً الى ما سبق .! , لكنّ القاسم المشترك الأضخم الذي يربط بين هذهنَّ التطورات والأحداث الحديثة , فهو وصول وإحالة تسريبات احاديث المالكي الى القضاء . فإنها نقطة تحوَل مجسمة سوف تلقي بظلالها على المسيرة القريبة للوضع العراقي , بقدر ما لإنعكاساتها على ” دولة القانون والإطار التنسيقي ” , ومع أخذٍ بنظر اعتبارٍ ستراتيجي لما سيصدره القضاء العراقي ” تأكيداً او نفياً ” لصحّة هذه اتسريبات , وماذا سوف يترتّب عليه من احداثٍ ومواقف في كلا حالَتي تأكيد حقيقة التسريبات او الإدّعاء بفبركتها .! وماذا ستغدو مواقف وسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني , والأهم موقف الشارع العراقي الذي تهيمن عليه درجة حرارةٍ سياسيةٍ توازي درجات الحرارة المناخية السائدة في العراق ودول العالم …