23 ديسمبر، 2024 8:17 ص

العراق والوضع الراهن .!

العراق والوضع الراهن .!

الشهور المتبقية لإجراء الأنتخابات هي الفترة الحرجة سواءً لرئيس الوزراء او لجميع قادة الأحزاب وتحالفاتهم السياسية الجديدة وللذين رشحوا انفسهم لخوض غمار الأنتخابات لتسيّد السلطة , وسطَ عدم اكتراث جماهيري لهذه العملية المعروفة نتائجها مسبقا وبصورة تقريبية .

ومن المتوقع أن تشهد الفترة التي تقترب من يوم الأنتخابات عمليات ” استطلاع رأي ” غير دقيقة ! للتأثير النفسي والفكري على الناخبين , وستشتد وتحتد حملات وصولات الجيوش الألكترونية الفتاكة في هذا الصدد .!

الجانب المحرج الآخر هو ما مرجّح لبقاء الأزمة القائمة بين بغداد واربيل , بالرغم من أنّ رئيس الوزراء قد سجّل هدفاً في المرمى الكردستاني بتبنّيه توزيع رواتب موظفي الأقليم ” على الرغم من أنّ ذلك لم يحصل بعد , وهو في اطار الإعداد والتفعيل ” , وبصدد هذه الأزمة المتفاقمة , نلحظ أنّ هنالك تسريبات غير مؤكدة بأحتمال قيام الجيش العراقي بعملياتٍ ما لأسترداد المنافذ الحدودية من بيشمركة الحزب الديمقراطي – البرزاني , وبالرغم من صعوبة طبيعة الأرض وتضاريسها في تلك المنطقة حسب ” الطبوغرافيا ” ولو صحّ وحصل ذلك فعلاً فستكون ” ضربة معلّم ” للعبادي وفق التعبير المصري , بالرغم من اعتقادنا بمعارضة الأمريكان لذلك , لكنه ليس بمستحيلٍ القيام بهذا التحرك المفاجئ وفرض الأمر الواقع .! , ومن خلال استقراء الخريطة السياسية الحالية للأقليم , فأنّ زيارة السيد نيجرفان البرزاني الى الفاتيكان لحثّها دول اوربا للضغط على بغداد بشأن الوضع المتأزم مع اربيل , فهذه الزيارة تمثل نقطة ضعف لحكومة الأقليم باللجوء الى قداسة البابا , وماذا حلّت الفاتيكان من الأزمات الأقليمية والدولية من قبل!

من جانبٍ آخر فمن المتوقع فشلاً ذريعاً للوساطة التركية ” قبل نهاية هذا الشهر” بين الأقليم والحكومة المركزية , ليس لبقاء وحدة عسكرية تركية لغاية الآن في شمال العراق فحسب , وانما ايضا فانها تمثل تناقضا صارخا للتصريحات التركية الرئاسية الشديدة إبّان اصرار الأقليم السابق لإجراء الأستفتاء , ولم يعد مقبولاً وقوف الأتراك مع قيادة البرزاني وحزبه في ظلّ دورٍ بارز لأحزاب كردية اخرى لها وزنها على الساحة في كردستان .

داخلياً : – لم تنجح حكومة العبادي في حل معضلة النازحين لغاية الآن واعادتهم الى مدنهم ومناطهم بطريقةٍ كريمة وتعويضهم ايضا ” وسط تضارب الأنباء بهذا الشأن ” , ولو كان للعراق علاقات ودية وجيدة مع دول الخليج وعرف كيف يستثمرها , فقد يحصل على تبرعات واستثمارات في اعادة بناء المناطق المدمرة في الموصل وسواها وحتى مساعدات مادية وعينية لملئات الألاف من العوائل النازحة , ومهما كان دور دول الخليج او بعضها تجاه العراق في السنوات الماضية , فلا ينبغي البقاء كأسرى العُقد النفسية .! فعالم اليوم وما قبله هو عالم الأقتصاد والمتغيرات .!

وداخلياً ايضاً , ومع الأرتفاع النسبي في اسعار النفط وفي زيادة كميات التصدير للنفط العراقي , ومع انخفاض التكاليف والنفقات العسكرية للمعارك مع داعش , فلم ينتبه العبادي الى ضرورة الغاء الرسوم المادية لمراجعة المواطنين للمستشفيات وفرض رسوم اخرى للعلاج والعمليات واستخدام الأجهزة التقنية في المستشفيات ” وهذه سابقة لم يشهدها المجتمع العراقي من قبل ” , وكذلك فمع هذا التحسن النفطي – المالي للدولة , فكان ينبغي لحكومة العبادي اتخاذ قرارٍ جرئ بألغاء الأستقطاعات المالية من رواتب الموظفين والمتقاعدين , فمع انتفاء الحاجة اليها , ومع ضرورة الحرص على احوال المواطنين , فمثل هذه الأجراءات تلعب دورها الفاعل في زيادة اسهم العبادي في الأنتخابات المقبلة , ولا نودّ التطرّق الى مسألة المنحة السنوية للأدباء والصحفيين , فقيمتها تافهة اصلاً ولا تليق بالدولة واهتماماتها بقادة الرأي او بعضهم .

ومع هذا وذاك , ومع ما اختزلناه وما تجاوزناه بسبب ضيق مساحة النشر , فبمقدور رئيس الوزراء أن يستثمر الأشهر المتبقية للأنتخابات , لتحسين الوضع القتصادي للجمهور وحتى بأدنى صيغة , ولرفع اسهمه في اليوم الموعود .!