من اخطر المراحل السياسة التي تمر بالعراق الحالي ،والتوترات السياسية التي أفرزتها نتائج الانتخابات التشريعية التي شهدتها البلاد في تشرين الأول/أكتوبر عام 2021 وعمقها المواجهة الأخيرة لتشكيل أغلبية برلمانية والتي تجعل من الامور بالذهاب الى ظلام يخيم على البلاد، ان استمرار الانسداد السياسي وما جرت من محاولات الثلاث الفاشلة لانتخاب رئيس الجمهورية وفشل التحالف الثلاثي في الوصول الى العدد المطلوب داخل البرلمان لاختيار الرئيس وتحويل الأمر الى الإطار التنسيقي بالمهمة أعطت ملامح العملية السياسية في العراق وخيبت الامال الكبيرة لكل المكونات العراقية، وعدم فتح أي كوة امل لمعالجتها، والتدهور المريع في الوضع المعيشي للناس. الانسداد هو بقاء وجوه السلطة كما هي في العيش وسط الامتيازات والتخصيصات والحمايات وحتى الامال تبقى ضعيفاً بحل البرلمان واعادة الانتخابات وأبرزت لامبالاة كل القوى السياسية فيها والمشتركة في البرلمان العراقي اتجاه إرادة الشعب العراقي؛ وان حركة الأسواق وعدم وجود موازنة سنوية لادارة البلد ومعالجة الأزمات الطارئة وزيادة نسبة البطالة كلها أمور مؤجلة إلى حين ولادة الحكومة الجديدة رغم انها ليست بجديدة واخفقت كل الحكومات السابقة معالجتها بجد ، وهي، بهذه السلوكيات غير المسؤولة، و خرق دستوري واضح، لا يظن أحدٌ من العراقيين ولادتها، بل يمزج مراقبون بين ما يمكن أن يفرزه الحراك داخل قبة البرلمان من اختيار الرئاستين المقبلتين: الجمهورية والوزراء، ودخول العراق في دوّامة الفوضى الغير محمودة العواقب.
ليس للطبقة السياسية العراقية على شىء من الوضوح فى أفكارها وبرامجها في الوقت الحالي تتيح القدرة على العمل والتأثير وتحمل مسؤولية التحول إلى مجتمع طبيعي امن وسالم حر وإنفاذ القيم الدستورية.. وهذه حقيقة أخرى تنذر بتقويض أية تطلعات لتثبيت الدولة وتأكيد طبيعتها الحديثة ، والذي ينذر بمخاطر لا يمكن تجنبها ،ونحن في حرب ضارية مع الإرهاب لا تصلحه الوسائل الأمنية وحدها، والكلام العام عن أننا صامدون فى مواجهته وقادرون على دحره فى النهاية صحيح فى مجمله لكنه يفتقد إلى أية تفسير مقنع لأسباب ارتفاع وتيرة عملياته فى العديد من المناطق والداخل معا إلا ان يكون الخلافات السياسية الحالية وانفلات عمل الدولة رغم كل الدماء والتضحيات التى بذلت في مواجهته ، وأزمات تطرق الأبواب بقسو و لا محال سوف يؤدي الى انزلاق البلد في اتون متاهات خطيرة، ولاشك من ان اخفاق القوى السياسية و فشلها في بناء دولة قوية عادلة تخدم المواطن وتحارب الفساد وتنعش الاقتصاد يعود الى عدم الادراك بالمسؤولية ولا تقنع أحدا أن هناك دولة تثق فى نفسها وفى شعبها ، بسبب المخططات للاعداء التي يراد منها الايقاع بين اطراف العملية السياسية التي هي من الضعف بسبب تمسكها بالسلطة لا في بناء الدولة و القوى الخارجية تحاول اثارة الازمات بين الشركاء السياسيين لاشغالهم بالصراعات ، وهذا الذي يراد له من الانسداد السياسي و هناك من يريد أن ينشغل العراقيون بصراعات داخلية تستنزف قوتهم وتضعف كيانهم و ان تأخير التوافق على تشكيل الحكومة بعد مضي مايقرب النصف عام منذ اجراء الانتخابات ستكون له تداعيات خطيرة على كافة القوى السياسية دون استثناء ، ولا شك بأن عموم ابناء الشعب هم الاكثر تضرراً من هذا الانسداد السياسي .
