يقول علماء المنطق: إن الاستقراء التام لجميع القضايا، يعطينا كليات يقينية تامة، تكون مقدمات لنتائج صحيحة مئة بالمئة.
تبسيطاً لهذا القول، نضرب مثلاً فيه: لو تفحصنا وتحققنا بنزاهة أعضاء البرلمان العراقي فرداً فردا، فثبت لدينا بالدليل القطعي أنهم سرّاق ومختلسين من المال العام، عندئذ يصح أن نقول: كل عضو في البرلمان فاسد، وبما أن “فلاناً” عضو فيه، فالنتيجة تقودنا إلى الحكم عليه بالفساد.
بعد الإنتخابات الأولى حصل اختلاف بين الائتلاف الشيعي الموحد على رئاسة الوزراء، حيث تم ترشيح ثلاثة أسماء “عادل عبد المهدي، والمرحوم احمد الچلبي، وابراهيم الجعفري” فأنسحب الأول والثاني لصالح وحدة الصف الشيعي، بعد أن هدد حزب الدعوة بقيادة الجعفري بالإنسحاب من الائتلاف وتفكيكه في حال لم يكن هو رئيس الوزراء، وحصل على ما أراده بعد ان تسبب في تأخير تشكيل الحكومة.
عقب الإنتخابات الثانية توحد الشيعة في كتلة كبرى، ترشح منها “الجعفري، وعبد المهدي” لرئاسة الوزراء، فأجري داخل الكتلة تصويت سري لإختيار واحد منهما، فكان الفوز من نصيب الجعفري، إلاً أن الكتلة الكردية والسنية لم توافق عليه، فحصل الأختلاف والتنازع بين الأطراف السياسية، بسبب إصرار الجعفري على بقائه في المنصب، وبعد التي واللتيا وتأخر تشكيل الحكومة ما يقارب “٤” أشهر أو أزيد، تنحى الجعفري بشرط أن يكون المرشح الآخر من حزبه، فجاء المالكي.
أنهى المالكي حكومته الأولى حتى جاءت الإنتخابات الثالثة، فازت قائمة علاوي بأعلى المقاعد، يأتي المالكي بعده بفارق مقعدين، فنشب الخلاف بينهما حول رئاسة الوزراء من أحق بها، القائمة الفائزة أم الكتلة الأكثر عدداً داخل البرلمان، ففض النزاع من قبل المحكمة الاتحادية العليا وفسرت الأمر لصالح من يشكل الكتلة النيابية الأكبر، توحدت القوائم الشيعية في كتلة لتصبح الأكثر عدداً رغم وجود اختلاف بينها، ففاز المالكي بولاية ثانية.
وصلنا للإنتخابات الرابعة، وحديث الولاية الثالثة وما ادراك ما الثالثة!؟ فاز المالكي بها فوزاً ساحقاً بعد شبهات وإدعاءات بتزوير فاضح، أيضا توحد الشيعة لتشكيل الكتلة الأكبر لترشيح رئيس وزراء منها، وكان المالكي يمني النفس بها، إلا أنه اصطدم بالرفض العام من كل القوى الأخرى، ومن مرجعيات الشيعة في النجف، ومن داخل القيادات السياسية في التحالف الشيعي، فأزيح قهراً من الولاية الثالثة، بعد عملية تغيير قام بها قادة الشيعة يعمها الخوف والاضطراب، ليختاروا رجلاً من حزبه، فكان العبادي رئيسا للوزراء.
نأتي الآن إلى الإستقراء في النظام السياسي خلال خمسة عشر عاماً، أي إلى الحكومات المتعاقبة بعد 2003، فماذا ظهر لنا؟
اولا: ان حزب الدعوة أساس كل أزمة في تشكيل الحكومة، ورئاسة الوزراء باقية عنده لا يتنازل عنها حتى لو احترق الأخضر واليابس في العراق.
ثانيا: توحد القوائم الشيعية لتشكيل الكتلة الأكبر، والعودة بالعملية السياسية إلى المحاصصة في توزيع المناصب وتقسيم المغانم.
ثالثا: التدخل الأحنبي في تشكيل كل الحكومة.
رابعا: تأخير تشكيل الحكومة بسبب الاختلاف والتنازع على المناصب.
خامسا: ظهور الأزمات السياسية والحروب، عقب مجيئ كل حكومة، كالفتنة الطائفية في حكومة الجعفري، وفتنة التيار الصدري بحكومة المالكي الأولى، وإعتصامات المحافظات الغربية ثم فتنة داعش بالثانية، وأحداث البصرة في حكومة العبادي، وغيرها من الأزمات السياسية والإقتصادية والخدمية، وإنتشار الفساد في كل الحكومات المتعاقبة.
مثلما ترون الأحداث وقد أدركتموها جيداً وعلمتم بها، فالنتائج المترتبة على هذا الإستقراء هي: إن كل أزمة حدثت بتشكيل حكومة عراقية، جاءت بحكومة معها أزمات عديدة، وكلما أشتدت الأزمة في تشكيل الحكومة، ستأتي بحكومة أزمة أشد، وما حصل في الحكومات السابقة سيعاد في الحكومة القادمة، و السبب في المقدمات غير الصحيحة والبناء غير السليم.