عراقيا وعلى وجه العموم وبحكم الملموس أثبت النواب وعن جدارة طيلة الدورات الأنتخابية الثلاث بأنه لا وجود لمجلس قائم على خدمة الشعب العراقي بل جلهم أسيادا مرعبين يستأسدون على منتخبيهم حال أعتلائهم المناصب وعليه نقولها بصراحة بأن مجلس النواب وللدورة القادمة المزمع أقامتها في آيار 2018 أيضا سوف لا يأتي بجديد وسيكون مجلس في خدمة النواب وكتلهم حيث يعملون جاهدين لأتمام ما لم يتممه الذين من قبلهم على الأستمرار في تفكيك لحمة العراقيين وتأجيج النعرات والصراعات الدينية والمذهبية والعرقية ناهيكم عن روح الحقد والكراهية ودونية الأستعلاء داخل المذهب الواحد ومحاولات أثارة الضغائن بين القوميات العراقية كي تصبح مشاريعهم الأنتخابية الغير معلن عنها خارطة الطريق نحو عدم الحفاظ على وحدة العراق أرضا وشعبا وثروات وقانونا وما الحديث عن أمن العراق وعرضه أو تربته سوى شعارات للتسويق الأعلامي لا أكثر وأما عن مستقبل العراق فواضح جدا وبالأمكان استنتاجه لما هو متوفر بين أيادينا أو من الوقائع التي نستشعرها والتي تودي بالعراق من سيء ألى أسوأ فبالأمس كان للعراق دكتاتور واحد واما اليوم أصبح العراق يزخر بدكتاتوريات وصدق من قالها حيث تسير خلفها ميليشيات أو بالأحرى عصابات فتاكة قل مثيلها لاهثة خلف تمزيقه ألى أشلاء وكأنهم غرباء عن هذا البلد ينوون الأنتقام منه بكل ما أوتوا من قوة وبطش تعمل على سحق كرامة الفرد العراقي عبر الأستقواء بعقال الحرمين وعمامة طهران والجندي الأمريكي الذين أنقذوا النواب والحكومة من الأنهيار على يد الأنتفاضة الشعبية التي أقتحمت المنطقة الخضراء في 30 نيسان 2016 ودخلت بناية النواب ( بيت الشعب ) مطالبين بمحاكمة الفاسدين والتي كانت تستعد على الخروج بأنتفاضة مليونية لكنها ولأسف الشديد قد أجهضت عبر أذل عملية تآمر تم حياكتها ومن دون وجل على يد قيادات السلطات الثلاث في أقبية طهران والرياض وبمباركة البيت الأبيض ليتم فيما بعد عملية الأحتواء ببعض الوعود المنمقة لا بل ومن دون حياء قام بعض المسؤولين بنعتها بعبارات التخوين ..
وأما بخصوص نوابنا ومن أي فصيل كان دون أستثناء فحدث ولا حرج فمنذ أول دورة لمجلس النواب عام 2005 وحتى الساعة لا يوجد أي أعتراض رسمي مقدم على هذا النص من الديباجة الدستورية والذي شاركوا هم في كتابته عام 2004 ( مُستذكرينَ مَواجِعَ القَمْعِ الطائفي من قِبَلِ الطُغْمةِ المستبدةِ، ومُسْتلهمين فَجَائعَ شُهداءِ العراقِ شيعةً وسنةً، عرباً وَكورداً وَتُركُماناً، وَمن مُكَوِنَاتِ الشَعبِ جَمِيعِها، وَمُستوحِينَ ظُلامةَ اسْتِبَاحَةِ المُدُنِ المُقَدَسةِ وَالجنُوبِ في الانتِفَاضَةِ الشَعْبانيةِ، وَمُكَتوينَ بِلظى شَجَنِ المَقاَبرِ الجَمَاعيةِ وَالأَهْوارِ وَالدِجيلِ وَغيرها، وَمُسْتَنْطِقينَ عَذاباتِ القَمْعِ القَومي في مَجَازرِ حَلَبْجةَ وَبارزانَ وَالأنْفَال وَالكُوردِ الفَيلِيينَ، وَمُسْتَرجِعينَ مَآسِي التُركُمَانِ في بَشِير، وَمُعَانَاةِ أَهَالي المنْطَقَةِ الغَربيةِ كبقيةِ مَنَاطِقِ العِراقِ ) التي تم فيها تجاهل الفواجع بحق الشعب الآشوري في سميل 1933 وما بعدها ناهيكم عن عدم التطرق في بنوده ألى التغيير الديموغرافي الحاصلة في شمال العراق وعمليات التجاوزات الصارخة على أراضي الآشوريين وقراهم منذ عام 1991 بعكس ما تم ذكره حول حقوق التركمان والكرد وكل ما كان يرد ألى المسامع من لدن هؤلاء النواب لم يكن سوى مادة للتسويق الداخلي لا أكثر … علما أنه للنواب كل الحق على الأعتراض من أجل التعديل على أي بند أو مادة دستورية في بداية عمل كل دورة أنتخابية جديدة ولكم النص أدناه :
المادة (142)
اولاً – يشكل مجلس النواب في بداية عمله لجنة من اعضائه تكون ممثلة للمكونات الرئيسة في المجتمع العراقي , مهمتها تقديم تقرير الى مجلس النواب , خلال مدة لاتتجاوز اربعه اشهر , يتضمن توصية بالتعديلات الضرورية التي يمكن اجراؤها على الدستور , وتحل اللجنة بعد البت في مقترحاتها . )
السؤال المطروح هل سمعتم يوما ما عن موقف سياسي واضح لنائب أو لكتلته من الذين تم أنتخابهم أنخرط في هذه اللجنة ؟ بالطبع لا يوجد. والسبب يعود ألى كونها مؤقتة (أي اللجنة ) ولا توجد لها مخصصات مالية دائمة كونها ستحل بعد تقديم أقتراحاتها وليست كباقي اللجان الدائمية التي يوظف لها المخصصات لحين أنتهاء مهام دورة مجلس النواب , أذا فأيهما أفضل للنائب الآشوري ؟
عزيزي القارئ : من شب على شيء شاب عليه كون مثل هكذا تجربة والتي هي تجربة الصمت على الحق مرات عدة وعدم أتخاذ القرار السياسي المناسب فمن الطبيعي سوف يولد لدى النائب والسياسي أو فصيله التنظيمي حالة القناعة والتقبل لكل ما هو بالضد من ذلك الحق , ولربما قد قايضوا صمتهم بشيء ما ضاربين عرض الحائط كل القيم والمبادئ عبر تبريرات واهية , وأن المتتبع لمجريات الأمور حيث يرى في تجربة مجلس النواب بشمال العراق خير مثالا لذلك الصمت مستثنيا منها موقف الشهيد الخالد المناضل ( فرنسيس يوسف شابو ) الذي يستحق فعلا صفة المناضل لأن مصداقية المناضل وخلوده تتم عبر مايسطره من مواقف كتلك التي سطرها من قبله الجنرال آغا بطرس والطبيب فريدون آتورايا ومار أيشاي شمعون وأنتهائا بمواقف الخالدين يوبرت , يوسف , يوخنا الذين حملوا الهم القومي ومعاناته ألى العالم , وليس المناضل بلسانه وثروته و صولاته الأعلامية الأنتهازية ألى بلدان الأغتراب لغرض أستجداء الأصوات أو جمع التبرعات من أبناء جلدته ومن ثم نعتهم وعبر الفضائيات العراقية بالحمالين وعدم الكرامة , فهل يستحق أمثال هؤلاء من الذين لا موقف مشرف لهم ومن على شاكلتهم من الذين يستغلون عاطفة الشعب الآشوري وحبهم لقوميتهم بالتصويت لهم ؟
أملي أن يعي شعبنا في الوطن وبلدان الأغتراب وبالأبتعاد عن شخصنة الحالة وصلة القرابة والتحزب بمكر وثعلبة هؤلاء النواب الذين لا يقلوا شأنا عن أغلب النواب العراقيين وسراق المال العام من الذين حولوا النضال ألى مودة للتباهي وأما تنظيماتهم فتم تجييرها لصالح شخصيات وأفراد ومقراتهم أضحت مراكزا للأحقاد وبؤر لنشر الكراهية وتأليب شعبنا على بعضهم وتشتيت أفكارهم , حيث وبعودة سريعة ألى سجلات نوابنا المحسوبين علينا شأنا أم أبينا لم نجد فيها ما يثنى عليه للصالح العام , ألم يكن من حقنا مطالبتهم بمصارحة منتخبيهم والأسباب التي صيرت منهم نوابا بلا قضية يلفهم صمت القبور بمجرد ضمانهم للمقعد داخل بناية مجلس النواب ؟ وماذا عن الحق القومي الآشوري الذي كان صخرة النضال وتم تغييبه كليا عن الساحة العراقية والشرق أوسطية لا بل والعالمية ؟ والحقيقة يجب أن تقال والتي يقر بها واقع الحال بأن نواب اليوم بلا هوية ولا أسم ولا عرق ولا قضية ولا موقف ( نواب عراة ممسوخين ) وما التسمية المركبة والثلاثية التي يتغنون بها فقد أضحت مطية للمنتفعين لا أكثر وهنالك اليوم من يقوم بتذييلها بالتسمية المسيحية ( الرباعية ) ولأسباب غير خافية تلك التي يوما ما كانوا ينبذونها ( وشر البلية ما يضحك ) .. ألم تكن هذه هي قمة الأنتهازية !!
أن نوابنا في المركز أو الأقليم من الذين منحناهم كل الثقة ولسنوات طوال قد فاقوا درجة الحياء في تفننهم للكذب وأختلاق الأعذار وحالهم من حال أغلب النواب العراقيين الذين لا يقلون شأنا عن داعش , فعندما لا يقف النائب أو السياسي أيا كان مع الحق العراقي أو حقوق الذين يمثلهم وطنيا أو قوميا فما هو الطائل من وجوده تحت قبة البرلمان ولما الداعي من ترشيح شخصه ثانية هذا أذا كانت لديه ذرة كرامة . وختاما نعود ونركز على أن الأسباب الأيجابية ستضل كامنة في الناخب العراقي الذي يعمل دوما على المشاركة في الأنتخابات أملا منه بالأرتقاء بالعملية الديمقراطية في المركز أو شمال العراق على حد سواء , وأما الأسباب السلبية ومحاولات الحط وعدم الأرتقاء بالعملية الديمقراطية فتكمن ولم تزل في النواب الذين بتصرفاتهم المشينة يقضون على آمال الناخب العراقي ويعملون على زيادة آلامه … فهل سينعم العراقي يوما ما بمجلس نواب ودستور منصف أم العكس من ذلك سيبقى مجلس النواب للنواب فقط والديمقراطية ستتحول ألى ( دمى قراطية ) ولينطبق عليهم هذا البيت من الشعر للشاعر العراقي معروف الرصافي ( علم ودستور ومجلس أمة كل عن المعنى الصحيح محرف ) .