منذ تاسيس الإخوان في الأردن عام 1945م على يد “عبد اللطيف ابو قوره” “1906 م-1967 م”  المقرب من ” حسن البنا”  “اخوان مصر”  “1906 م-1949 م”، كانت الجماعة تحلم في الوصول الى السلطة وكانت ولاتزال تتمتع بجماهيرية واسعة من خلال دعمها وتفاعلها مع قضايا ومعاناة المواطن الاردني.

لقد واصلت اخوان الاردن عملها السياسي والخيري على حد سواء ووسعت انشطتها حتى تمكنت من المساهمة في انتخابات عام 2003 وحصلت على 17 مقعدا في مجلس النواب الذي يعتبر انجازا كبيرا حيث منحهم الشرعية البرلمانية والسياسية على مستوى الدولة والشارع ولاتزال تتقدم في ادائها وتمثيلها البرلماني حيث تمكنت ان تنسق مع الاحزاب السياسية والحركات الوطنية الاردنية الاخرى وقد اصبح اخوان مصر الان يسيطرون على العديد من المجالس المحلية والبلدية والمحافظات.

لقد تمكن اخوان الاردن من اقالة عدة حكومات متتالية من خلال استخدام ضغط الشارع عليها ,وتظاهروا  قبل عدة ايام بسبب ارتفاع اسعار الوقود ومطالبين بالاصلاح كالعادة, ولكن الجديد هذه المرة كان مطالبتهم بتعديلات دستورية تطال صلاحيات جلالة الملك عبد الله نفسه الامر الذي رفضته الحكومة وبقوة,ولقد رفعوا شعار اسقاط الحكومة في تظاهرة الاول من ايلول 2012 قبل عدة ايام.

والسؤال المهم في هذا الموضوع وهو بيت القصيد في مقالي هذا وهو”ماذا سيحصل لو اصبح منصب رئيس الوزراء بيد اخوان الاردن ” الموضوع  الذي يتعلق بالعراق ووضعه الحالي الذي لايمكن وصفه بغير “حاضر متعثر ومستقبل ينذر بالاسوء” , وان اول ماسيتاثرهوالوضع الاقتصادي وتحديدا الاستيراد والتصدير والتبادلات التجاريه حيث يعتبر الممر الاردني  بمثابة الشريان الاقتصادي الرئيسي للعراق , ولقد تجاوزت حجم التبادلات التجارية المليار دولار سنويا متمثلا في سلع مختلفة هي النفط الخام واليوريا والحديد والكبريت وغيرها.

الضغط الاقتصادي

وهي احد السياسات المؤذية التي قد تمارس ضد الحكومة العراقية لسببين الاول هو لتحقيق الارباح الاقتصادية والثاني هو البعد الطائفي الديني وهو امر واضح ايضا .وسيكون على سبيل المثال :

1.رفع رسوم الكمارك.

2.المقايضه بالنفط وغيرها من البضائع.

3.المشاركة في الارباح من اية صفقة تجارية للعراق.

4.التدخل في قطاع النقل بشكل مباشر وخاصة على الخطوط الجوية والبرية.

5.التدخل بملفات الامن والحدود والقضاء.

تعدد المنافذ ..هو الحل الامثل

الحكومة العراقية مطالبة وبشكل عاجل بمراجعة سياستها الاقتصادية وانقاذ العراق وشعبه من مخاطر وشيكة الوقوع ولابد لنا ان نضعها في الحسبان .

وعلى هذا الاساس تفكر الحكومات والدول دائما برسم سياسات اقتصادية استراتيجية قائمة على اساس الاستقرار والتوازن السياسي مع دول الجوار للحفاظ  ولتنظيم واردتها وصادراتها من خلال تعدد المنافذ البرية والجوية والمائية للتبادلات التجارية من جانب اخر تسعى الى تحقيق الاكتفاء الذاتي كسياسة اقتصادية تساعد على تقوية الاستثمارات الداخلية على الصعيد الوطني,ولايمكن لاي اقتصادي وسياس يان يتقبل لبلده ان يعتمد على الاستيراد دائما كالذي يحصل اليوم في العراق الذي يستورد من الاردن على وجه التحديد المواد الغذائية والفواكه والخضر ومساحيق الغسيل والصابون والمعلبات ومشتقات الحليب وغيرها,انه امر خطير للغاية.

ومن الصعب على بلد كالعراق العيش على مايستورده من الصناعات الخفيفة والبسيطة والتي كان العراق في يوم من الايام قد تفوق على الكثير من الدول في مضمار الصناعات الوطنية وقطع شوطا في تطويرها.

الخيارات الصعبة المقبله

1.العودة الى الكويت والتفاهم من جديد حول ميناء مبارك الذي هو الاخر مهدد باغلاق مظيق هرمز.وهذا يعني  الاستناد الى خيار غير امن.

2.الاتفاق مع اوردكان تركيا والترحيب باوغلو في كركوك وبغداد والبصرة.  

 3.التفاهم مع المملكة العربية السعودية حول ممرات ومنافذ بديله,ومن المرجح ان يكون هذا الخيار غاية في الصعوبة.

 4.واما المنافذ السورية والايرانية فاصبحتا غير فعالة وليست امنه وخاضعة للعقوبات الدولية. 

مازالت هنالك فرصة لانقاذ الوضع …فلننقذ العراق !