الجماهير المطالبة بالتغيير نجحت في الإطاحة بالحكومة السابقة برئاسة عادل عبدالمهدي بعد الاحتجاجات الايجابية منها وتخللتها أعمال عنف سلبية أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، والتي تعد الانتخابات المبكرة أبرز المطالب في الاحتجاجات و تشدد من جديد على وجوب إجراء العملية الانتخابية بشكل سريع دون مطبات وفواصل زمنية الغاية منها اطالة الموعد بتبريرات غير حقيقية وتستغل للمزايدة السياسية والإعلامية كي لا تكون هناك أية انتخابات لا مبكِّرة ولا وفقاً لتوقيتها الدستوري” وعلى اعتبار أن الحديث عن انتخابات مبكرة لم يرد في الدستور أصلاً أي اشارة اليها، لاسيما مع وجود برلمان قائم بالاسم دون فعل يجدي وهو منذ اكثر من اربعة اشهر في سبات دائم وبعيداً عن متطالبات المرحلة والازمة الوبائية ( كوفيد 19 )التي تشغل العالم ونافذ الصلاحية كما ينوه عنه وهو عاطل عن العمل.
واجراء الانتخابات وفق الشروط والمعايير التي تضمن شفافية اجراء العملية هي عملية مهمة ولكن يسودها نوع من الغموض وفيها تردد، كي تقود إلى تمثيل حقيقي عن إرادة الشعب، وتكون الأمم المتحدة الضامنة و مشاركة ومشرفة على العملية الانتخابية، مع فسح المجال للمراقبين والصحفيين لمتابعة مجرياتها، وابعاد الاخطاء المقصودة والغير مقصودة التي حدثت في الانتخابات السابقة وما أفرزته من نتائج ستلاحق أية عملية جديدة ما لم يتم اعتماد عدة خطوات ومنها إصدار قانون “يستلهم إرادة الشعب ومطالب الجماهير باعتماد الانتخاب الفردي والدوائر المتعددة، واستخدام البطاقة البايومترية حصرا لتفويت الفرصة على المزورين والمتاجرين و انبثاق مجلس نواب جديد يكون نواة حقيقية لحكومة تمثل تطلعات الشعب، وليس تكراراً لتواجد الأحزاب نفسها تحت قبة البرلمان العراقي المقبل، بالنمط والعقلية ذاتها، مع تغيير الوجوه والاتيان بسياسيين شباب، يمثلون نهج وطريقة هذه الأحزاب.
وما ان اعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي في بيان له الموعد الجديد للانتخابات داعيا لأن “تجري الانتخابات المبكرة في السادس من يونيو/ حزيران من العام القادم”.والذي هز مضاجع القوى السياسية و اكد فيها ان الصراعات الداخلية والدولية تهدد أمن العراق ومستقبل شعبه، و لا حلول للأزمات في العراق من دون استعادة دور الدولة كما اعلن عن حرصه على اكمال المرحلة الاولى من الحوار الاستراتيجي مع الولايات المتحدة ولن يحتاج العراق إلى وجود عسكري امريكي بقدر حاجتنه الى التسليح والتدريب والدعم الثقافي والاقتصادي ، وللحقيقة وعلى الرغم من اعتقادنا الكامل ان رئيس مجلس الوزراء لا يمتلك عصا سحرية لمعالجة كل السلبيات والتصدعات والازمات والمشاكل في ليلة وضحاها، فيجب ان يُمنح الفرصة الكافية لترتيب اوضاع البلد المرتبك وسط اجواء ملبدة بالغيوم والعواصف التي اغرقت البلاد بالظلام والبؤس والحرمان منذ سنوات طويلة، لا سيما وانه حقق في وقت قصير ما عجز عن تحقيقه غيره من رؤساء الحكومات السابقة ،و كان هدفه منذ قبوله التكليف ولازال ، فتح ثغرة يستطيع النفوذ منها لاصلاح ما يستطيع اصلاحه ولإنقاذ العراق من الفوضى التي فاقت قدرة اي حكومة و حكومته تعمل على الحد من الأزمة المتفاقمة على الرغم بأن المؤشرات تتوقع صعوبة المهمة هذه في هذا الجو المعقد .
المهم منذ اعلان الرجل عن موعده للانتخابات حتى بدأت تتوالى ردود الافعال منهم الأمم المتحدة ” بعثة يونامي”التي رحبت بالموعد وابدت العمل على مساعدة العراق، والقوى السياسية التي سارعت البعض منها إلى الترحيب بتحديد موعد الانتخابات المبكرة ومختلف الكيانات والأحزاب السياسية على مضض وبدون رغبة وهي غير مقتنعة بهذا الموعد والرعب مسهم من النتائج التي قد تخرج في غير صالحهم واشارت الى المادة التي تطعن بالقرار مسبقاً وفق الاشارة التالية من الدستور “إجراء الانتخابات يحكمها المادة 64 من الدستور العراقي التي تنص على حل مجلس النواب بطلب من ثلث أعضاءه أو بطلب من رئيس الوزراء بموافقة رئيس الجمهورية”، واشارة المادة الى ان “الانتخابات المبكرة لا تجرى إلا بموافقة البرلمان على حل نفسه بأغلبية المطلقة”، وهذا الكلام الغيرالمنطقي والتبريرات هو جزء مبكر من اجل وضع العصي في عجلت القرار و اخذت تتعاقب من قبل اعلى المسؤولين بشكل متوالية بعد سكوت مطبق لفترة زمنية طويلة صُمٌّ بُكْمٌ عُمْيٌ فَهُمْ لَا يَعْقِلُونَ (171) وأن الحكومات المتعاقبة لم تنفذ اي برنامج حكومي ولا اي منهاج وزاري ولم تتعدى السطور التي كتبت به مما أدى إلى استمرار الاحتجاجات الشعبية بسبب قلة الخدمات وانعدام المقومات الطبيعية لحياة المواطن وبين مؤيد وبين مقترح لتقديم الموعد الانتخابي او تأخيره تتهافت مقترحاتهم . كانهم ابرياء من كل ما جرى ويجري في العراق من مظالم كبراءة الذئب من دم يوسف وهم بعيدين عن الاخفاقات التي منيت بها الحكومات السابقة ولم يكونوا هم الاساس وكأن على رؤوسهم الطير ولا بطش لهم ولا حياة فيهم واخيرا لابد من توفير الأجواء الديمقراطية السليمة المؤهلة لممارسة المواطن حقه الشرعي في اختيار ممثليه دون ضغوط أو تهديدات وبصورة قانونية، وتهيئة مستلزمات العملية الانتخابية، والحرص على إبعاد التدخلات التي من شأنها أن تطعن النتائج، عبر ولاءات وانحيازات غير شرعية ولا انبثاق مجلس نواب جديد يكون نواة حقيقية لحكومة تمثل تطلعات الشعب لاعادة احترام ومركزية اختصاص البرلمان، وليس تكراراً لتواجد الأحزاب نفسها تحت قبة البرلمان العراقي المقبل والتي فشلت في ان تسير عجلة البلاد نحو الاحسن بل كانوا جزء من انهيار القيم وانتهاك الحقوق والتهكم الذين فقدوا كل شرف وخلق ودين ومسؤولية وإنسانية، وسلبوا الفقراء حقوقهم، وحولوا البلاد الى خرائب وهنا انا ” لا اعمم ابداً” ، بالنمط والعقلية ذاتها سيبقى الفساد مستشرياً ، وبعد الانتخابات السليمة ومع تغيير الوجوه والاتيان بسياسيين شباب، يمثلون نهجاً وطنياً اولاً واخراً سيكون الحل ات .
