مع التصاعد اللافت في درجات الحرارة،تصاعدت حدة الأزمة السياسية في البلاد إلى مستوى أكثر خطورة مما كانت عليه،حيث أصبح النظام السياسي الديمقراطي ” الهش” أمام تحدي أكبر في الصراع بين المتصارعين على السلطة.
الصراع الدائر بين القوى السياسية يشوبه الكثير من المخاطر والتي ربما ستؤدي إلى اندلاع العنف وتهديد السلم الأهلي والمجتمعي،إلى جانب التهديد المبطن لأساسيات الدولة ومؤسساتها الدستورية،وبما يعزز فرضية “بيان رقم 1″ ،لذلك ربما المؤشرات على الأرض تشير إلى إجراء انتخابات مبكرة،ولكنها في نفس الوقت تثير غضب الشارع العراقي الذي ينتظر من الحكومة التي تنتجها انتخابات تشرين الماضية إن تكون على قدر المسؤولية في توفير الخدمات ومعالجة المشاكل في البلاد،بالإضافة إلى انخفاض مستوى المشاركة مما يؤثر سلباً على شرعية النظام السياسي في البلاد.
القارئ الذي ينظر إلى التصارع السياسي يجد إنه من الممكن أن يكون سبباً موجباً لانتهاء مبدأ ” تقاسم السلطة” والانتقال إلى مرحلة أثر قوة وهي “الأغلبية” بمختلف مسمياتها،وربما ستظهر لنا خارطة جديدة للواقع السياسي.
الأمر المهم إن الأزمة الحالية ما هي إلا دليل واقعي على وصول القوى السياسية إلى حالة عدم رغبة القوى السياسية الشيعية في العمل والتوافق بينها،وانتهاء العقد السياسي بين هذه القوى، وبذلك من الضروري قناعة هذه القوى أن تسعى إلى تكثيف جهودها من أجل أيجاد قواعد العمل السياسي ” الحلفاء” بعيداً عن المسميات المذهبية والطائفية وبما يعزز مفهوم”الكتلة الأكبر”،لأنه لم يظهر لنا منتصر حقيقي من هذا الصراع الدائر، بل أضاعت الأزمة الحالية الجهود والوقت في مواجهة العراق للازمات الكبيرة والخطيرة التي تعصف به أوهمها أزمة المياه والمناخ،وخرق السيادة العراقية لأكثر من مرة من قبل جيرانه.
النتيجة التي يمكن الخلوص إليها هي أما إن تتوصل الأطراف المتنازعة إلى أتفاق يحفظ وجودهم السياسي من خلال المفاوضات السياسية،والتي ربما يتوصل فيها أطراف الصراع إلى أجماع في تشكيل الحكومة المقبلة،أو استمرار الجمود السياسي والذي يمكن أن يتحول إلى عنف في أي لحظة .
أن ظهور الخلافات إلى العلن يهدد بالمواجهة المسلحة،ويؤدي بالبلاد إلى التخندق السياسي،وذهاب الإجماع الشيعي، وربما يكون للساحة العراقية تأثير سلبي على المشهد الإقليمي، ذلك ليس من مصلحة احد إن يدخل العراق نفق الاقتتال، وعلى الجميع إن يكون مؤثراً في تغيير القناعات،والرضوخ إلى إرادة العقل،وتغليب المصلحة العامة على المصالح الفئوية الضيقة والتي جعلت البلاد ساحة حرب أكثر من مرة .
