قبل أربع سنوات، وتحديداً في الشهر الأول من عام 2008، شنت الحكومة غارتها الظالمة على أتباع السيد اليماني بأمر من مؤسسة النجف الدينية، فقتلت وأسرت، وشردت الكثيرين جداً، وبالتزامن مع الغارة الحكومية الغادرة نشطت المؤسسة الدينية في بث الإشاعات والأراجيف لتشويه صورة اليمانيين وإظهارهم أمام الإعلام والرأي العام بصورة الإرهابيين المدفوعين من قبل الوهابية السعودية، والصهيونية العالمية، وما سمح الضمير الأخلاقي لمؤسسة لا تحسن شيئاً أفضل من الكذب والتسقيط.
وبعد أشهر وسنوات من التعذيب والمحاكم الصورية، والجهاد المضني الذي بذله اليمانيون وعوائلهم في نقل المحاكمات بعيداً عن المناطق الجنوبية التي تخضع بالكامل لسيطرة مافيات الأحزاب الدينية (الذراع السياسي للمؤسسة الدينية) أسفر الوضع عن وصمة عار لطخت جبين المؤسسة الدينية والحكومة المنافقة التي لهثت في ركابها. فاليمانيون ثبتت براءتهم وأطلقت المحاكم سراحهم، والجريمة الأخلاقية والدينية التي توهمت المؤسسة الدينية أنها لن تُفضح يومياً تناقلتها الألسن، واختزنتها الأذهان كعلامة استفهام كبيرة تنضاف لسجل المؤسسة الطافح بعلامات الاستفهام الأخلاقية!
ولكننا، وعلى الرغم من إطلاق سراح الغالبية العظمى من إخواننا كنا متوجسين وقلقين للغاية على البقية القليلة المتبقية من إخواننا، ولم نكن نأمن جانب المؤسسة التي نعرف – كما لا يعرف غيرنا ربما – حقيقتها البعيدة كل البعد عن ملمسها الناعم، فكنا نتابع كل صغيرة وكبيرة تتعلق بهذه المجموعة الصغيرة التي كانت المؤسسة تمنع من اطلاق سراحها، وتسعى بجهد محموم لاستصدار حكم بالإعدام عليها ليكون ورقة التوت التي تواري خلفها عورتها، وتغطي فضيحتها المدوية.
وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلناها في إبراز مظلومية اليمانيين، إلا أننا كنا دائما نصطدم بموقف غامض وحرباوي تبديه الدولة، بسلطاتها الثلاثة (البرلمان والحكومة والجهات القضائية)، فقد كان الجميع يلوح بوجود جهة ضغط لا يسمونها، وإن كنا نحن نعرفها جيداً بأنها المؤسسة الدينية.
ويبدو أن هذه المؤسسة استغلت حاجة الحكومة الملحة لأي دعم سياسي في الحرب التي تخوضها ضد ما يسمى بـ (داعش) فقايضتها الدعم في مقابل ايقاع حكم الإعدام ببعض اليمانيين، وفعلاً تم اعدام أخويين شابين لا جريرة لهما سوى أنهما لم يرتضيا بالمؤسسة رباً!
ولكن أقول للقائمين على الحكومة الحالية: كونوا واثقين تماماً بأنكم لن تهنئوا بدعم المؤسسة طويلاً، فالعاهر التي تبيع شرفها مرة، لن يمنعها شيء من معاودة البيع، طالما كان ما يهمها هو الثمن المدفوع لا غير.
