< إنّها جديدة لتجدد المعارك فيها , وهي قديمة من قبل احتلال داعش لقضاء سنجار في عام 2014 , وأقدم من ذلك ايضاً > .
تجدرُ اشارةٌ عابرة وسريعة أنّ احدى عناصر الصراع الرئيسية في سنجار , هي صراع ونزاع مسلّح بين مقاتلي حزب العمال التركي – الكردستاني وبين القوات التركيّة داخل الأراضي العراقية في شمال العراق او في الأقليم ” حسب رغبة واصرار الأشقّاء – الرفاق الكرد ” في تسميته بهذه التسمية , علماً أنّ تمركز ودخول ” حزب العمال ال PKK ” الى شمال العراق كان بأتفاقٍ مسبق بين الحكومة التركية وهذا الحزب ” وبمساعدة وموافقة من قيادة الأقليم منذ سنواتٍ طوال , بغية إرغام مقاتلي هذا الحزب لمغادرة الأراضي التركية وعدم التعرّض للجيش التركي ” وفق اتفاقاتٍ خاصةٍ بينهما , ولم يجرِ الكشف عن معظم تفاصيلها ” وقبل تطوّر الأوضاع ومضاعفاتها وافرازاتها ..
من جانبٍ آخرٍ , فإذ تبرّر او تسوّغ تركيا تواجدها في قواعدٍ عسكريةٍ متفرقة في شمال العراق بذريعة محاربة وقتال حزب العمال , فإنّ النقطة الستراتيجية ” التي لا تتطرّق لها وسائل الإعلام العراقي بشقّيها العام والخاص ” فإنّ القوات التركية لم تقم اطلاقاً بأيّ هجومٍ برّي ضدّ قواعد هذا الحزب ومعسكراته , وتكتفي ببعض الغارات الجوية ضدّ مقاتليه بين أحايينٍ وأخريات , سواءً بطائراتٍ مُسيّرة او مقاتلة , فما الذي يبرّر وجود قواعد عسكرية تركية هناك .!؟ , ولو صحّت هذه الذريعة التركية < ومن قد يساعدها في داخل الأقليم > فكان عليها الإكتفاء بأنشاء شريط حدودي من العسكر الترك على امتداد الحدود العراقية – التركية المشتركة , لكنّ < وراء الأكمة ما وراءها > وسيّما من خارج المنطقة كالأيرانيين ووكلائهم في الداخل , وللموساد الأسرائيلي دوره المتميز , بدهاءٍ امسى مكشوفاً إن لم نقل عارياً او نحو ذلك .
من المفارقات ” على صعيد الكلمات على الأقل ” أنّ افرازات التدخّل الأجنبي في شمال العراق او في كردستان الأقليم , فإنها تُنجب إفرازاتٍ أخرى .! فحزب العمال ال PKK هذا قد أنشأَ له ذراعٌ طولى أخرى جرى تسميتها بقوات ال < اليبشة > والتي تعني باللغة العربية ” قوات حماية سنجار ” , وكأنّ قضاء سنجار او جبل سنجار الشامخ يتبع جغرافياً وسيكولوجياً لهذا الحزب , وهذا ما جعل القوات العراقية أن توقف تنظيم ” اليبشة ” عند حدّه وتعيد فتح الطرق التي قطعها وبنجاحٍ ملحوظٍ باركته قيادة الأقليم ” لكنها حرب العصابات بين الكَرّ والفرّ ” والمسالة لها امتداداتٍ على صُعُدٍ تتعلّق بالجيوبولتيك ” اقليمياً ودولياً ” ومن المؤسف أنّ لها ما لها من حصّةٍ ما داخلياً , ليس في كلِّ مساحة العراق السياسية , مهما تعدّدت حكوماته المتعاقبة بعد سنة 2003 وكأنّ لا علاقة لها بالأمر .!
من وجهةِ نظرٍ بعيدةٍ – قريبةٍ للغاية وربما اكثر , فإنما ما يراد < سنجارياً > من ألأمام ومن الخلف , هو أن يبقى او الإبقاء على العراق منهمكاً في الغوص في تعدد الجَبهات المنفتحة والمفتوحة عليه , عدا ما يتطلّب استهلاك قواته من تكاليف ومصاريف الأسلحة والذخائر المستوردة وما قد يشوبها من عمولاتٍ أثبتت وقائعها في الحكومات السابقة , ثمّ ومهما طال الحديث في هذا الشأن الشائن , فإنه المختزل المفيد – اللامفيد .!
