فشلت استراتيجية الرئيس الامريكي باراك اوباما في منع سيطرة تنظيم داعش على مدينة الرمادي، وبرغم ذلك يبدو مترددا في تغيير مسار سياسته الحذرة جدا و التي يدفع العراقيون ثمنها، مقابل عدم دراية رسمية عراقية بحدود المناورة و هوية اللاعبين العسكريين، حيث تتفرج الحكومة على الحرب من نافذة الاتكاء على الدعم الخارجي لتكون عنصرا احتياطيا لا لاعبا مركزيا، لذك يتم التشويش على القرارات و تتنوع مصادر الأوامر بديل ما يسمونه الانسحاب غير المبرر من الرمادي، والذي يستدعي محكمة عسكرية لا لجان تحقيق سياسية!!
وهنا لا بد من طرح سؤال مركزي عن الجهة التي استند اليها القائد العسكري في الرمادي في قرار الانسحاب غير المنظم، وهل أخذ موقف القيادة العامة أم المستشارين الأمريكيين و من هو صانع القرار ايضا، وذلك لمنع الوقوع بالمحظور في مناطق أشد حساسية في محيط بغداد، فهناك شكل من الادارة الفوضوية للعمليات الحربية، بغياب التنسيق و الأوامر المركزية.
نعرف أن اللاعب الأجنبي هو سيد الموقف من جهة الجهد العسكري الاستخباري و السيطرة على جو المعركة، و نعرف أيضا أن الغالبية العظمى من طلعات التحالف الدولي يتم تنفيذها بتقديرات أمريكية، لكن ما نجهله هو سر عدم الاعلان عن طلعات جوية فرنسية أو عربية منذ اشهر وكان التحالف الدولي قد انقسم على نفسه بسبب ” عنجهية القوة” على الطريقة الأمريكية و “عدم ايفاء”حكومة العبادي بتعهداتها في المصالحة الوطنية و الشراكة الحقيقية، لذلط يغض بعضهم الطرف على المعطيات بارض المعركة ليكرسوا بشكل عملي وغير قابل للإصلاح خارطة في تقسيم العراق إلى ثلاثة دول غير معلنة .
ويرى خبراء ان سقوط مدينة الرمادي فضح الحدود التي ترسم سياسة اوباما” الحذرة جدا” من الغوص ثانية في رمال متحركة عراقية ، تمثل بوصلة الاتجاهات و باروميتر لقياس سخون الأرض العراقية، وهو ما يستغله داعش لرسم جغرافية جديدة بالاستفادة من أخطاء الحكومة في وقف زحف الشحن الطائفي و تشعب مصادر القرار الأمني، بعد ان تحولت اللجان الى دائرة اضافية في اتخاذ القرار الأمني ضمن المماحكات السياسية.
ولأن العراقيين يعرفون جيدا ان تشكيل اللجان يعني تسويف القضايا بالمراهنة على النسيان و تنوع القضايا، بحيث لا تحسم واحدة قبل الدخول في أصعب منها، ففتنة العظمية مثلا تلاشت بعد سقوط الرمادي وربما الأخيرة تدخل مرحلة النسيان باي تهديد حقيقي للعاصمة، التي فرغت من صناع القرار الأول بسبب مؤتمر دافوس وموسكو رغم خطورة الأوضاع، ما يدفع الى التساؤل عن الجهة التي تقود البلاد بينما صناع القرار في الخارج، في استثناء عراقي خطير، حيث المسؤولون في دول اعالم يلازمون العاصمة في أي منعطف أمني لمواجهة التحدي بينما جماعتنا يسافرون في الطواريء.
وضمن هذا الواقع المشحون بالمفاجئات يبدو ان خيارات واشنطن و بغداد باتت محدودة، فهناك خوف من تمرد القوات المسلحة على قياداتها بسبب التقدير الخاطيء للموقف، وقلق من غليان شعبي بسبب ضيق آفق التعامل مع معاناة النازحين، و الأخطر من ذلك أن ” حكومة اللجان” لم تستوعب الخطأ الاستراتيجي لحد اليوم في اعطاء تنظيم داعش هدايا مجانية في التعبئة النفسية فالمواطن المطرود من بزيبز الى الرمادي بشرط الكفيل سيكون مضطرا للتعامل مع داعش بعد فقدان حنان الوطن، مثلما سيكون العمى الطائفي سلاحا مدمرا للهوية العراقية، ما يستدعي أيضا تشكيل لجان رفيعة المستوى لدراسة سوء التقدير الحكومة لمعاقبته لا تقبيل ايدي الفشل في صناعة
القرارو التي عمقت الانقسامات الطائفية داخل المجتمع العراقي ليصبح الحدث عن الوطنين ترف سياسي في عقول سياسيي الصدفة.
