18 ديسمبر، 2024 11:16 م

العراق : بينَ الميديا والسوشيال ميديا

العراق : بينَ الميديا والسوشيال ميديا

بغضّ النظر وحجب البصرمن انّ احدى مصائب او مصاعب الإعلام العراقي الرسمي افتقاده الُقُدُرات للإرتقاء بما يواكب ويتناغم مع مفردة او اصطلاح < إعلام او ميديا > وما يسوّغ ذلك هو أنّ من يتولّون ادارة هذا الإعلام , فأغلبهم من منتسبي الأحزاب الدينية وليسوا من الأكاديميين والمتخصصين في ممارسة الإعلام او الإتصال الجماهيري , وهذا ليس شأننا في هذا المقال ولا نرغب العوم او الغوص في سطحهِ او النزول الى قيعانه .

يصعب تحديد تجاهل الإعلام الحكومي العراقي وكذلك وسائل اعلام القطاع الخاص المحيطة به ” مهما كانت تبعيتها لهذه الجهة اوتلك ” لما تنقله السوشيال ميديا من اخبارٍ ساخنة او غير منشورة وتفاجئ المتلقي بأحداثها , علماً وبشكلٍ خاص فإنّ وسائل التواصل الأجتماعي تضمّ الآلاف المؤلفة من المواقع والصحف ” غير الورقية ” الألكترونية والإخبارية , بجانب الجيوش الألكترونية التي لم تعد فتّاكة ! وقد كشفها وغاياتها معظم الجمهور .

وسائط التواصل الأجتماعي هذه تشتمل احياناً على نقل وبث معلوماتٍ حقيقية ” وقد تغدو معززة بالفيديوات < كتحركات ارتال القوات الأمريكية من سوريا الى العراق , وتكدّسها في قاعدة الحرير في اربيل , ويقال اتجاه بعضها محافظة صلاح الدين , او الى قاعدة فكتوريا في مطار بغداد مثلاً > , كما أنّ هنالك اخبارٌ تخلو من الحقائق , بجانب ما يجري من خلط او مزج معلوماتٍ حقيقية مع اخرى مضللة , وخصوصاً ما يجري من تسريباتٍ سياسيةٍ خاصة او مما يغدو تسريبه متعمّداً .! وما الى ذلك من تفاصيلٍ وجزئياتٍ لا يتّسع الظرف ولا هذه الأسطر لجردها , بل أنّ التأمّل والتعمّق فيها قد يقود او يجرّ الى بعض التصدّع الفكري او الصداع النصفي – السيكولوجي , وإذ ما اشرنا له ليس بجديد , لكنّ بيت القصيد < اذا ما كان للبيتِ من قصيد , او للقصيدِ هذا من بيتٍ ما – في هذا المجال تحديداً > .! , فهو يتمحور عن الأسباب الخفية او المبهمة عن اسباب عدم تصدّي الإعلام الحكومي بمعيّة إعلام القطاع الخاص في نفي او تأكيد وحتى التعرّض لما تنشره السوشيال ميديا الداخلية والخارجية , وحتى الإشارة اليها من زاويةٍ ما .! , وهذا ما يتسبب في خلق وصناعة التشويش الذهني للجمهور المتلقي , وكأنّ ذلك هدفاً مطلوباً .! , وإلاّ فماذا يمكن تفسير امتلاك الكثير من قادة وسادة احزاب الإسلام السياسي لفنواتٍ فضائية وجرائد واذاعات .! ولا شأن لنا هنا بأمتلاكهم مصارف وبنوك وغيرها .!