في الوقت الذي يواجه العراق العزيز تحديات عديدة وازمات ومشاكل بنيوية اساسية وعمّقتها الطائفية والأزمات السياسية، ولم تقف عن حدود سياسة مؤسسات الدولة والحكم، بل تسللت إلى ثنايا المجتمع وحقول حياته الحيوية وغذّاها العنف المسلّح ويحتاج الى من يبلسم الجراح التي خلفتها تلك السياسات الخاطئة الماضية .
نقر بأن العملية السياسية خلال السنوات 17 الماضية كانت غير ناجحة، لأنها مبنية على أساس المحاصصة وأن التوافق على هذا الأساس لا يؤسس لتنمية أو ازدهار العراق وأي بلد اخر كما ان التوافق السياسي يؤثّر على نحو سلبي على مجمل أوضاع البلد ويجعل البرلمان بصفته السلطة التشريعية، غير قادر على أداء الدور الرقابي كونه لا يستطيع محاسبة أي وزير أو مسؤول بسبب انتمائه إلى حزب اوكتلته و التي تدافع عنه وعند فشله أو سلوكه المغاير للمسؤولية الوطنية ، بما في ذلك حتى الخطيئة التي يرتكبها ، كما أنها تراعي ترضية الاطراف على حساب الكفاءات، وكذلك أن النظام السياسي الذي يبني على أساس توافقي ووفق نظام المحاصصة ينتج وضعًا سياسيًا ضعيفًا غير قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
رغم كل الشكوك التي كانت ولازالت تدورمن كون القوى السياسية تستطيع للوصول لحل وبعدم القدرة لايجاد مخرج لازمة رئيس مجلس الوزراء وعلى الإرث المتراكم منذ تغيير نظام الحكم في عام 2003 بوجود الاطراف الثلاثة الشيعية و السنية والكوردية الاساسية في العملية السياسية ،
اخيراً تحركت بعض القوى الشيعية المتمثلة في “الفتح” و “دولة القانون” ، و “الحكمة” و“العقد الوطني” و “الفضيلة” في عقدت اجتماعاً في منزل هادي العامري لمناقشة موقفهم من رئيس الوزراء المكلف عدنان الزرفي و اتفقوا على رفض التكليف على اعتبار أن آلية تكليفه للمنصب من قبل رئيس الجمهورية برهم صالح مخالفة للدستورو بتوافق قوى سياسية ونيابية عديدة اخرى تم الاتفاق على تكليف مصطفى عبد اللطيف الغريباوي الشطري ” الكاظمي بالولادة “بكلويوس في القانون ،والده كان ممثل الحزب الوطني الديمقراطي بقيادة كامل الجادرجي في الشطرة في زمن الحكومة الملكية برسالة الى رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح وتم تكليفه بصورة دستورية للعمل على تشكيل حكومة قادرة على إنهاء الفساد الإداري والمالي وتبدأ بمشوار الإصلاح الاقتصادي وتوفير الخدمات الأساسية للمواطن خلال فترة التكيلف التي سوف لا تتجاوز السنة ،من قبل الكتلة الاكبر بعد رفضهم لترشيحات شخصيتين سابقتين هما محمد توفيق علاوي وعدنان الزرفي وفشلهما في الاستمرار في اكمال المهمة و “وقد عرف عن الكاظمي بكونه مستقل لا ينتمي إلى أي حزب سياسي وعمل كصحفي ومدير تنفيذي لمؤسسة الذاكرة العراقية ومؤسسة الحوار الانساني بديلا عن العنف ، لتوثيق جرائم النظام البعثي وكاتب سياسي في صحيفة المؤتمر ايام المعارضة التي كانت تصدر في العاصمة البريطانية لندن في اواسط التسعينيات، كما كانت مقالاته السياسية تنشر في الصحف العربية و بعض الصحف البريطانية والاميركية، حول قضية الشعب العراقي ” و يجب الانتظار إلى حين انتهاء المهلة الدستورية المحددة بـ30 يوما من تاريخ التكليف ولنتظر ماذا ستؤول اليه المهمة ، من أجل تجاوز المرحلة الصعبة والعمل على وحدة الصف السياسي واجراء الانتخابات ” المهمة الاساسية في التكليف “وعبور المخاطر الجمة التي يعاني منها البلاد على المستويات الصحية والأمنية والاقتصادية والسياسية الحالية ودعمه للإنتهاء من مهام تكليفه وتشكيل الحكومة وبأسرع وقت ممكن وتجاوز القوى والأطراف السياسية خلافاتها والإسراع في الإتفاق على آلية تشكيل الحكومة حسب الأصول الدستورية.ونرجو ان يكون على أساس توافق وطني حقيقي يضمن إستقرار البلد وتنفيذ إلتزاماته واهمية هذه المرحلة للوقوف أمام ألاخطارالمحدقة و التحديات والأزمات التي تواجه العراق وعلى ظرورة الإيمان بإستقرار العراق السياسي والأمني والعمل الدؤوب من أجل الخروج من عنق الزجاجة لانبثاق حكومة جديدة وبدعم كافة الجهات. والمضي نحو الخيارات الوطنية في تشكيل الحكومة ضمن السياقات الوطنية والدستورية، تصون سيادة الوطن وتحفظ الحقوق، وتعمل على حل الأزمات، وتدفع عجلة الاقتصاد إلى الأمام، و تتمسك بأسس الوحدة الوطنية أمام التحديات التي تواجه بلدنا ، ورفض الفرقة والفتن والتقاطعات السياسية، خدمةً لتطلعات شعبنا، واستجابةً للمطالب المشروعة بالأمن والسلم والإصلاح والموقف من تهدد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ،بفرض عقوبات “كبيرة” على العراق إذا أجبرت القوات الأميركية على مغادرة الاراضي العراقية كما طالبت به بعض الاطراف السياسية واقره مجلس النواب العراقي
