العراقيين للان باتو ومافتئو حيرى بين ان ينتخبوا ويظلوا ينتحبوا ام ينتحبوا لان العراق الحبيب جمعهم ببراعم الشر والشيطنة
الأنتخابات بالعراق متتأثر بالعدد،يعني القانون ميشترط مشاركة عدد أو نسبة معينة من المواطنين حتى تعتبر الأنتخابات قانونية ودستورية،يعني حتى لو الشعب كله قرر يقاطع وميروح ينتخب و100 شخص فقط هم اللي راحو ينتخبون فتعتبر الأنتخابات قانونية وهؤلاء ال 100 شخص هم اللي يقررون منو اللي يوصل لقبة البرلمان ولكافة المناصب الحكومية . !

في ايران المجاورة الي عدد سكانها اكثر من ضعف سكان العراق لايوجد 4.5 مليون موظف عدا العسكريين.

استخدمت التعيينات في العراق لصالح الاحزاب المتقاسمة للسلطة والنتيجة كانت جيوش من البطالة المقنعة وحتى الخريج بعد التعيين لايطور خبراته العملية. اعتقد الحل هو بنهضة تنموية شاملة تركز على القطاع الخاص وتنويع موارد الدولة واستخدام التكنولجيا الحديثة بتفعيل القطاع المصرفي ولمتابعة رؤوس الاموال وغسيلها ومحاسبة كبار الفاسدين.

تتعدد الأسماء و تختلف الاتجاهات والأفكار لكنها تتقارب في أجنداتها الاقتصادية المرافقة لمرشحي مجلس النواب العراقي القادم، فالبرامج الاقتصادية تبدو بمثابة تأشيرة دخول سريعة للمجلس النيابي.

فالهم المعيشي هو الأبرز والأكثر تأثيراً على حياة المواطن معالجة أزمات البطالة والتضخم والفساد المالي والإداري وتطوير قطاعات الزراعة والصناعة والاستثمار وتقليل الاعتماد على الريع النفطي في الموازنة أمور تتحقق بمنهج علمي دقيق وليس بالشعارات.

على أرض الواقع يتعايش المواطن مجبرا مع انخفاض سعر صرف الدينار أمام الدولار وقلة الدعم وانحسار فرص التعيين خصوصآ مع وجود 4 ملايين ونصف المليون موظف في القطاع العام ومليونين ونصف المليون متقاعد.

وتبدو إشكالية الاقتصاد العراقي أكبر من شعارات الحل، فبحسب بيانات الحكومة العراقية فقد ارتفعت نفقات الدولة على رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة 400% بين عامي 2004-2020

بينما شكلت زيادة إنتاجية العمل 10% و فيما ارتفعت كلفة المعيشة بنسبة 28 % للفترة ذاتها ناهيك عن بقية القطاعات الأخرى المتأرجحة.

طوال أيام التظاهرات التي حولتها الحكومة والمليشيات المرتبطة بالنظام الى مذبحة، كانت أمهات الشباب الذين قتلوا تنتحب، ولم يتوقف النحيب إثر إنحسار زخم التظاهرات، بل إمتد مع إستمرار الإغتيالات والخطف والتغييب.

وقبل هذا أيضاً، كان الناس في العراق ينتحبون، وهذا النحيب لم يبدأ مع حكومة ما بعد 2003، فقد سبق هذا التقويم تاريخ من الفاشية والقمع، وقد ناح الناس خلاله طويلاً.

جرى قتل أكثر من 800 متظاهر وناشط خلال أيام، على يد أجهزة السلطة ودعائمها المليشياتية، والعصابات السائبة المدعومة والموجهة، وكل ما كانت تسميه السلطة بالطرف الثالث، وهي عملية تستّر على الجناة، وهي تدخل في باب الإشتراك في الجريمة قانوناً. كان الشباب الذي انتفض قد طالب بالتغيير، ورفع شعارات واضحة تعبر عن رفضه للاوضاع القائمة، وسرعان ما شرعت العديد من القوى التي ركبت الموجة، الى حرف التظاهرات عن اهدافها بإسم الإنتفاضة وبإسم مطالب الشعب، وجرى الالتفاف على الشعارات الراديكالية، بشعارات الإصلاح، فإصلاح العملية السياسية، ثم المطالبة بالانتخابات المبكرة، وكل هذه الشعارات لم تكن ضمن الشعارات التي رفعها المتظاهرون أوائل تشرين – أكتوبر 2019.

لقد جرى الالتفاف على الحركة وإجهاضها واستبدال المطالب بشعارات القوى الحاكمة والمهيمنة، وبدعم وتيسير من الأمم المتحدة وممثليها.

تستعر اليوم حمى الدعاية الإنتخابية، وترفع الكتل السياسية الحاكمة التي قتلت الناس أو شاركت في قتلهم، شعارات ودعايات انتخابية، مصحوبة بتهديد ضمني بخراب المجتمع وإنهيار البلاد ما لم يتم انتخابها. وتتبادل الكتل المرشحة، التهم حول الفساد والمال السياسي، وتتبدى الطائفية والقومية بأشد أشكالها شناعة وتعصباً، ويصبح السيرك الإنتخابي ميداناً للتنافس بين الكتل حول الحصص والنصيب في السلطة القادمة.

ولسان حال الناس الذين قتلوا يقول ” ما لأجل هذا ضحينا بأنفسنا”.

قاطع الملايين من الناخبين إنتخابات 2018، ولم يشارك في الإنتخابات ولا أقل من ربع الناخبين، بل تشير بعض الإحصائيات الى أقل من 18% ممن يحق لهم التصويت، وهي نسبة لا تمنح الشرعية لتشكيل حكومة. إن أكثر من ثلاثة أرباع الناخبين قد قاطع الإنتخابات، وربما سيقاطع نفس هذا العدد أو أكثر الإنتخابات المزمع إجراؤها، ولكن القائمين على ما يعرف بالعملية السياسية سيشكلون حكومة وسيواصلون الحكم.

إذن، فالحكومة لا تعتمد على شرعية شعبية أو دستورية، إن لها آلياتها في إدامة حكمها وتقاسم السلطة، وهو أمر لا يحسم عبر الإنتخابات، لأن الإنتخابات تدار من الكتل الحاكمة والمتمرسة في التسلط وإعادة انتاج نفسها كسلطة. لقد قال الشعب كلمته، ولكن نقص الإستعداد وقصور في الرؤية السياسية والتنظيمية حالت دون تطور التظاهرات الى ثورة شعبية، أو الى قوة تفرض التراجع على الحكومة والنظام السياسي.

إن الإنتخابات الحالية هي إحتواء للاحتجاجات الجماهيرية، وإعادة إنتاج القوى السياسية الحاكمة، وتقوية النظام بوجه الشعب الرافض لهذه السياسة وهذا النظام. إن الدعاية الرائجة بعنوان ” العراق ينتخب” ستقود الى بقاء العراق، والاحرى جماهير المحرومين تنتحب من جراء سياسات النظام.

العراق العظيم ، لا يغرق ، العراق غرِق وانتهى . العراق ليس مُحتلاً إحتلالاً ، كما أي احتلال شهدته البشرية . العراق يتم العمل بكل خُبث لفرسنته ، وإبعاده عن كل ما له صِلة بعروبته .

قد يعتقد البعض ، حتى من مُحبي العراق ، انها شِدة وستزول ، وان العراق تعرض لما هو أكثر وأخطر مما يمر به الآن ، ويذكرون المغول بقيادة هولاكو وغيرهم ، وانه سيعود للحضن العربي . أرى ان من يعتقد ذلك لا يعرف الآليات الجهنمية الخبيثة التي اتبعها الفرس المجوس ومازالوا يتبعونها لسلخ العراق والعراقيين عن عروبتهم أرضاً ، ومعتقداً ، وإنتماءاً ، وسكاناً . على المدى المنظور لا أرى انفكاكاً للعراق من مخالب الفرس الا اذا حصلت معجزة ربانية .

وهنا أورد ( بعض ) الآليات التي اتبعتها ايران ، وما زالت تتبعها : أولاً :- وطّنوا وجنّسوا ملايين الايرانيين في العراق ، ومنهم السيستاني الذي يتحكم ويحكم العراق وهو المرجعية الشمولية المطلقة ، وقيل انه لا يرغب بحمل الجنسية العراقية . ثانياً :- هجّروا اعداداً كبيرة من العراقيين السُنة من مدنٍ كثيرة منها بغداد ، والهدف تغيير التركيبة السكانية بما يخدم اهدافهم . ثالثاً :- بموافقة ، ومشاركة ، ومباركة الامريكان والصهاينة وبالاشتراك تم اغتيال اكثر من ( ٣,٨٠٠ ) عالم عراقي ، كما تم تدمير البنية التحتية تدميراً غير مسبوق بحيث يستحيل إعادة إعمارها ، الا بنسفها نسفاً كاملاً . رابعاً :- زرعوا الفتن والمكائد بين العراقيين . خامساً :- جذّروا الطائفية البغيضة ومأسسوها . سادساً :- حتى عند مراعاة المحاصصة الطائفية في المناصب العليا ، يختارون عملاء ايران من السُنة ، والاسماء معروفة وكثيرة . سابعاً :- صنعوا عدة انواع من الميليشيات المتعصبة الشرسة التي تتبع الحرس الثوري وتأتمر بأمره . ثامناً :- إضعاف الجيش العراقي والاجهزة الامنية ، لدرجة ان الميليشيات العميلة تفوق الجيش أضعافاً مضاعفة ، عدة ، وعدداً ، وعتاداً . تاسعاً :- في كل وزارة او دائرة حكومية عراقية يوجد ممثل الى ايران ، لا تُجاز القرارات الا بموافقته . عاشراً :- حولوا مجرى اربعة انهار تنبع من ايران وكانت تصب في العراق ، حتى جفّت ، وبقي منها بعض المستنقعات الملوثة بمواد كيماوية خطيرة على كل شيء حيّ . أحد عشر :- وضعوا الانظمة والقوانين التي تُسهِّل على ايران إحكام سيطرتها . إثنا عشر :- زرعوا العملاء العراقيين في كل مفاصل الدولة العراقية ومن كل الدرجات ، فمثلاً لا يمكن باي حال من الأحوال ان لا تكون الغالبية المطلقة في مجلس النواب الا من العملاء العراقيين لايران بغض النظر عن المذهب . ثالث عشر :- همّشوا دور رئيس الدولة بحيث اصبح مجرداً من كل الصلاحيات ، وانحصر دوره في الجانب البروتوكولي ، ورئاسة مجلس النواب تصنع ايران الرئيس السني ليكون عميلاً ، ورئيس الوزراء لا جدال في ايرانيته ، ولا يحتارون في الاختيار ، لانهم يُعدُّون بالالوف . رابع عشر :- وضعت ايران آليات شديدة الدقة والخطورة لسرقة النفط العراقي . خامس عشر :- المصرف المركزي العراقي يأتمر بأمر ايران ، وينحصر دور العملاء العراقيين بالمصادقة والتوقيع . سادس عشر :- تعددت المنافذ الحدودية بين العراق وايران لدرجة يصعب حصرها ، كما يصعب ضبطها ويتم تهريب ما تحتاجه ايران باثمان رمزية للتدليل على انها تعامل تجاري ظاهرياً . سابع عشر :- نشروا الرذيلة بطريقة لا يمكن تصديقها ، لدرجة انه في بعض المناطق يتاجر الزوج بزوجته ، والأب بإبنته ، تحت مسميات شتى كزواج المتعة ، والزواج السياحي ، وزواج الضرورة وغيرها ، ويشرف على هذه المكاتب رجال الدين ، نعم ممن يُسمون رجال دين ، لكنهم في الواقع مسوقي نخاسة . ثامن عشر :- نشروا المخدرات في العراق ، واحترفت ايران زراعتها بكثافة ، لا يضاهيها في هذا النشاط الا افغانستان . تاسع عشر :- شوهوا وحرّفوا المذهب الشيعي عن أصله ومعتقده الحقيقي ، والأدلة القاطعة على ذلك كثيرة منها : تحويل المذهب الى طقوسٍ متخلفة للإمعان في التجهيل ، تصوروا انهم يقنعون الجهلة بالاتصال مع سيدنا الحسين بالهاتف الخلوي ، ويؤكد ذلك ما يصدر عن علماء الشيعة في لبنان تحديداً من تأكيدات على تشويه المذهب الشيعي عن سبق إصرار ليسهل انقياذ السُذج .

الدعوات لحث الناخبين على الاقتراع تتبناها جميع القوى العراقية ، سواء من الأطراف المشاركة في الحكومة او جهات ظلمها النظام الانتخابي في الانتخابات التشريعية السابقة ، فاستسلمت للأمر الواقع ، وتحاول اليوم لملمة قواها عسى ان تحقق أهدافها في الوصول الى مجلس النواب ، وتشكل كتلة قادرة على التغيير ، تمهيدا لإرساء قاعدة بناء دولة مدنية ، فشل المتنفذون في تحقيقها على مدى عشر سنوات عجاف ، شهدت انحطاطا سياسيا وامنيا وفسادا ماليا وإداريا منح العراق شرف تصدر قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم والأسوأ في تراجع الخدمات واحترام حقوق الإنسان .

في حي البياع تعرضت صورة مرشح لخوض انتخابات تمهيدية لتشويه غير مقصود ،فاثر المنظر انتباه المارة وحفزهم على اطلاق تعليقات عبرت عن رفضهم الإدلاء بأصواتهم لأي مرشح ، لاعتقادهم بان جميع المرشحين ، لا يختلفون عن السابقين في اطلاق الوعود ثم التنصل عنها بعد إعلان فوزهم ومنحهم مكافأة تحسين أوضاعهم الاقتصادية وحصولهم على سيارة مدرعة ذات دفع رباعي، وصلاحية تعيين 30 شخصا من المقربين عناصراً للحماية ، الراتب الشهري لكل عنصر 500 الف دينار مع جهاز اتصال ، يستخدم لعبور السيطرات بالاتجاه المعاكس .

المرشح صاحب الصورة قد تكون نواياه صادقة في تنفيذ برنامجه لخدمة شعبه ، ولكن المشكلة تكمن في قدرته على إقناع الناخبين، ولاسيما ان الانطباع السائد لدى معظم أهالي العاصمة بغداد انهم يرفضون منح ثقتهم لأشخاص لا يعرفون عنهم شيئا باستثناء الاسم والعشيرة والقائمة المثبتة في الصورة المشوهة التي أثارت ارتياح من شاهدها ، لان المنظر ربما كان معبرا عن استياء شعبي عام من العملية السياسية وقادتها ورموزها ومن سخرها للحصول على مكاسب شخصية وحزبية .

الكثير ممن يحق لهم التصويت تعاملوا مع شعار “العراقي ينتخب” بشكل اخر عندما حذفوا نقطة حرف الخاء واصبح “العراقي ينتحب ” في تشويه اخر ينسجم مع حالة اليأس والشعور بالإحباط من أداء سياسي سيجر البلاد الى منزلق خطير ، لوجود اكثر من جهة متنفذة تريد فرض هيمنتها على السلطة ، فسخرت كل شيء لتحقيق أهدافها .

المنافسة الانتخابية من التوقع ان تكون شديدة وحامية الوطيس للوصول الى السلطة ومع بدء العد التنازلي لحلول موعد الاقتراع سينتحب العراقي يوميا ، لأنه سيشهد أحداثا أمنية نوعية ، بدأت بوادرها بنشاط واسع للجماعات المسلحة في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ، وديالى ، وحصة بغداد ستكون انفجارات بعبوات ناسفة ومفخخات ، تستهدف تجمعات المدنيين ، وفي ظل هذا المشهد المأساوي لم يبادر احد المرشحين ليضع حدا لشعار “العراقي ينتحب ” ولم يضعوا في حسبانهم الحفاظ على أمنه ، فهو بنظرهم مجرد صوت لا اكثر ، أما نحيبه المستمر منذ عشر سنوات فما عاد يسمع ولذلك شعر من شاهد صورة المرشح المشوهة في البياع بالارتياح ، وارتسمت على وجهه ابتسامة خجولة على مشهد مضحك في فصل تراجيدي طويل .

يقولون ان العراق ينتخب . في الواقع ، وفي الحقيقة ان العراق ينتحب ، حزناً على ما آل اليه من تدمير ممنهج . من يعتقد ان ما سيجري في العراق انتخابات ، هو مُضلَّل . العراق العروبي إنتهى ، وربما بلا عودة لحضنه العربي . أخال أحياناً ان ايران لديها استعداد عند الضرورة القصوى ان تتنازل عن اي جزء آخر من ايران الجغرافيا ، لكنها لن تتنازل عن العراق ابداً ، وبأحسن الأحوال تفاؤلاً ستتنازل عن بعض أجزاء العراق المحاذية للاردن فقط . أما نتيجة الانتخابات العراقية القادمة فهي معروفة سلفاً لكل ذي لُبّ ، حيث لن تزيد عن ا ( cut , copy & paste ) كما سابقاتها ، حيث سيتم تدوير الأسماء ، كما تدوّر ال …

آاااخ يا عراق ، آاااخ يا بغداد العروبة . على كل عربي صادق الانتماء لعروبته ان تكون لديه قناعة أكيدة بان حواضر الأمة ثلاثة وهي : القاهرة ، وبغداد ، ودمشق ، والبقية — رغم أهميتها ومحورية ادوارها الاّ انها لا تصنع حدثاً مثلها . فاذا مسَّ الضُرّ هذه العواصم المحورية يطال الضُرُّ والضرر كل العرب

أولاً منذ أشهر خرجت جموع حاشدة وغفيرة بتظاهرات واعتصامات في ست محافظات، لديها حقوق تطالب بها وتعاني من مظالم تنادي برفعها، كما أن مظاهرات واحتجاجات لاحقة شملت معظم محافظات العراق وبكثافات متباينة تطالب بحقوق وتعترض على مظالم، ولكن جميع هذه التظاهرات والاعتصامات بشكل عام جوبهت بردود فعل معاكسة ومناهضة، تفاوتت في غلظتها بين القمع والمواجهة العسكرية، الى التهميش والتفتيت وعدم الإصغاء والصمت، وقد اثمرت ردود فعل السلطة المتفاوتة بالغلظة بين شد ولين وقبول ورفض الى خلق ردود فعل لدى المتظاهرين وناشطي الحراك الشعبي، في طبيعة المطالب وتصعيد سقفها الى حد المطالبة بإسقاط العملية السياسية والدستور والحكومة، التي لم تستجب لأبسط المطالب. وقد انعكس هذا الموقف في حالة من التوتر وعدم الثقة بين السلطة وسواد المجتمع في المحافظات المعتصمة، وتفاقم حالة التوتر الأمني في هذه المناطق، والمزيد من تدهور البنية التحتية والخدمات الاساسية.

ثانياً: صحيح أن الاعتصامات بدأت في الأنبار على أثر ملاحقة وزير المالية رافع العيساوي وحمايته والتفاف المتظاهرين تعاطفا مع موقفه حين اعلن استقالته، واعترافه بفشل المشاركة في تحقيق مطالب الناخبين، المسبوقة بحادثة طارق الهاشمي ومضاعفاتها، وصحيح ان بعض الوزراء قدموا استقالاتهم وان نوابا حرصوا على تبني خطاب المتظاهرين بخطابات ثورية وحضور متواصل، لكن بمرور الزمن وانسيابية الأحداث وعدول الوزراء عن الاستقالة ومحاولة الساسة سحب الحراك وابتزازه لتبني اجندات مناطقية وحزبية وسياسية خطيرة، كمشروع الاقاليم والترويج لانتخابات مجالس المحافظات، وما ترتب على ذلك من مضاعفات لاحقة، أدركت جماهير وقيادات الحراك خطورة اختراق الساسة والشركاء في العملية السياسية للحراك، وانتبهوا لخطورة الظاهرة، فتحول الحراك الى غربال للتخلص من عوالقه التي تهدد استمراره، واثبتوا القدرة على الصمود والاستمرار بالتظاهر والاعتصامات، من خلال هيئات تنسيقية تمثل عموم ساحاتها مسؤولة عن توحيد الخطاب والفعاليات، والتفاوض والإعلام . فيما عاد الساسة الى ديدنهم القديم، منهم من استمر بمنصبه في حكومة المالكي وآخرون سحبوا استقالاتهم وعادت لهم امتيازات مناصبهم، فيما نشط قسم آخر لترتيب مستقبله السياسي وتأمين موقعه في الانتخابات القادمة والمشاركة فيها، على الرغم من اعترافهم بفشلهم في تحقيق شيء ملموس لناخبيهم .

ثالثاً: في ظل أجواء الأزمات الأمنية وتفاقم عمليات العنف والتفجيرات وإعادة تنشيط فعل المليشيات والتنظيمات العسكرية المسلحة، وانعكاس احداث سورية، وتفــــاقم النفوذ السياسي والأمني الإيراني في الساحة العراقية، واستشراء الفساد الاداري والمالي والأمني، والاستهداف الممنهج لتعطيل الصلاحيات التشريعية لمجلس النواب، واختراق القضاء وفقدان التـــوازن في القيادات الأمنية، والتفرد بالسلطة من قبل المالكي وحـزبه، إضافة الى عدم الاستجابة وتهميش مطالب المعتصمـــين والمتظاهرين وطبيعة الخلاف بين الكتل السياسية وفشلها في تشريع قانون انتخابات رصين وقانون أحزاب متين، وفي ظل محكمة اتحادية مسيّسة، في ظل كل هذه الأزمات الشائكة والظواهر المنحرفة، يكثف الشـــركاء جهودهم من أجل إجراء انتخابات تضــمن مصالح الجميع وامتيازاتهم.

ما يثير الدهشة والاستغراب لدى المراقبين اليوم هو حجم الجهد المكثف من قبل شركاء العملية السياسية وكياناتها المنقسمة على المشاركة في الانتخابات والتهيئة لها قبل اشهر عديدة من موعدها، بخطابات وذرائع التجديد او الاستنساخ او التغيير من داخل العملية السياسية، التي صرح معظمهم بفشلها وخيبتها مرارا وتكرارا، وحتى من على منصات الحراك الشعبي العارم، متناسين تقصد وتزمت حكومتها ورئاساتها وبرلمانها في الاستجابة لمطالب وتنفيذ حقوق ومطالب الجماهير، التي يدعون تمثيلها، مع ادراكهم انهم سيخوضون هذه الانتخابات في ظل هذه الاجواء المعتمة بكتل اضعف ومقاطعة اكبر ومبررات اضعف.

رابعاً: لقد كان يفترض والوقت ما زال مبكرا على هؤلاء الساسة الجادين بالمشاركة ان يتفقوا على الاقل على صيغة من التهديد والإعلان بمقاطعة الانتخابات، ان لم يستجب بشكل سريع وجدي لمطالب المعتصمين والمتظاهرين، قبــــل إجراء الانتخابات والتطبيل لها والتهافت عليها، وهذا الموقف هو اقل ما يمـــكن التلويح فيه انتصارا لمطالب حراك شعبي عارم مستمر منذ عشرة اشهر.

مثل هذا الموقف يفترض ان يعطي للحراك زخما شعبيا وعربيا ودوليا وأمريكيا ضاغطا على سلطة المالكي، الذي وصفه جميع شركائه في ازماتهم معه بشتى النعوت، هذا التلويح والتهديد لا يقوَّي مسعى المالكي في عدم رغبته بإجراء الانتــــخابات في موعدها المقرر، بل يعري مساعيه ودوافعه ويقوضها امام حلفائه وأنصاره.

لقد هدد الأكراد وزعاماتهم بمقاطعة الانتخابات وإفشالها بمجرد مطالبتهم بزيادة مقاعد تمثيلهم النيابي، في حين عجز ساسة حواضن الحراك، الذي يمثل بشكل لا ينكره عليه احد، انه ينطلق من معاناة حقيقية ويجابه تهميشا متعمدا، وإذا كان هذا التهديد بالمقاطعة لا يخدم اجندة الساسة وكتلهم، فإن من حق ساحات الحراك ومنصاتها وقياداتها ان تلوح اليوم وتهدد بمقاطعة الانتخابات والوقوف بالضد من إجرائها، وعساها الا تجرى، لأن عدم اجرائها يعني سقوطا واضحا لعملية سياسية خائبة ولدستور يحمل سر خيبتها ولساسة غرقوا في الفساد والعنف حتى اعلى هاماتهم، ولأنها إن أجريت، فكل المؤشرات توحي بأنها لن تكون نزيهة والمشاركة فيها ضئيلة ولن تأتي بطاقم افضل من سابقه في كل الأحوال، وإمكانية التغيير الجذري من خلالها مستحيلة.

خامساً: كتب وتحدث العديد من الزملاء المهتمين بالشأن العراقي آراء متباينة استقرائية عن اهمية الانتخابات القادمة، منهم من اعتبرها رجسا من عمل الشيطان ولن تنتج إلا الأسوأ وقد تكون نتائجها كارثية، فيما يعتقد آخرون انها ستشكل مرحلة متقدمة لترصين ديمقراطي، كونها تحدث في غياب الاحتلال وبعد مرور عشر سنوات من حالة وعي متصاعدة وسقوط كثير من خطوط الفساد المالي والسياسي والإداري، مقالي هذا هو حالة استعراض لوضع قائم قبل ما يقارب ستة أشهر من موعدها المحدد، هنالك أزمات حادة تنخر في صلب المجتمع العراقي، وهي ازمات خطيرة وقاتلة لا يمكن ان تستمر خلال هذه الفترة، على أمل ان تدور حلولها للدورة القادمة وما ستفصح عنه، بمعنى ان هناك متغيرات حادة قد تظهر على الساحة، استمرار حالة العنف المتفاقم واستمرار اعتصامات وتظاهرات الحراك الشعبي من دون حلول جذرية، وطبيعة قانون الانتخابات الذي ستجرى بموجبه الانتخابات، لها تأثيراتها على تقييم اهمية الانتخابات إذا ما أجريت في موعدها. من يحلم أن تكون الانتخابات القادمة ذات طابع ايجابي، عليه ان يضع حلولا جذرية ضامنة لإجراء انتخابات نزيهة ستستقطب مشاركة واسعة ومفوضية نزيهة وبظروف أمنية مقبولة بعيدة عن التهميش والاجتثاث والإقصاء واستغلال المال العام.