في ألمانيا و حسب قانونها الإنتخابي فإن الانتخابات تجري بواسطة الإستمارات الورقية، و ليس بواسطة الأجهزة الألكترونية، و يحق لكل ألماني (مؤهل للتصويت) التطوع للعمل كمساعد في المراكز الإنتخابية و المشاركة في عد الأصوات الإنتخابية. و كذلك يمكن للألماني أن يدلي بصوته الإنتخابي بواسطة البريد و هو جالس في منزله، أي بدون إستخدام البطاقة البايوميترية. و لكل ناخب ألماني صوتان، بواسطة الصوت الأول ينتخب المرشح المباشر لدائرته، و بواسطة الصوت الثاني ينتخب القائمة الانتخابية لحزب معين على مستوى الولاية.
من المعروف أن ألمانيا (من الدول الصناعية الثمانية التي تتزعم العالم) متمكنة تكنولوجياً و إقتصادياً و تستطيع صنع نظام ألكتروني متكامل على مستوى ألمانيا لإجراء الإنتخابات ألكترونياً عبر الإنترنت إبتداءً من التصويت (بدون الحضور إلى مراكز التصويت) و لغاية عد الأصوات و إعلان النتائج النهائية. و لكن الشعب الألماني يرفض ذلك لأنه على يقين بأن هذا النظام يشكل أرض خصبة لتسلل الفاسدين إلى هذا النظام من خلف الكواليس و بالتالي الإستحواذ على مقاعد مجلس النواب الإتحادي الألماني (البوندستاغ)، و لذلك لغرض نزاهة الإنتخابات فإن الإنتخابات في ألمانيا تتم بواسطة الإستمارات الورقية و تحسب الأصوات الإنتخابية بواسطة العد اليدوي الذي يقوم به متطوعون ألمان ( أي لا يستلمون راتب عن عملهم في عملية العد اليدوي) في المراكز الإنتخابية حال إنتهاء وقت التصويت.
بلغت نسبة مشاركة الألمان في إنتخابات 2017 البرلمانية الإتحادية حوالي 76% من المؤهلين للتصويت في الانتخابات، و كان بإمكان هؤلاء أن يشاركوا بالتصويت في الإنتخابات بواسطة البريد من منازلهم بدون عناء الذهاب إلى مراكز التصويت و الوقوف في طوابير الإنتظار، و لكن نسبة الذين شاركوا في الإنتخابات بواسطة البريد بلغ 30% أما الباقي الذين تبلغ نسبتهم 46% تجشموا العناء و ذهبوا إلى مراكز التصويت ليدلوا بأصواتهم ليتأكدوا من جدية و نزاهة الإجراءات الإنتخابية و العاملين في المراكز الإنتخابية لأنهم حريصون على حياتهم و لن يسمحوا للفساد أن يدب في دولتهم و بالتالي تصبح حياتهم جحيماً مثل جحيم حياة شعب العراق.