القراران 76 و88 الخاصان بمنع التصرف في العقارات العائدة للأعضاء السابقين في حزب البعث المنحل الذين أصدرهما مجلس الحكم المنحل في العام 2003 على عجالة وتخللهما الكثير من الثغرات حسب رأي الجهات المختصة لاسيما مع المواطنين الذين اشتروا العقارات من أصحابها بحسن نية وقد كنت احد ضحايا هذا القرار وذهبت بنفسي الى دائره التسجيل العقاري وابلغوني بعدم وجود اشارة حجز على العقار الذي كنت انوي شراءه وزودوني بسند جديد للعقار , وبعد ان اشتريت العقار وذهبت لأفتح بيانا فاجئوني بسلسلة طويلة من المفاتحات والاستفسارات للاجهزة الامنية والرقابية منها هيئة التقاعد ودائرة شؤؤن المحاربين وهيئة المسائله والعداله و انتهت الاستفسارات المارثونيه بعد اكثر من سنة بان العقار خاضع للحجز فما كان مني بعد ان دفعت ثمن العقار وسلمت ثمنه للمشتري الذي تصرف بها واستلمت الدار واجريت به بعض الاصلاحات الا ان اخضع للامر الواقع وان اكتفي بالحصول على وكاله عامه بالبيع موقعه من البائع ومصدقه من السفارة العراقية ومن وزارة الخارجيه لانه كان يسكن في الاردن ولم يفوتني ان اسال عن نفاذ الوكالة من قبل القانونيين الذين اخبروني انها غير قابله للنفاذ الا في حالة الغائها من قبل صاحبها وانقطعت علاقتي بالبائع بانتظار الفرج الذي يعاني منه عراقيون بالآلاف لم يكونوا من ازلام النظام السابق بل كانوا ضحايا لهذا القرا ر ولسوء تطبيقه الان وبعد اجراء تعديلات على القرار تنفسنا الصعداء وشعرنا ان بضاعتنا ردت الينا الا اننا تفاجأنا بطلب غريب عجيب اخر يعيدنا الى المربع الاول وهو ان نجلب وكالة مصدقة لعام 2013 رغم امتلاكي لوكالة مصدقة من الخارجية والسفارة عام 2010 ولا نعلم من هو صاحب هذة البدعه ومن اقترحها على السيد وزير العدل ؟ اين ممكن ان اجد البائع بعد هذه السنوات الطوال؟ ولماذا تطلب لهذا العام هل هنالك سند قانوني بسقوط الوكالة ؟ ام هو اجتهاد خاطئ اخر يضيف لهمومنا هموما اخرى ؟ ومن المستفيد من هذا التعقيد؟ انا وجمع من المواطنين توصلنا الى قناعة ان هنالك مشكلة بتطبيق القوانين وان اي قرار ياتي بخدمه المواطن ممكن ان تعطله وتعيقه السلطة المنفذة ولا سيما ان العراق قد امتاز بصفتين خاصة به عن بقية الدول هما الروتين والفساد الاداري وحسب ما قاله مختصون ان هنالك ارتباطا وثيقا بينهما فاينما يوجد التعطيل يوجد الفساد الاداري وقد يلجأ الموظف للتعطيل من اجل ان يدفع المراجع المقسوم لتسير معاملته على بساط الريح والا فان النسيان والتجاهل والتعطيل بانتظاره. اني ومجموعه من المظلومين نناشد اللجنة الوزاريه ووزير العدل بالتدخل والتخفيف عن المواطنين وضحايا هذا القرار ولا نريد قرارت وهميه عبارة عن حبر على ورق تزيد من معاناتنا .
