في أوقات الأزمات، تتحول الشائعات من مجرد أحاديث جانبية إلى أدوات خطيرة تُزعزع الأمن العام، وتُضر بالسلم الاجتماعي، وتُربك الإجراءات الرسمية. وعندما تُنشر معلومات كاذبة في بيئة يسودها الخوف والتوتر أو الجهل بالمعلومات الدقيقة، فإنها قد تُصبح بذرة فوضى وسلوكًا جماعيًا قد يخرج عن السيطرة. في مثل هذه اللحظات الحرجة، يتجه الاهتمام إلى القانون الجنائي كأداة الدولة الأساسية لمواجهة هذه التهديدات. إلا أن هذا النوع من الجرائم لا يخلو من إشكاليات قانونية عميقة تمس حدود حرية التعبير، وتثير تساؤلات حول التصنيف، ونطاق التجريم، ومدى المسؤولية.
لا يُعاقب القانون الجنائي، في جوهره، على الأفكار أو التصريحات المجردة، بل على الأفعال التي تُسبب الضرر أو تُهدد به. إلا أن الشائعات ما هي إلا كلمات أو محتوى لفظي أو رقمي يتم تداوله، مما يجعل إثبات الضرر المباشر مسألة شائكة. يمكن أن تؤدي الشائعة إلى عواقب وخيمة، كالزحام في المتاجر، أو انهيار الثقة في مؤسسات الرعاية الصحية، أو حتى التحريض على العنف ضد فئة معينة. ومع ذلك، قد تكون العلاقة السببية بين البيان والنتيجة محل نزاع قانوني، خاصةً إذا لم يكن هناك نية مباشرة أو نية جنائية صريحة.
في أوقات انتشار الأوبئة، أو أعمال الشغب، أو الأزمات الاقتصادية، تظهر أشكال مختلفة من الشائعات التي تتخذ طابعًا إجراميًا، مثل نشر معلومات كاذبة عن عدد الضحايا، أو اختلاق تصريحات للمسؤولين، أو الترويج لعلاجات وهمية. تُصنف هذه الأفعال – حسب السياق القانوني – على أنها نشر أخبار كاذبة تُضر بالأمن العام، أو ترويج معلومات مضللة تُزعزع الثقة في الدولة ومؤسساتها، أو إثارة الذعر بشكل غير مباشر. ومع ذلك، فإن غياب أحكام جنائية دقيقة في العديد من الأنظمة القانونية بشأن الشائعات يُصعّب تطبيق العقوبة دون الوقوع في فخ الغموض أو التعارض مع المبادئ الدستورية كحرية الرأي والنشر.
لعل التحدي الأكبر في تجريم الشائعات يكمن في التوازن الدقيق بين حماية المجتمع وضمان الحريات. يجب أن يتجنب القانون، حتى في أشد أشكاله صرامة، أن يُصبح أداةً لإسكات المعارضة بحجة “مكافحة الشائعات”. لذا، يُطلب من المشرعين الجنائيين صياغة أحكام دقيقة تُفرّق بين النقد الجائز والمعلومات الكاذبة ذات الآثار الضارة. كما يجب عليهم وضع معايير واضحة لقصد الجاني، وعلمه بزيف المعلومات، ووسيلة نشرها، ومدى الضرر الناتج عنها.
تُعدّ التكنولوجيا الرقمية بيئة خصبة لنشر الشائعات، مما يستلزم مراجعة شاملة لقواعد الإثبات في مثل هذه الحالات. إن تحديد هوية ناشر الشائعة، وإثبات علمه بالكذب، أو تحديد مدى تأثير منشوره، مسائل تقنية وقانونية مُعقّدة تتطلب تعاونًا بين السلطات القضائية والأمنية والجهات التقنية. كما تتطلب هذه المسائل تطوير أدوات تحقيق رقمية لا تنتهك الخصوصية ولا تُعرّض الحريات الأساسية للخطر.
إن مسؤولية القانون الجنائي في مكافحة الشائعات خلال الأزمات تتجاوز الردع والعقاب، بل تمتد إلى الوقاية. إن غياب الشفافية الرسمية، أو التأخر في تقديم معلومات دقيقة، يفتح الباب أمام الشائعات لملء الفراغ. لذا، يُعدّ التكامل بين القانون والسياسة الإعلامية الرسمية أمرًا بالغ الأهمية للحدّ من خطر المعلومات الكاذبة، وضمان عدم استخدام القانون كسلاح ضدّ الرأي العام، بل كدرع للمجتمع ضدّ التضليل الإعلامي.
وهكذا، تُشكّل الشائعات في أوقات الأزمات تحديًا قانونيًا مزدوجًا: فهي تُهدّد النظام العام من جهة، وتختبر حدود الحريات من جهة أخرى. لذا، فإنّ الجهود الفقهية والتشريعية اليوم، أكثر من أي وقت مضى، مُطالبة بإعادة النظر في الإطار الجنائيّ المُنظّم للتعامل مع المعلومات الكاذبة، بما يُوازن بين الحماية الفعّالة والضمانات الدستورية، دون إفراط أو تقصير.
