القسم الأول
لو أني أعرف خاتمتي ماكنت بدأت ، بعد أن خدعني سراب العدالة في ساحات القضاء ، وما كنت أعرف أن التنفيذ مقبرة للأحكام . بعدما ساقني إليهما القدر مجبرا ، بعد إعتدائين سافرين بغية الحصول على مكاسب مادية رخيصة ، على حساب عدم مراعاة أو إحترام حق الجار وحق المؤلف بقليل من سلوك حسن الآداب ، حيث لم نطرق باب محكمة ولا مركز شرطة ولا دائرة تنفيذ ، إلا بعد أن تجاوزنا الحد الأعلى من معدل الأعمار مضطرين ، وإذا بي محاط بزمر ممن يقتاتون على قواعد ( إلحاق الأذى والضرر بالضرورات ) ، التي إعتمدتها تعريفا لمعنى ومفهوم الإرهاب ، مثبتا إياها في كتابنا الموسوم مختصرا ( الإجازات المرضية ) الصادر سنة 2010 ، حيث تحريم الإعتداء على الضرورات الخمس للإنسان ( الدين – العقل – النفس – العرض – المال ) ، إلا بالتعرض وفقا لقواعد العدل والحق والإنصاف التي أقرتها تشريعات السماء قبل الأرض .
وحتى لا أتهم بالتعميم وصفا لما وجدت ولمست لمس اليد ، ورأيت رأى العين بدليل الوثائق ونصوص القوانين والإجراءات ، القابلة للتأويل والتحريف بدعوى التفسير والإجتهاد ، وما هو معتمد وثابت من آليات العمل المقدسة حد أن ( قَالُواْ حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ءَابَآءَنَآ ۚ أَوَلَوْ كَانَ ءَابَآؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْـًٔا وَلَا يَهْتَدُونَ ) ، مع تثبيت بعض الإستثناءات مما سيتم ذكره من التوصيف والصفات ، فإن القضاة لا يقرأون إلا عناوين أو بعض أسطر لوائح الدعاوى والإيضاحات بشكل عام ، وإنما يعتمدون على سماع أقوال الخصوم وما يقدمونه من الأدلة لإتخاذ القرار ، بعد قناعتهم الشخصية بالإستنتاج المتراكم لمختلف دعاوى الشكاوى والإتهامات ، الذي قد يخضع لعوامل الضغوط النفسية أو غيرها مما تفرضه وقائع الحال والأحوال وقوة مؤثرات العلاقات بالسلب أو بالإيجاب ، كما هي كذلك لدى جميع العاملين في دوائر الحكومة وأجهزة السلطات ، قبل وبعد الإحتلال بفارق التوجهات السياسية وما عصفت به ريح المتغيرات العرقية والطائفية والمذهبية ، ثالوث أسلحة الدمار الشامل بعد الإحتلال .
ولأن الثقافة القانونية لدى عموم الناس دون الصفر في معظم مؤشرات دعاوى القضايا والحالات , فلا نجاة لمن يقع في دائرة عدم جواز الدفع جهلا بالقانون نصا أو تفسيرا عند المرافعات . وتلك من مصائد المغفلين التي يتربص بها القاضي والمحامي للإيقاع بأحد الخصوم ، سيما وأن المحامون مخادعون ويجيدون فن وبراعة التلاعب بالألفاظ ، كونها من أعمدة نجاحهم من غير خجل ولا حياء ، وإلا كيف يتحول مؤسس المدرسة الأهلية وصاحب مكتبة بيع الكتب عند المرافعات ، إلى عاطل عن العمل عند مطالبته بتنفيذ سداد التعويض الذي قررته سلطات القضاء ، أوليس كل ما يعني المحامين تأمين ما يدخل في جيوبهم ، وفوزهم برضا وقبول القاضي عنهم لغرض تكليفهم بأعمال لجان الكشف والخبراء ، أما المستنجد بقارب مهنهتم من الغرق في بحار الأحكام ، فقولهم له أنهم بذلوا جهدهم وما في وسعهم عمله قدر المستطاع ، وإلى حيث مثوى الدائن والمدين في إحدى مقابر مديريات التنفيذ ، ففيها وفي المحاكم تتحكم الأمزجة والأهواء ، فيعلوا صوت هذا ويزداد ذلك غضبا ، وقد يصاحب ذلك توترا مستفزا للأعصاب ، بسبب عدم القبول بمدعي ومدعى عليه أو مستأنف ومستأنف عليه أو متظلم ومتظلم منه أومميز ومميز عليه ذو معرفة عامة أو ذو إختصاص ، وقد يكون قوله أعلى حجة وأقوى دليلا وبرهان ، فيكون ضحية غطرسة من لا يعجبه غير رأيه والحكم بما لم ينزل به الله . أو الإمتثال لتنفيذ أمر سلطان جائر في زمن الفشل والفساد . لأن مكانته الطارئة على رقعة الشطرنج الحكومي لا تعني غير عرقلة الإنجاز أو التمهيد لرد الدعوى أو الطلب بالخسران ؟!. وفي كل ما تقدم لنا وعند غيرنا دليل إثبات . ولكن ما يخشاه الكثيرون في قول كلمة الحق والصدق ، تعرضهم لسطوة وبطش من تأخذه العزة بالإثم ، فيكتمون الشهادة وهم يعلمون ، أن الله تعالى قال : ( وَلاَ تَكْتُمُواْ الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ ) ؟!. ولكن طمعهم بعفو ومغفرة الواحد الديان . ينسيهم شديد عقابه يوم الحساب ؟!.