كل احتمال،أو ظن، أو تحليل، حول أستجواب العبيدي، وما حصل داخل البرلمان العراقي، فهو وارد، والباب مفتوح على مصراعيه، لهذا الحدث.
يعلم جميع العراقيين، ان الفساد في الدولة العراقية، متغلغل للعمق في في مفاصلها، ودوائرها، ومؤسساتها،والعراق يقبع في المراكز الاخيرة، على لائحة منظمة الشفافية الدولية، الصادرة عام 2015، وهو مؤشر خطير.
كثرت الآراء حول جلسة أستجواب وزير الدفاع العبيدي، منهم من قال:أستهداف سياسي، يراد به تفكيك الجهة المطالبة بالاصلاحات، وهي مسرحية قام ببطولتها العبادي والعبيدي.
آخر يقول:ان المالكي وراء ما حدث، لعرقلة عملية الاصلاح، وتعطيل عمل مجلس النواب، بأستهداف رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.
رأي آخر: ان هذه القضية، ورائها حزب الدعوة، والتيار الصدري، لضرب مجلس النواب، ومن ثم تفتيتة، وتضعيفة، واحداث فوضى سياسية، الغاية منها سيطرة حزب الدعوة، والتيار الصدري، واحتكارهم للسلطة، وهي أشبه بعملية نوري المالكي، عندما اراد تفعيل قانون الطوارئ سابقاً.هناك رأي ايضاً: الغاية من استجواب العبيدي، ومن ثم فتح النار على بعض النواب، أستهداف لجبهة المالكي، ووراء هذه الحركة العبادي.
بعض قال: لا هذا ولا ذاك، هذا الصار، حوبة الشعب العراقي، الفقير، المسكين، فحين ارادوا سن قانون الأمتيازات، غضبت عليهم السماء، ورمتهم بشرر من الذل والهوان، وهو بداية سقوطهم.
هذه قسم من الآراء، وهناك قسم آخر، تحدث به السياسيين، والكتاب، والمحللين، وبعض النواب، ويمكن ان تكون كلها صحيح، فكما قلنا الباب مفتوح للرأي والتحليل.
أعتقد ان العبيدي، نجح في استفزاز النواب الذين اتهمهم بالفساد، واحدث ارباك في صفوف النواب، وتحولت الجلسة من استجواب العبيدي الى استجواب النواب، وكان المفروض من رئيس البرلمان، والنواب المتهمين، الصبر واحتواء الأمر والمضي بأستجواب الوزير،  وتترك أتهامات الوزير للجنة البرلمانية المختصة، هي التي تحقق في الأمر، لكن الفاسد لا يصبر وسرعان ما يرتبك.
على أية حال، العبيدي ألقى قنبلة فساد انشطارية، داخل مجلس النواب، وطبيعة الانشطار في الفساد، ينتج سلسة من ردود فعل المكتفية ذاتياً بالفساد، مما يؤدي بدوره الى انفجار فساد نووي لا ينجو منه البعدين عنه جداً !
في الآخر، أرى ان العبيدي سيكون آخر وزير يستجوب بعد الذي حصل، والبرلمان العراقي لا تقوم له قائمة بعد.