يبدو ان بعض السياسيين ، ما يزالون يتمسكون بنظام المحاصصة ، من أجل الظفر بنصيبهم من “الكعكة ” ووفقا لنظرية حنان الفتلاوي ، واعترافها السابق بان الجميع فرحين بهذه “الكعكة ” وقد نالو نصيبهم منها من مقاولات وكومشنات ومناصب ..!!
فالجهات السياسية والنخب التي كانت تطالب بالاصلاح ، طأطأة الرأس بعد ان ضمنت مرشحها في مفوضية الانتخابات ، ووفقا لنظرية الكعكة ايضا وهذا لي وذلك لك ..!!
ما لفت انتباهي ان غالبية الاحزاب والحركات ما تزال تصر وتتمسك بنظام المحاصصة وتبحث عن مناصب بل وتخاطب رئيس الوزراء حيدر العبادي بضرورة منحها منصب مدير عام هنا ووكيل وزارة هناك ..
وللامانة والتاريخ فان العبادي يذيل طلبات الاحزاب بعبارة ، تحفظ وتضم الى قوائم الترشيح …!! في موقف رائع يجسد الحفاظ على مؤسسات الدولة ويساهم ببناء الوطن
قال رئيس الوزراء في معرض حديثه مع الاعلاميين والمحللين السياسيين ، ليلة الاربعاء الماضي ، انه رفض غالبية الترشيحات التي ترسل من الاحزاب اليه لغرض الظفر بمنصب مديرعام ، او وكيلا للوزارة ، مؤكدا انه يريد ان يقضي على المحاصصة في موضوع المدراء العامين والمناصب التنفيذية باعتبار انه ينبغي ان تكون هذه المناصب للكفاءات ومن تلك الدوائر وليس ترشيحا من خارج الدوائر ..!!
قال العبادي مبتسما امام الاعلاميين ، غالبا ما اذيل تلك الطلبات التي ترسل من الكتل السياسية بعبارة ” تحفظ وتضم الى قوائم الترشيح ” في اشارة منه الى رفض تلك الترشيحات ..!! معززا كلامه ” لا اريد لنظام المحاصصة ان يعود في الدوائر وخصوصا في المناصب التنفيذية الهامة كالمدير العام او وكيل الوزارة ..!
يصر رئيس الوزراء حيدر العبادي الذي لا ينكر احد بانه افضل من قادة العراق بعد عام 2003 ، يصر على ان بناء المؤسسات الحكومية ينبغي ان يكون من القاعدة وصول الى اعلى هرم ، بمعنى اننا يجب ان نبدأ من اصغر موظف وحتى المدير العام ووكيل الوزارة ، ويؤكد للمقربين منه بان منصب المدير العام ينبغي ان يكون لاصحاب الكفاءات من تلك الدوائر ، وليس دخيلا من دوائر اخرى او ترشيحا من جهات سياسية ، لقد سبب ذلك الموقف اشكالات عدة لأبو يسر ، وربما فقد عددا من مناصريه السياسيين جراء ذلك الموقف ، وحديث النائب هيثم الجبوري لقناة الفرات كان واضحا عندما اعلن بان تجمع الكفاءات والنخب لم يحظى بمنصب مدير مدرسة في هذه الحكومة في اشاره منه الى “زعله” على هذه الحكومة ، وبالتالي يمكن ان نفسر الهجمة الاعلامية التي كان يقودها الجبوري وشلة “الحالمين بالولاية الثالثة ”
طيلة السنوات الماضية ..!!
حيث ركز المالكي في سنوات حكمه قاعدة ” منح المناصب الفنية في دوائر الدولة الى الاحزاب والكتل ووفقا لترشيحاتهم ، فوضع المهندس وزيرا للتربية ، وقارئ القران وزير للعلوم والتكنلوجيا ، والطبيب مستشارا للامن الوطني .. وهكذا قبل ان يرتكب الجريمة بحق البرلمان عندما دفع بالحارس الامني له ومرافقه الشخصي الى قبة البرلمان (ياسر المالكي وحسين المالكي) ليصبحا نائبيين يمكن ان يساهما بوضع القوانين واقرارها …!! وتخيلو حجم الكارثة مثلا
تعتبر نظرية تقسيم المناصب بين الشركاء السياسيين اسوء ما واجه بناء الدولة بعد عام 2003 ، وقد يكون العبادي قد فهم الخطأ الاكبر الذي اصاب المؤسسات الحكومية ، فاصر على ابعاد تلك المناصب من المحاصصة و تصدى لهذه الظاهرة ولو بنحو بسيط في عدد من المؤسسات الحكومية وقد يكون وضع اللبنى الاولى في هذا الملف مسدينا خدمة للعراقيين عموما وللدوائر خصوصا رغم انه خلق له جبهة من المعارضين المؤدين لنظرية المحاصصة في هذه الدوائر ..!!
لا نريد ان نكتفي بترديد عبارة بان العبادي دمر حصون الطائفية وكسر شوكة الارهاب ، وأذاق برزاني ويلات الاستفتاء ، وانما علينا ان نعضد على يد رئيس الوزراء في هذه الخطوات ، فالرجل يسير بــالبلد نحــو الطريق الصــحــيح ..
القادم سيكون افضل ايها السادة عطفا على ما شاهدناه في السنوات الماضية من اداء تكلل بطرد الارهاب من ارض العراق ..!!