لم يستطع السيد العبادي رغم ما بذله من جهود في عقد اول جلسة لمجلس الوزراء لغياب النصاب القانوني. اجتياح المتظاهرين للمنطقة الخضراء وقبة البرلمان ترك بصمات مؤلمة على مسيرة عمل الحكومة، ومحاذير وشكوك في قدرة احتواء التداعيات.
السيد العبادي الذي ترأس جلسة امنية رفيعة المستوى وكلف الاجهزة الامنية بحماية المؤسسات والوزارات ومنتسبي الدولة بما فيهم الوزراء واعضاء البرلمان من الاعتداء مع التوعد بمقاضاة جميع المتورطين في اعمال الشغب في محاولة للسيطرة على الموقف الامني والسياسي معنا، لم يتمكن من اكمال مهمته واستعادت هيبته وسلطته الكاملة كرئيس لمجلس الوزراء بعد اهدافه بعقد جلسة وزارية قانونية غياب النصاب الوزاري.
يأتي ظرف غياب بعض الوزراء وسحب ثقة البرلمان عن البعض الاخر استعدادا لمحاولة استبدالهم بمرشحين تكنوقراط كما كان مزعما، كانت طعنة قاسية لمحاولات رئيس الوزراء في لملمة الاوضاع والسيطرة عليها. السيد العبادي الذي مارس ارفع انواع ضبط النفس امام عواصف الاتهام والتنكيل خصوصا من قائد فيلق بدر هادي العامري الذي اتهم العبادي بالتواطؤ والتخاذل واستعرض عضلاته الشخصية لحماية بغداد والمنطقة الخضراء من اية عدوان.
ورغم ان وزير الدفاع الامريكي اشتون وضع ثقته العليا بقدرة العبادي في ادارة الصراع واحتواء الاضطربات بعد اللقاء الثنائي في بغداد، الا ان اسباب عريضة وشكوك واسعة تقف حائلا دون امكانية تحقيق نصاب برلماني قادم لتمرير آليات التصويت على بقية المرشحين لاكتمال النصاب الوزاري لحكومة العبادي.
لقد حاول عبثا مستشار رئيس الوزراء نوفل ابو الشون من دعوة الوزراء لمباشرة اعمالهم في الوزارة لاملاء الفراغ والسيطرة على ادارة الدولة التي باتت مشلولة في محاولة للالتفاف على الضوابط القانونية التي تستوجب اداء اليمين القانوني امام البرلمان وصدور مرسوم جمهوري يؤكد تكليفيهم رسميا بمهامهم الوزارية وتمكينهم لممارسة عملهم الرسمي في الوزارات، وهي محاولة وان بدت ذكية فهي لا تخلو من مطب قانوني قد يعرض العبادي الى المسائلة.
ان غياب انعقاد مجلس الوزراء اليوم فتح ابواب الرحمة والامل للمتربصين بالعبادي، وقدم لهم حلولا على طبق من ذهب لاعاقة محاولته القادمة وبالتالي السعي لسحب الشرعية عنه.
وعلى ما يبدو فان آليات الصراع على السلطة لم تنتهي بعد، وان الاعتصامات البرلمانية المفتوحة ستتحول الى اعاقات دون تحقيق النصاب القانوني واعتمادها كوسيلة لتحقيق ما لم تستطع الوسائل التقليدية تحقيقها. فهل سيتمكن العبادي من الانفلات