نتقاضى حقنا ونضمن للآخرين أرباحا مشروعة
يعرف رجل الاعمال الفلسطيني طارق الحسن.. عراقي الجنسية، وشركاؤه، بـ “السادة” وهم يتبوؤن صدارة الصناعة والتجارة في العراق، من خلال البان المراعي وجبس ليز، وعقود مع شخصيات معنية بشؤون المال.. داخل وخارج العراق، مكنتهم من الاستحواذ على الفعاليات الاقتصادية الأهلية.. القطاع الخاص، متسللين الى المال العام، يضعون العقود والمناقصات والمزايدات والمقاولات، رهن إشارتهم، مستغلين نفوذ بهاء الأعرجي.. ذي التاريخ المالي الملتبس، الذي بزغ نجمه بإلتفافات مريبة، نقلته من “الماكو” قبل 9 نيسان 2003، الى ما هو عليه من ثراء فاحش، يفوق قدرات دولة!
يستولون على فندق بابل، بوضع اليد.. عنوة، كما لو ملك شخصي لطارق وشركائه، سبق لهم ان سرقوا تجارا فلسطينيين واردنيين، مستخدمين المال العام والنفوذ والسطوة اللتين يتمتع بهما الاعرجي، في توظيف قوت فقراء العراق لنصب فخاخ يوقعون التجار المحليين والخارجيين في أحابيلها، من دون خشية الله ولا خوف من قانون ولا وازع من ضمير… لذلك بينما التجار السعوديون قادمون بنية حسنة.. ملهوفين.. يفتحون أذرعهم للتعاون مع نظرائهم العراقيين.. دولةً وقطاعاً خاصاً، ثمة ما يسمون “السادة” ومحمد (ص) بريء منهم، يعدون مخالب من فساد وتحايل؛ بإنتظار الأشقاء.. الذين نحذرهم متمنين عليهم توخي الدقة، بتحاشي العمل مع “السادة”!
ينتظم عملهم مثل خرزات المسبحة؛ بإدعاء الرشوى.. مرة بتقديمها فعلا لمسؤولين عراقيين يمتلكون ناصبة القرار، ومرة بالتلويح بها، من دون تقديمها فعلا.. يوزعون المغانم بينهم، غدرا بشركائهم، وحلبا للمواطن الفقير.
فلتتحقق الجهات المعنية من هؤلاء؛ كي تحمي صلات العراق الاقتصادية.. تجارة وصناعة.. بكف أيديهم عن تشويه روح تبادل المنفعة الذي نسعى لتوطيد دعائمه مع المجتمع الدولي من حولنا، بإريحية منصفة، لا غش فيها ولا بخس! نتقاضى حقنا ونضمن للآخرين أرباحهم.. المشروعة دينياً والمكفولة دستوريا والمبررة استهلاكيا في السوق العراقية..
لا أرجم بالغيب، إنما أحث الحكومة على التحقق مما يخططون له؛ في سبيل الاثراء الفاسد.. العجول، يتربصين بعودة العلاقات العراقية السعودية، من خلال أفعال ربما تسهم بتمزيق الخيوط المتهرئة التي رافها رئيس الوزراء د. حيدر العبادي، بجولات مكوكية إستنفد فيها جهدا دبلوماسيا فائقا؛ لأن المسؤولية أمانة في عنق المسؤول الذي يعده الرسول (ص) مؤتمنا، يحاسب أمام الله والوطن والشعب وضميره والتاريخ!!!
الا هل بلغت الجهات المعنية.. اللهم فإشهد.
