من الطبيعي و في ضل الظروف التي يمر بها العراق و التي تهدد وجود الدولة و اركانها ان يعمل السياسي بحكمة و ان يضع تبعات القرار الذي يقدم عليه قبل كل شئ و ان يتبع سياسة التوازن بين سلبيات القرار و ايجابياته و ان كان العراق غير قادر على تحمل السلبيات ايا كان نوعها لانها السبب المباشر لما حدث و سيحدث فالتعنت و الاصرار على موقف حتى و ان كان صائبا و لكن لا نتيجة ورائه هو غباء دائما ما يصيب السياسيين و بداية لازمة قد تنتهي بحرب لا مجال لها في الوقت الحاضر لانها ضياع للوقت و المال و الجهد فهذه العناصر هي ما يحتاجها العراق للخروج من ازمة الجماعات الارهابية و في مقدمتها داعش
ان سياسة المهادنة التي يتبعها رئيس الوزراء حيدر العبادي مع الفرقاء السياسيين تعبر عن رغبة الرجل في تحجيم الخلافات السياسية التي بدأت تتجه الى ما لا تحمد عواقبه و ربما التقسيم على اساس الطائفة و القومية هي واحدة من ابرز التحديات التي يواجهها العبادي و التي جائت كنتيجة حتمية للممارسات السياسية الخاطئة التي اوصلت الاحزاب و الكتل السياسية الى التفكير في اقامة دولة لها بعيدا عن المركز و هو الامر الذي يدفع العبادي الى اطفاء الخلافات السياسية بصورة سلمية و يحاول تركيز الجهود لمواجهة ما هو اخطر من رغبات الاحزاب و الكتل السياسية فالعراق اليوم يواجه موجة من الازمات بدأت بداعش ثم الازمة الاقتصادية و قبل ذلك كله ازمة الفساد ناهيك عن ازمة الخدمات و البطالة و هي بحاجة الى تضافر الجهود لانهائها او الحد من مخطرها على اقل تقدير.
ان هذه السياسة و ان كانت قادرة على التقليل من الصراعات السياسية إلا انها في الوقت نفسه ستصبح نقطة ضعف تطارد العبادي فمن غير المنطقي ان يتم اعتماد التهدئة و ارضاء الجميع على حساب الدولة و القانون فتطبيق القانون على الفاسد و المتخادل , و واجب على الجميع و الضامن لهيبة الدولة و وجودها بل هو الطريق الوحيد للخلاص ممن يحاول خلق الفوضى السياسية و تشتيت الجهود لمحاربة الفساد و الحل الامثل للقضاء على المتخادلين و تجار الدم ممن تعمدوا تسليم المحافظات العراقية للجماعات الارهابية بلا ثمن سوى الرغبة في مشروع سياسي يضمن لهم المناصب او الثراء او غيرها من المكاسب الشخصية و هو ما يجب على العبادي اخذه بنظر الاعتبار خصوصا و انه في نظر البعض بطيئ و متردد في اتخاذه القرار و عليه ان يعي ان موقعه لا يتحمل المزايدات و الاتفاقات و ان الظرف الذي يمر به العراق لا يتحمل انتكاسة اخرى و هو ما يجعله مجبرا على اتخاذ القرارات التي تخدم البلاد بعيدا عن المجاملات السياسية فالمصلحة الوطنية هي مسؤوليته التي يجب ان يحافظ عليها لا المكاسب الحزبية و مطالب السياسيين.
