كنا قد استبشرنا خيرا بعد تولي السيد العبادي رئاسة الحكومة ولكن الاحداث باتت اقرب الى سلوك مواز لسلوك الحكومة السابقة محاصصة طائفية وفئوية وحزبية وتسلط جهات معينة على المشهد الامني والسياسي اما رأي المرجعية فضرب عرض الحائط والمجرب لايجرب ولا حاجة للكفاءات كي تاخذ فرصتها في محاولة الانقاذ
ان الخطوات التي انتهجها السيد العبادي رغم صدقيتها في تشكيل الحكومة فرشت لنا طريقا بالورود لكن سرعان ماتحولت الطريق الى اشواك وكأن السيد العبادي محكوم باجندة ثابتة غير قابلة للتغيير الا ماذر من الرماد في العيون فهو لم يحرك ساكنا باتجاه الهيئات المستقلة ولا مكافحة الفساد رغم الدلائل والبراهين الدامغة وقد كان الاولى به ان يوازي البحث في النجاح الامني البحث في مكافحة الفساد لان الارهاب والفساد وجهان لعملة واحدة وقد يقول قائل فلنعطي الفرصة للرجل حتى ينجح وللاجابة نقول نحن مع حكومة العبادي طالما كانت مع الحق والحق يبرز من خلال قرارات حاسمة تطال عصابة المفسدين في مكتبه او مكتب السيد المالكي سابقا فهم نفس النمايم التي تسلطت من قبل ولازالت تتمتع بنفس النفوذ ومازالو يسيطرون على قرارات الحكومة شئنا ام ابينا فهل من المعقول ان يظل عراب الفساد الاول رئيس هيئة النزاهة في محله رغم فضائحه المتكررة ام ان صلة القرابة بالسيد الساعدي مدير الدائرة القانونية في الامانة العامة هي من يغطي على فساده وهو الذي حول الهيئة من قوة ضاربة ضد الفساد الى حمل وديع بيد القائد الضرورة ومختار العصر ولربما ان التحديات اكبر من السيد العبادي نفسه لذلك اثر السكوت على المضي بمكافحة مافيا الفساد لانها ببساطة اقوى من سلطته وهنا التساؤل المهم اذن ماجدوى التغيير الذي حصل؟ وماجدوى نداءات المرجعية المتكررة ؟ وماجدوى المطالبات الشعبية؟ اذا كنا خرجنا من نقرة لنسقط في بئر اما الكلام عن محاولات افشال حكومة العبادي فهي عكاز هرم للهروب من الحقيقة المرة التي تواجهه وبالنتيجة قد يكون السيد العبادي جادا في مكافحة الارهاب ولكنه غير جاد بالمرة في مكافحة الفساد والدليل انه لم يتخذ خطوة بذلك الاتجاه اما خوفا او تواطؤا اوان الرجل غلب على امره من قبل اساطين الفساد المستشري في الوزارات والهيئات الغير مستقلة وهو الارجح , وبالتالي اصبح الوضع اكثر ماساوية بضمانات للمفسدين ورواتب تقاعدية جزيلة واخرها طلب القاضي علاء جواد الساعدي ( رئيس هيئة النزاهة) الاحالة على التقاعد كغيره من الفاسدين بعد ان اخضع الهيئة لسلطتهم وجعلها حصنا لهم من الملاحقات تحت ذريعة عدم كفاية الادلة وحفظ الاخبارات وفتح ملفات للشخصيات المعارضة لاتفه الاسباب
ان المبررات في عدم اتخاذ العبادي خطوات مهمة في مكافحة الفساد هي نفس المبررات التي سيقت من قبل حفاظا على الوحدة الوطنية او ماتبقى منها واظن وبعض الظن اثم ان صوت المفسدين يعلو من جديد وان السلوك المستفز بزيادة تهريب الاموال وتبييضها والرشوة هي الدليل القاطع على فشل السيد العبادي قبل ان يبدأ مهمته العسيرة وهنا لن يسكت الشعب مرة اخرى ولن يصبر لثلاثين سنة اخرى واحذر صولة الحليم اذا غضب واذا ثار وانتفض.