ظلت الافراد المنتمون الى قوات الحشد الشعبي تحت رحمة قيادات تلك الفصائل والذين وحتى وقت قريب يتعاملون بمزاجية مع المنتسبين للحشد وانهم ملك صرف يستطيعون طردهم في أي وقت يشاؤون.
ولم يكف القرار الذي صوت عليه مجلس النواب في 26 تشرين الثاني 2016 من حماية افراد هذه القوات من تسلط قادة بعض الفصائل ممن يعرف تاريخه بتورطه بشبهات فساد، عندما تسلم مهام حكومية كوزير او ما شابه، فعمل العديد منهم على التجاوز على مخصصات المقاتلين، وتضخيم اعداد تلك الفصائل لغرض الحصول على أموال الدولة، وقسم اخر يمنح المقاتل 500 ألف بينما ما خصص له أكثر من هذا الرقم بحجة عدم منح الدولة رواتبا لهم.
هذه الممارسات استمر النزاع الدموي مع داعش والذي لا يحتمل النظر لأمور يمكن تأجيلها لفترة ومن ثم فتح ملفات البعض ومحاسبتهم.
واذكر يوم تعهد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة حيدر العبادي، بدمج قوات الحشد الشعبي بالمنظومة الأمنية عادا ذلك “حلا نوعيا” لوضعية الحشد.
العبادي قال وقتها في تصريحات إن إقرار “قانون الحشد سيمكن الدولة من السيطرة على الفصائل المسلحة في بغداد واخضاعها للقوانين الحكومية والعسكرية”.
وأضاف أن “الحكومة لم تكن راغبة بسحب السلاح وحصره بيد الدولة في المدة السابقة لأن تهديد (داعش) كان قائما أما الآن فهناك رغبة حقيقية من كل الكتل السياسية بسحب السلاح”، مبينا أن “المناطق ذات المكون الشيعي التي ينتمي إليها معظم الحشد هي أكثر المناطق رغبة بذلك لأنهم لا يريدون سلاحا غير منضبط”.
هذه العبارات فتحت أبواب الخوف من قبل الفاسدين في بعض الفصائل فراحوا يتهمون رئيس الوزراء بمعادة الحشد والخضوع لرغبات غربية وإقليمية بحل الحشد، لكن تصريحات العبادي في مختلف المؤتمرات العالمية وحتى في البيت الأبيض اثناء زيارته لواشنطن بدعوة من الرئيس الأميركي ترامب اخرست المزايدون بهذه القضية عندما أكد بصريح العبارة ان الحشد جزء من المنظومة العسكرية العراقية نازعا عنهم توصيفهم بالمليشيات في حين ظل المدعون بالمطالبة بحقوق الحشد صامتون لا جواب منهم بعد هذه الحجة.
وجاء قرر رئيس الوزراء العبادي، المساواة بين مخصصات ورواتب ورتب ودرجات قوات الحشد الشعبي وبين مثيلاتها في الجيش العراقي، كما منح نفسه حق منح الرتب القيادية لمنتسبي الحشد دون شروط، مقررا تعيين متطوعين وموظفين مدنيين ودعاة في صفوف الحشد الشعبي، وإحالة مسلحي الجيش الشعبي البالغين سن التقاعد إلى التقاعد بالضربة الصاعقة على رؤوس المصطادين بالماء العكر ممن روجوا انه خضع للضغوط من قائمة هادي العامري وقادة الفصائل لإقرار هذا الموضوع.
وبتفسير بسيط لتقولاتهم يمكن ان نكشف الحقيقة أولا هم ليسوا في مركز القرار وكان بإمكان رئيس الوزراء تعطيل هذا الامر الديواني الى ما بعد الانتخابات لكنه أراد تفويت الفرصة على استخدام هذا الموضوع كدعاية انتخابية لهم ولإحقاق الحق لأناس ضحوا بكل شيء من اجل الوطن.
ثانيا اين كان المزايدون في قضية الحشد من هذا الموضع قبل الان ولماذا لا يتحدثون سوى بمصالحهم الشخصية كلما جمعتهم الفرصة برئيس الوزراء. فلم نسمع يوما من تحدث بموضع تقاعد وحقوق شهداء الحشد ممن يمكن بزيارة بسيطة للعشوائيات ات تعف كيف اكتفى المنافقون بالحشد بصرف “قراية فاتحة” مليون دينار واداروا ظهورهم لذويهم.
والبعض من قادة الفصائل انشغلوا في افتتاح قنوات فضائية ووسائل اعلام أخرى وبناء مشاريع حزيه وشخصية من أموال هؤلاء الابطال
لقد صدرت هذه القرارات التي تصب في صالح الحشد الشعبي في الثامن من آذار الحالي، ويرى مراقبون ومحللون انها ستكون وبالا على قائمة من تدعي انها تابعة لهم المسماة بالفتح او غيرها ,وان موقف العبادي الذي لا يحتاج لمن يدلل عليه بحفظ حقوق منتسبي الحشد ستكون مفتاحا لعيش رغيد لعوائل امتهنا قادة لاهم لهم الا المكاسب الدنيوية وهم متبرقعون بالدين ولباس الجهاد.
ان العبادي رأى الأمر الديواني حق طبيعي لهؤلاء المقاتلين، وليس فضلاً أو منة من أحد، فالرجل رفض ان استغلال لقمة عيش مقاتلي الحشد الشعبي كطريق للتصويت بالانتخابات.
والدليل الأخير على عدم أهمية الموضع لقيادات الفصائل والبحث عن استمرار هيمنتهم على المقاتلين رفضهم ما “تضمنته قرارات العبادي شرط تنظيم الحشد في إطار لواء ونظام جديد للرواتب، فعند تطبيق ذلك لن تكون هناك فصائل، بل ستكون جميعاً ضمن اللواء 99، ما سيقضي على الانتماءات الحزبية في صفوف الحشد، وهو شرط صعب قيادات بعض الفصائل الانتهازية في الحشد قبوله من أجل الحصول على الامتيازات.
وأخيرا هل هناك شك في ان العبادي يسعى لدولة تحترم ابنائها وتقدس شهدائها بعيدا عن المزايدات ونهب حقوق المقاتلين بحجة الجهاد.