20 مايو، 2024 7:04 ص
Search
Close this search box.

العبادي وتقاعد اللصوص‎

Facebook
Twitter
LinkedIn

من المضحك المبكي ان يكون اللصوص حماة للمال العام وهذا لايحدث الا في بلاد الواق واق وعلى قول المثل الشعبي (ودع البزون شحمه) ولكن لصوصنا ممنوعون ومحصنون ويمنحون مكافأة نهاية الخدمة او السرقة وفي اصل الموضوع قضية اموال التبرعات للحشد الشعبي اكثر من ١٠٠ مليون دينار أخذت من الموظفين في النزاهة بدون قيود او كشوفات وآلتي اختلسها كل من القاضي (ع) ومدير في هيئة النزاهة بطريقة محكمة لايمكن من خلالها كشفهم اذ قام المدعو (ب ) بوضعها بحسابه الخاص بعد انتهاء المدة المحددة من مجلس الوزراء بقبول التبرعات من الوزارات والمؤسسات الحكومية وبنية مبيته لغرض سرقتها وهي القضية آلتي تغاضى عنها مجلس الوزراء مضطرا نتيجة ضغوطات من كتلة معينه لانها تمس رئيس هيئة النزاهة قاضي الدمج ولأنه هدد بفضح المتورطين بملفات الفساد ضمن الحكومة السابقة ورئاستها وضمن الحكومة الحالية لذلك وجد السيد العبادي حفاظا على مبدأ التوافق والعملية السياسية ان يترك الرجل يرحل بصمت مع تقاعد مريح لانه ببساطة لا يستطيع ممارسة القضاء (مايدبرها) هذا من ناحية اما الاخرى فهي شراء صمته وأبعاده عن المشهد السياسي لكن سيدي العبادي ذاكرة الناس لاتنسى وعلى فرض النية الحسنة بعدم الاختلاس الا تمثل مخالفة قانونية واضحة جمع المال بحجة التبرعات ومن ثم سرقتها لحين نسيانها كالتبرعات السابقة (ويافرعون شفرعنك) نحن نعلم الموقف الصعب الذي يحيط بالسيد العبادي وكثرة الضغوطات ولكننا نعلم ايضا نزاهته ورغبته في مكافحة الفساد وبالتالي من الواجب الاخلاقي متابعه الموضوع لانه يمس سلطة الدولة اولا وجديتها في ملاحقة الفاسدين وثانيا ان سرقة مساهمة موظفون بسطاء لدعم المقاتلين في الحشد الشعبي ينبغي ان تواجه بحزم حتى لاتتكرر وتصبح منهجا وبابا للافساد في دوائر اخرى ولكن المصيبة الأكبر هي قيام رئيس مؤسسة وظيفتها مكافحة الفساد بالاختلاس وماخفي كان اعظم وعلى عينك ياتاجر وكل المتابعون لملفات الفساد يعلمون فداحة الخطا الذي تولى بموجبه السيد الساعدي منصبه بأمر المالكي ولغرض واحد هو إيقاف عمل الهيئة لصالح الفاسدين والمقربين من المالكي شخصيا وكانت ضالته قبول علاء جواد الساعدي أوامر السيد المالكي دون نقاش مقابل ان يسكت عن قضاياه السابقة حينما كان موظفا في عقارات مجلس الوزراء ودوره في تمليك عقارات المنطقة الخضراء والمناطق الرئاسية لجهات وشخصيات نافذة وكذلك مافعله إبان رئاسته لهيئة نزاعات الملكية ان مسؤولية ملاحقة حيتان الفساد تبدأ من ملاحقة حماتها وعدم التهاون والتراخي بحجج واهية وضرورات باهتة كالتوافق او خواطر لمقربين لاهم لهم الا افشال الحكومة او تقييدها عن القيام بإنجازات تاريخية لصالح الشعب المظلوم لذا مازلنا ننتظر عملا من السيد العبادي لا قولا.

مقالات اخري للكاتب

أخر الاخبار

كتابات الثقافية

عطر الكتب