يسعى رئيس الحكومة العراقية الدكتور حيدر العبادي الى تقديم مرشحيه المحتملين لوزارات الدولة الشاغرة الى البرلمان خلال فترة وجيزة بحسب المعلومات المتاحة حتى اللحظة وسيحاول إقناع نواب الشعب بالموافقة عليهم بعد أشهر عدة مرت وسط خلاف سياسي عميق وترشيحات من هذه الكتلة وتلك بغرض الضغط لتمرير مرشح بعينه بينما تتواصل عمليات تحرير المدن العراقية ووصلت الى المرحلة النهائية بالقتال العنيف ضد تنظيم داعش الإرهابي في مدينة الموصل.
صحيح أن هناك مرشحين محتملين كقتيبة الجبوري لوزارة التجارة وهشام الدراجي لوزارة الدفاع غير أن المشكلة تكمن في أن رئيس الوزراء يبحث عن مرشحين مهنيين إصطلحنا على تسميتهم بالتكنوقراط، بينما يسعى رؤساء كتل ونواب وجهات ضغط لتعيين وزراء يمثلون مصالح حزبية وطائفية وقومية وهو مايصطدم حتما بطموحات الشعب ورغباته وتمنياته بتغيير ما ينعكس على واقع الخدمات العامة، ويلبي المطالب الجماهيرية التي تفاعل معها العبادي لكنه جوبه بمعارضة وضغوط لم تؤثر على جهوده في إحتواء ظاهرة الإرهاب لكنها في النهاية تشكل عامل تعطيل مباشر لحركة الحياة وللعملية السياسية.
ولمرات عديدة أشار رئيس الحكومة الى تحديات تواجه عملية التغيير الوزاري وحركة الإصلاحات التي يقوم بها بهدوء وتأن يتسق مع التطورات السياسية والأمنية خاصة وأنه يتعرض الى حملة من بعض الجهات لثنيه عن تلك الجهود ووقفها مهما كان الثمن وبعضها يدخل في إطار حسابات سياسية ضيقة لاعلاقة لها بمعاناة الناس والمصاعب التي تواجههم في حياتهم اليومية ودون النظر في معاناة ومتاعب يتعرض لها العامة من كل خلاف سياسي وحزبي.
المؤمل من رئيس الوزراء أن يتحرك بسرعة لتقديم الوزراء التكنوقراط الى البرلمان العراقي وبأسرع وقت ممكن خاصة وإن الحاجة الى وزراء أمنيين مهنيين باتت ضرورة لامناص عنها بسبب حجم التحديات الأمنية، ولايمكن أن نغفل نوع مانواجهه من جرائم خطف وسرقة وتعديات، وهي تحديات جسيمة موكلة الى وزارة الداخلية مهمة التصدي لها ووقفها ومحاسبة القائمين والداعمين لها بقوة ودون تردد وهذا مانحتاج معه الى وزير إختصاص خبير وكفوء ولايتردد لحماية مكتسبات العملية السياسية والأمن العام والتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية للقيام بالمطلوب من أجل الشعب العراقي المكافح والصابر
