خطوة إيجابية ما قام بها السيد العبادي في الانقلاب الأبيض الذي قام به في دولة القانون وتغيير بوصلة التغيير الجديد في الواقع السياسي العراقي .
الرجل قام بخطوة لم يقم بها كبار رجال الدعوة الذين كانوا باستطاعتهم القيام بهذا الانقلاب في داخل الدعوة ، بدل الانهيارات الخطيرة التي تعرضت لها العملية السياسية وآخرها سقوط ٥٠ ٪ من الاراضي العراقية بيد التحالف “الارهابعثي ” ومدن ستراتيجية مهمة بيد الارهاب الداعشي .
الرجل قام بهذه الخطوة بعد ان عجز الجميع عن إقناع المالكي من التنحي ، وإنقاذ ما يمكن إنقاذه من البلد ، وإدراك ما يمكن إدراكه من مؤسسات ووزارات ضائعة بين العقود والقومسيون والتجار حتى اصبح المواطن لا يمكنه الدخول وزارة خدمية ما لم يكن هناك أجرة للدخول .خطوة مهمة ما قام بها من اعادة النظر في المثير من السياسيات الخاطئة لحكومة المالكي ، وأهمها منع اي شخصية لأي حقيبة وزارية من الحقبة السابقة ، وتحديد ولاية رئيس الوزراء بولايتين لا اكثر وغيرها من مبادئ عرضت في اجتماع التحالف الأخير ، وأقرت ليبدأ الرئيس المكلف بالطلب من التحالف الوطني تشكيل لجان للتفاوض من اجل تشكيل الحكومة القادمة وفق اسس مهنية بعيد كل البعد عن شراء الذمم والابتزاز الذي مارية المالكي ضد الكثير من وزارء حكومته لتبقى حكومة ضعيفة غير قادرة على النهوض بالواقع المزري للبلاد ، ويبقى المالكي هو الحاكم الفعلي ًبيده مجريات الأمور ومقاليد السلطة .
من يتصور ان التغيير جاء من التحالف الوطني او من تدخل سياسي داخلي او تأثير إقليمي فهو مخطأ ، لان الجميع لم يستطع تغيير رأي المالكي في ضرورة تنحيته عن منصبه ، والبدء فورا بمرحلة التغيير .
العامل الحؤثر في التغيير كانت وما زالت المرجعية الدينية العليا التي واكبت كل اجواء الشحن والشد الطائفي التي تعرضت لها العملية السياسية ، وكانت الكثير من الوفود تذهب الى المرجعية الدينية لأخذ المشورة ، والمرجعية العليا توكد على ضرورة ان يكون التغيير من داخل الوضع السياسي القائم .
ربما يتحمل البعض مسؤولية دعم حكومة المالكي قبل ظهور قطعان داعش الإرهابي ، وضياع نصف الاراضي العراقية من الحكومة المركزية ، والذي جاء على حساب اثارة الصراعات والخلافات مع السنة مرة والأكراد مرة اخرى وعدم الاستماع لوجهات نظرهم ، جعل الكثير من اصحاب المواقف المساندة للمالكي غير عارفة بحقيقة الوضع على الارض ، كما ان الأمريكان أنفسهم عجزوا عن معرفة ما يجري في البلاد ، وهذا ما عملت عليه القوى الظلامية التي استغلت ضعف حكومة المالكي وعدم معالجة الخلافات مع الأكراد او السنة كقوى سياسية مهمة في العراق ، وهذا التقدم لداعش لا يعني بالضرورة قوتها وتمكنها الاستراتيجي والعسكري ، بل عكس ضعفا حكوميا واضحا في الوقوف بوجه تمددها في البلاد .
على السيد العبادي ان يكون ممثلاً عن التحالف الوطني وليس فقط دولة القانون
وان يسعى الى مد جسور الثقة بين التحالف الوطني وبين الكيانات السياسية الاخرى للبدء بتشكيل حكومة جديدة قادرة على النهوض بالواقع السياسي ، ومعالجة كل مساوى وفساد الحكومة السابقة التي بدل ان تسعى الى بناء موسسات الدولة ، جعلت البلاد ثكنة عسكرية ،بلا اي احترام لحقوق الشعب العراقي الذي مّل الصراعات والأزمات وجعله مختبر تجارب للحكام الفاشلين .
ما مطلوب فعلا ان يثبت الحكام الشيعة انهم على قدر المسؤولية وقيادة البلاد نحو بر الأمان ، كما على التحالف الوطني ان يكون على قدر مسؤوليته الوطنية والسياسية تجاه الشعب العراقي وحماية مصالحه وضمان أمنه ، وان كان لا يمكن التفاؤل بالقادم مادامت الخلافات المذهبية والفكرية حاضرة بين سياسينا في حل المشاكل التي عصفت وتعصف بالبلاد .
