الرقم الكردي مثل المس بيل ايام الاحتلال البريطاني للعراق عام 1917رقم تجاهله صعب والسير معه أصعب ، فلكل منهما دوره في أقامة الحكومات أو إزالتها ، لأنه رقم لا يهمه غير مصلحة كردستان كما كان هدف المس بيل مصلحة بريطانيا أولا ، وقد كان مكتوبا في التاريخ ان امتدادات الأمم بين دول متواصلة في الحدود صداع مستديم للجميع ، وقد كان لآثار سايكس-بيكو صداع مستديم للعراق منذ قيام دولته عام 1921، أذ ظل الكرد ظالمين ومظلومين ، ظالمين العراق بالتمرد المستمر عليه ، ومظلومين حين تم تقسيمهم عند تخوم ورثة الامبراطوريات الثلاثة القديمة العثمانية والفارسية والعربية ، والحال لا ذنب للعراق في ذلك ولا ذنب لهم ايضا ، وظلت الفتنة مستعرة في الداخل العراقي والإيراني والتركي كما هي فتنة كشمير بين الهند الباكستان . وظل الكرد في العراق رقم لا تقبله معادلة توفير الأمن الداخلي ، وقد ظلت الحروب الداخلية تأكل الأخضر واليابس ، ولقد كان الكرد سببا في دفع صدام للتوقيع على معاهدة عام 1975، ولهم الدور في كتابة دستور عام 2005 الممهد للتقسيم ، فكردستان اليوم تتنازع مع المركز في أمور كثيرة يقف في مقدمتها المتنازع عليها وشؤون النفط ، وبدرجة أقل الموقف من الجيش الفدرالي ومسألة تواجده في الاقليم. وغيرها من الأمور التي أقامها الدستور .
ان صراع المصالح الذاتية لحكام بغداد والإقليم والفساد المستشري في اوساطهم وانفضاض الناس من حولهم ومن حول أحزانهم كانت سببا في نشر الخلافات المستمرة بين المركز والإقليم ، فكل منهم يحاول التقرب للناس بأسم الديمقراطية والدفاع عن مصالح اؤلئك الناس ، والحال ان رئيس الوزراء ولكثرة المعوقات الدستورية والسياسية بات غير قادر على التوفيق بين ما تطلبه الإدارة المركزية ومطالب الاقليم الكيدية ، وأصبحت الكابينة الوزارية معطلة بسبب ألغام الاقليم وقلة وعي المركز في التعامل معه ، ولقد عانى العبادي كثيرا من متاريس الاقليم أمام مسيرته مما دفعه الى قطع الرواتب ، ورد عليه الاقليم بالاستفتاء ، وكان ما كان ان اتفق الاقليم مع اعداء العبادي وتمت الاطاحة به وعدم التجديد له لولاية ثانية ، واليوم ورغم تقديم عبد المهدي التنازل أثر التنازل الا ان الاقليم قابله بالعودة الى التمسك بعائدات النفط المنستخرج من اراضي الاقليم رغم حصوله على حصته المقررة وفق قانون الموازنة لعام 2019 من الموارد النفطية المباعة من بقية اراضي العراق الاخرى ، وعاد الكرد الى التناطح مع صلاحيات الاتحاد بشأن كركوك والزن على اذن عبد المهدي بشأن تواجد البشمركة والاساييش في هذه المحافظة وعرضوا الأخير لانتقادات كثيرة من قبل جهات عديدة على ان عبد المهدي خاضع للكرد ، ولم تحل جذريا مسألة العوائد الجمركية ولا مسألة السيادة على الحدود وغيرها من عوامل الإحراج لصديقهم القديم .
ان رئيس الوزراء في العراق بات مطلوبا للجهات التي جاءت به للوزارة وهذه الجهات لا ترحم بعضها البعض الآخر وهي بالنتيجة لا ترحم هذا الرئيس حتى بالسماح له بأستكمال كابينته الوزارية، ويقف في مقدمة هذه الجهاد الكرد فهم لحد هذه اللحظة لم يبدوا مرونة بشأن العديد من القضايا مما يضع عبد المهدي من جديد في مواجهة المعارضة التي لا تقبل للكرد أكثر مما لبقية أجزاء العراق في هذا الوقت الذي يغلي فيه الشارع جراء غياب الخدمات وانقطاع الكهرباء في الصيف الحار ، عليه فان الاقليم بمواقفه هذه سيقطع شعرة معاوية مع عبد المهدي ، وعندها لا ينفع الندم اذا ما تقدم بعرض التخلي عن هذه المسؤولية…