شنت ايران قصفاً جوياً وصاروخياً يوم السبت ٨ أيلول الجاري على بلدة كويسنجق بالقرب من اربيل، في عمق الأراضي العراقية، على بعد ٦٥ كيلومتراً من اقرب نقطة حدود ايرانية، مستهدفةً اجتماعاً لقيادات احد احزاب المعارضة، دون اكتراث لحقيقة ان الإجتماع يُعقد في حي سكني مكتظ. أسفر القصف عن خسائر مادية وبشرية جسيمة بين الأهالي، بلغت ما يقرب الستين إصابة، منها خمسة عشرة قتيلا وإثنين وأربعين جريحاً وعشرة من المصابين في وضعية حرجة. اكتفت الحكومة العراقية عن طريق وزارة الخارجية بإصدار بيان مفرط في النعومة رفضت فيه إستخدام الاراضي العراقية منطلقاً لتهديد الدول ورفضت الوزارة كذلك أي هجوم من هذا النوع دون تنسيق مسبق مع الجهات العراقية تجنيبا للمدنيين من آثار تلك العمليات. البيان كما هو واضح أدان الضحية ضمنا وافصح عن ان الهجوم سيكون مقبولا اذا حدث بعلم السلطات العراقية، علما ان الحزب المستهدف اكد في بيان ان الحرس الثوري الايراني حصل على مساعدة تعبوية من قواعد الحشد الشعبي والقوات المسلحة العراقية المؤيدة لإيران على حدود كركوك والسليمانية.
بينما لم يصدر شيء من العبادي او مكتبه الإعلامي، ولم يعقد اجتماعه الوزاري للأمن الوطني، ولا أمر بنشر قواته على الحدود لحمايتها ومنع أية خروقات، ولا وجّه وزارة الداخلية لإعادة النظر بالهيكل التنظيمي لفرق الشرطة الاتحادية وتنظيم الواجبات والمهام الاساسية للشرطة الاتحادية وتسليحها بما يعزز دورها التكاملي مع قوات الجيش، ولا طلب من وزارة الخارجية اتخاذ الاجراءات الكفيلة بتوثيق الخروقات الايرانية لسيادة العراق لدى الأمم المتحدة وإعادة عرضها على مجلس الأمن الوطني. لم يفعل اي شيء من هذا القبيل كما جرى اول أمس مع خروقات الطائرات التركية وهي في نفس الوقت مدانة ومرفوضة مهما ادعت تركيا بشأن ما قالت انه استهداف لخمسة من “الإرهابيين”، تم رصدهم في ريف شرناق و هاكروك شمال العراق، كانوا حسب زعم البيان التركي يجرون استعداداتهم من اجل تنظيم هجمات إرهابية.
فضلا على ان هذا من المعايير المزدوجة المفضوحة والسافرة، فإن العبادي على ما يبدو يريد احراج اقليم كوردستان الذي يبدو انه وضع ثقله البرلماني في الجبهة المضادة للعبادي بعد التصويت لصالح الحلبوسي في رئاسة البرلمان وهو ما يؤكد ان حظوظ العبادي وتحالفه المضعضع شارفت على النفاد، إن لم تكن قد شُطِبَ عليها تماماً، وإلا فإن المراقبين تساءلوا، فور صدور بيان اجتماع الأمن الوزاري الوطني برئاسة العبادي عن الكيفية التي سينشر بها القوات على الحدود الخاضعة لسلطات الإقليم وما قيمة دعوته الى ما يشبه اعادة هيكلة الشرطة الإتحادية في الوقت الضائع من عمر حكومته.
واقع الحال، يُنظر الى هذا البيان على أنه “رفسة” تشبه تلك التي تلقاها فالح الفياض، وزير الأمن الوطني ورئيس هيأة الحشد الشعبي ومبعوث العبادي الخاص للمهمات العسيرة والخطيرة الى سوريا وايران، عندما جرّده العبادي على حين غرّة من مناصبه وأحاله الى النزاهة بسبب طموحه الى رئاسة الوزراء، ثمّ ذهب لينصب نفسه بأريحية فائقة قائدا للحشد الشعبي الذي لا يريده اساساً.[email protected]
