يتحمل العراق اليوم حرب ظالمة نتيجة الانقسامات الداخلية التي عاشها, لأسباب كثيرة أهمها التفرد بالسلطة, وإرضاء بعض إطراف, ليوحي بأن هناك محاصصة طائفية أو تقسيم على أساس أكذوبة الاستحقاق الانتخابي.
إلا أن من يدعي انه حصل على أعلى الأصوات, بدأ يلقي التهم على الآخرين, ليبرى نفسه, وكأنما الموصل سقطت بسبب أعذار الواهية, متناسيا إيجاد عذرا لسقوط ديالى والانبار وتكريت, وهل كل الباقين خونه ألا؟ ولكن الحقيقة أن تقسيم الكيكة كان بالتراضي بين الكبار, متجاهلين قوة الشعب كامنة في أبناءه, وعلى النحو نفسه, كان يتعامل مع الساحة الشيعية, وفق سياسة “فرق تسد” بان الكتلة الفلانية لديها 14 مقعد, والفلانيون لديهم ثمان وزارات, وفلان وفلان هذه حجمهم الانتخابي, بينما كان الفساد ينخر بجسد الدولة, وتتسبب في عدم بناء المؤسسة العسكرية, ودولة المؤسسات, وهذا ما ظهر جليا ليلة سقوط الموصل, والتي اتضح فيها أن شعارات “منطيه؛ معا ضد الإرهاب” ما هي ألا بالونات خاوية لم نجد من صفق لها أي وجود حقيقي في الدفاع عن ارض الوطن والمقدسات.
ونقول أن الهيمنة السياسية على كل مفاصل الدولة عن طريق “الوكالات”, بحجة عدم وجود تفاهمات بين الحكومة والبرلمان قد انتهت, واليوم الكل أمام مسؤولية تاريخية, أما الاستمرار بإنقاذ البلاد, وبناء مؤسساته أو الاستمرار بطريقة “حرامي الضحى” المرفوضة من الجميع, لاسيما وان هناك اتفاقيات على ضوءها شكلت الحكومة الحالية, والتي رافقتها حملة تسقيطية من أطراف معروفة.
فأن التفاف حيدر العبادي على مجلسي النواب والوزراء, وإسناد رئاسة ثلاث هيئات مستقلة لشخصيات من لون سياسي واحد, تنذر بالخطر على مستقبل حكومته, وحتى لو افترضنا هناك اتفاقيات تضمن حصول كتلتهم على هذه المناصب, فحريا برئيس الوزراء الجلوس مع شركاءه في التحالف الوطني, والخروج بصيغة مرضية وفق مبدأ الإصلاح السياسي الذي وصل خلاله لرئاسة الحكومة, فلا شيء يؤخذ بالغصب, ولا السكوت يعني الرضا أو الضعف.
