عجيب امر العمل السياسي في العراق في ظل صراعات تقليدية ان انشأت حكماً مشبع بالأزمات والتوترات وعدم الاستقرار، وفرض القيود، والإجراءات القمعية، وتزوير الانتخابات، واستقطاب الدولة للأحزاب، والانقسامات الداخلية والشخصنة، وغياب الديمقراطية الداخلية، وعدم استيعاب الشباب، وعدم القدرة على تجنيد أعضاء جدد، وحشد المؤيدين، والتفتت والتنافس داخل كل تيار سياسي، والاستقطاب بين القوى والتيارات السياسية المختلفة ، فتسحق المجتمع بالغلاء والضنك، وتُعلي من شأن الأنانية، والأثراء،وكما يقول المثل الشعبي ( اشليلة وضايع راسها ) ومشت في ان توضع نماذج معينة دون السياقات التي يعمل بها في الكثير من البلدان لادارة العملية السياسية وفق شروط ما انزل الله بها من سلطان وليس لها مثال من حيث التعامل معها ، أن معظم الحكومات التي انبثقت من رحم العملية السياسية في العراق بعد عام 2003 أنشأتها مؤسساتٍ ترتدي عباءة الديمقراطية، كأحزاب سياسية وهيئات تشريعية وانتخابات تشارك فيها أحزاب، لكي تعينها على البقاء في السلطة، فظهرت “أنظمة سلطوية هجينة” أو “أنظمة المساحة الرمادية”، أو “أنظمة سلطوية انتخابية “او بُنيت على العصبيات الطائفية والعلاقات العائلية والعشائرية والمناطقية ” وفي هذه الحالة هناك الحاجة الى استغلال واستثمار كل ألادوات الناعمة والذكية في تقديم محاور سياسي توعوي للمواطن بطرق متنوع تتناول الثوابت الوطنية والاتجاهات السياسية والحزبية لتصل الى جموع المواطنين لتشكيل وعي سياسي متطور يعبر عن المجتمع والشارع ويؤسس لممارسة سليمة للسياسة داخل الأحزاب بعيدا عن الممارسات الضغطية رغم الاحقية في اوقات كثيرة لها لان لا خيارغيرها بعد ان غلقت كل الابواب لكتساب الحقوق وما إلي ذلك من مظاهر سياسية علي الساحة الان ، وتقام علي نطاق واسع لكي يصل إلي كل المواطنين بطريقة بسيطة وسهلة لضبط الحياة السياسية . وهناك من يمتلك في ذهنه صورة نمطية عن النظام السلطوي، تتلخص بأنه قمعي ذو طبيعة وحشية، تتركز سلطاته في يد شخص واحد، ويتفرد بسلوكياتٍ غريبة، وهو وصف دقيق في بعض الحالات، حيث إن بعض الاحزاب السلطوية تتلائم مع هذه الصورة النمطية، لكن بعضها الآخر يناقضها ، ومن هنا تأتي ألاهمية في إضاءة السياقات السياسية التي تدور داخل الاحزاب والشخصيات السلطوية في السياسة الداخلية التي تحكم الأنظمة مخفيةٌ غالباً عن الناس في ظلّ فرض رقابة صارمة على وسائل الإعلام أيضاً، ويضعون سيناريوهات مختلفة اذا ما ترك الحكام السلطة ، لينعم اكثرهم بحياة مريحة بعد تركهم السلطة وفق صفقات عقدوها، في حين لاقى بعضهم الآخر مصيراً مشؤوماً، خصوصا وأن معظم الديكتاتوريين يتمسّكون بالسلطة، حتى وإن كان ذلك على حساب قتل الشعب وتخريب البلاد متى ما شعر بأن كرسي السلطة قد اهتزّ من تحته، بفضل الحراك الشعبية السلمية الحقة .
ان أهمية المشاركة السياسية وهي ” مجموعة واسعة من الأنشطة التي يمكن من خلالها أن يتطور الناس ويعبروا عن آرائهم حول العالم وكيفية حكمه، كما يمكنهم المشاركة في القرارات التي تؤثر على حياتهم، وتتراوح هذه الأنشطة من الأنشطة الاجتماعية، أو الحملات على المستويات الوطنية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى المشاركة في العملية السياسية” يجب على الجميع التحدث عن إثراء وتنمية الحياة السياسية ومخاطبة وعي وثقافة الشعب السياسية والحزبية من أجل إصلاح وضبط الأفكار والمصطلحات ،مما يعزز أولا للممارسة الصحيحة للحياة السياسية من داخل القنوات الدستورية وهي المواطنة و ثانيا حرية الرأي والتعبير والفكر حيث إنها تحول دون الاستبداد بالسلطة وتمنع انحرافها، وتمكن الشعوب من اختيار من يحقق طموحاتها، ومن ثم مراقبته وتوجيهه، وتساهم في تعزيز مسؤولية المواطن تجاه المجتمع وانتمائه له، وتساعد المواطن في تعزيز قدرته على إيصال طلباته وتوصياته لصناع القرار ،باعتماد تشريعات قانونية حديثة على رأسها قوانين الانتخاب والاحزاب ينتج عنها قوائم حزبية تطرح برامج تنافسية، يغربل أعضاؤها على أساس الكفاءة والمقدرة، وتأتي الى السلطة كما تخرج منها عن طريق صناديق الاقتراع ،و لا مجال لتطوير اي مشروع إن لم يقم على أساس تشاركي بين كافة أفراد المجتمع رجالاً ونساءً، و إن يخضع لامتحان انتخابي شعبي وفق قانون انتخاب عصري يتيح للعقول السياسية الوطنية طرح مشاريعها السياسية والاقتصادية والاجتماعية، اما أن يرفضها أفراد الشعب، أو يضع أصحابها في سدة الحكم لتنفيذ تلك المشاريع.
