23 ديسمبر، 2024 7:32 م

العائلة المارقة في إقليم كردستان العراق

العائلة المارقة في إقليم كردستان العراق

شكّل نظام صدام مع الكيان الصهيوني في المراحل السابقة ثنائيا دوليا مارقا (دولتان مارقتان في المنطقة) من حيث تجاوزهما القوانين والأعراف الدولية و استهتارهما بالقيم الانسانية، وقد رحل صدام وبقي الكيان. أما اليوم فقد حَلّ مسعود بارزاني محلّ صداّم في المنطقة ليمارس لعبة السباحة عكس التيار والخروج عن الإجماع الوطني العراقي والتهديد بتفتيت الوحدة الوطنية ومتعاونا في العلن مع الكيان الصهيوني أسوة بأسلافه، وليس هذا وحسب بل وصل الحال به الى مستوى التدخّل في الشأن الداخلي لدول الجوار نزولا تحت رغبة بلدان مجاورة، وكذلك دخول الاقليم برئاسة البارزاني عالم الأسواق السوداء والصفقات السرية لإستيراد الأسلحة الثقيلة وأجهزة التجسس والتنصت والتعقب والرصد الحديثة لتأسيس مقدمات كيان بوليسي مارق يأخذ على عاتقه تنفيذ الأجندات المشبوهة لأطراف إقليمية ودولية

لم يقتصر البارزاني على مواجهة الدولة العراقية وإتخاذه النظام الفيدرالي ذريعة للتقسيم السياسي والجغرافي والتلويح بالإنفصال بين الحين والآخر لتعميق هيمنة العائلة البارزانية على الاقليم، لم يقتصر على ذلك بل وبشهادة وتوثيق المنظمات الدولية (هيومان رايتس ووج ومنظمة العفو الدولية) كان البارزاني قد تحدى الإرادة الشعبية في الإقليم بمواجهته متظاهري السليمانية بالرصاص الحي في 17 شباط 2010 عن طريق اعطاء الضوء الأخضر الى فاضل مطني ميراني ومنه الى مسؤول الفرع الرابع لحزب البارزاني (هيوا احمد) الذي والى اليوم لازال طليقا رغم مذكرة القاء القبض من القضاء بسبب إعطاءه الاوامر لمسلحيه باطلاق النار على المتظاهرين العُزّل. ومن ثم وقوف حزب البارزاني وراء أحداث الشغب في دهوك 2011 وكما أقر سكرتير الحزب فاضل مطني فيما بعد.

أن للمنافذ الحدودية الدور الأكبر في ثراء وقوة العائلة البارزانية ولايتعلق الأمر في واردات المنافذ وحسب، بل في تمكن العائلة البارزانية من إدخال وإخراج أي شئ من والى الإقليم حتى وإن كان محرّماً دوليا أو متعارضا مع القانون الدولي.. لذا يعد الحديث عن الكمارك خطاً أحمر وقد اتضح ذلك في إختطاف سيد أكرم خالد مدير كمرك ابراهيم الخليل في نوفمبر 2011 من قبل مجهولين صادروا مستمسكاته وأجهزة الحاسوب الشخصية نتيجة تصريح أدلى به سيد أكرم ينص على أن ” عائدات منفذ ابراهيم الخليل تذهب فقط ومباشرة الى الحسابات البنكية للرجل الثاني في الحزب (نيجيرفان البارزاني)”. ولهذا فأن سيطرة الدولة العراقية على المنافذ الحدودية سيسهم في تجريد العائلة البارزانية من أهم عناصر قوتها التي تتبجح بها الآن، بل ويكشف للرأي العام العراقي الكثير من السيناريوهات والأجندات المشبوهة في المنطقة التي عادة مايكون حزب العائلة البارزانية طرفا ذيليا فيها.

لقد تواطئت هذه العائلة المارقة مع الأتراك وقد سمحت ضمنيا للقوة الجوية والبرية التركية بإستباحة القرى الكردية في أي وقت يشاؤون فيه، ليس هذا وحسب بل وفي اجراء ملفت للنظر دأبت العائلة البارزانية المارقة وحزبها العتيد على فتح معسكرات التدريب الهادفة الى إعداد قوى قتالية جاهزة للتدخل والعبث في شؤون دول الجوار تنفيذا لمفردات الأجندة التركية في المنطقة. لذلك نحن مع استضافة البرلمان العراقي لكبير العائلة المارقة (مسعود البارزاني) واستجوابه وكشف أمواله، وياحبذا استدعاء شريكه (فاضل مطني ميراني) الذي أهلك الحرث والنسل وهتك الأعراض واستحوذ على قوت الفقراء بضوء أخضر من عميد العائلة المارقة مسعود البارزاني..