أتألم كثيرا وأنا أرى وضع الطيران في بلدي العراق في تدهور مستمر عكس مايجري في بعض دول منطقة الشرق الأوسط من نشاط ملفت لتوسعة اساطيل الطيران الوطنية لها , وبناء المطارات الضخمة وفتح مراكز صيانة لطائراتها والعديد من النشاطات تخص هذا المجال رغم قلة الموارد المالية لها مقارنة بنا .
مما يتحتم على الجميع وفي مقدمتهم اصحاب القرار في العراق الى وضع خطة أستراتيجية أصلاحية عاجلة تهدف الى تغيير واقع قطاع الطيران العراقي الى الافضل لعدد من السنوات القادمة بالتنسيق مع أستراتيجية الدولة وبالتزامن مع قرار فصل جزئي لقطاع الطيران (السلطة والمطارات) عن وزارة النقل التي كانت سبب من أسباب فشل هذا القطاع في تقديم نشاطه وفق المعايير الدولية للطيران لهذا أضع رؤيتي في أنشاء ” وزارة للطيران العراقي ” تشمل كل الانشطة المتعلقة بالطيران ( نقل جوي , مطارات , ملاحة جوية ومسارات جوية , طب الطيران , تدريب اساسي وتدريب متقدم , صيانة طائرات , مراكز بحثية تطويرية , السياحة سواء الداخلية او الخارجية , الشراكات الاستراتيجية مع مراكز تصنيع الطائرات ومعداتها , الشحن الجوي , أدارة الازمات ) لأعتماد الكثيــر مــن الانشــطة الاقتصاديــة والصناعيــة والزراعيــة في البلد علــى مــا تقدمــه له صناعــة الطيران .
هناك من سيتعجب من هذا الطرح , وهناك من سيقول هذا باب أخر من أبواب تفشي الفساد ( ونحن في غنى عنه) لكن حقيقة الامر أن ظروف الطيران العراقي في ال20 سنة الماضية كانت في تراجع مستمر دون أن تكون هناك معالجات حقيقية لكل من تصدر للمسؤولية في هذا القطاع , لهذا يجب أن تكون هناك نقلـة نوعيـة للقطاع من خلال تطوير أليات العمـل المؤسسـي له بأستحداث وزارة تستوعب جميع النشاطات التي اشرنا لها بأسلوب وتخطيط مهني تقوده أدارة متخصصة من الكفاءات في هذا المجال لأنقاذ مايمكن انقاذه لما تبقى من هذا القطاع الحيوي الذي يقدم خدماته لأكثر من 60% من الشعب العراقي والتوجه الحقيقي لأدارة الاستثمارات في هذا القطاع بغية رفد ميزانية الحكومة بأموال بعيدا عن أموال الداعم الرئيسي لهذه الميزانية (النفط) والذي بدأ ينضب بعد مرور العالم بأزمة كورونا .
أن تكوين استراتيجية طويلة المدى تهدف لاعادة بناء وتطوير هذا القطاع ستحقق أهداف نسعى من خلالها لمعالجة الجوانب السلبية في صناعة الطيران العراقي على مراحل ميسرة لاتعتمد مصروفات أضافية , فكما نعلم أن هناك العديد من الوزارات المشكلة في الحقائب الوزارية المتعاقبة هي غير ذات جدوى أقتصادية فقط تشكل كمكان يضم عدد من الموظفين لاعطائهم الرواتب والمنح والمكافأت بدون تقديم خدمات (بطالة مقنعة ) ولاأريد أن أشخص تلك الوزارات التي أصبحت معروفة للعامة , من هذا أقترح في ان تلغى أحد هذه الوزارات وتشكل مكانها وزارة للطيران المدني العراقي بدون وضع ميزانية تأسيسية لها مع الاخذ بنظر الاعتبار دمج نشاط وكادر الوزارة الملغاة مع هذه الوزارة المقترحة (شريطة أن تكون الوزارة الملغاة قريبة بالتخصص من نشاطات الطيران ) وهذا المقترح يتخذ فيه القرار من قبل (هيئة مستشارين تضم من تخصصات الطيران والقانونية والمالية ) لرسم خارطة طريق لتشكيل هذه الوزارة كي تتمكن من الوقوف على الأرضية الصحيحة التي تنطلق منها صناعة الطيران في العراق في تحقيق اهدافها الخدمية والاستثمارية وأيضا الإيفاء بإلتزامات العراق تجاه الشركاء والمنظمات والدولية الإقليمية وخصوصا المنظمة الدولية للطيران المدني ICAO وباقي المنظمات ذات العلاقة .
أن صياغة رؤيتي هذه تصب في مصلحة النهوض بقطاع الطيران المدني العراقي من سباته لرفع كفاءته وإنتظامه وتطوير أقتصادياتة ليسهم بشكل فاعل وحقيقي في تدعيم الاقتصاد المحلي شرط الالتزام بالمعايير الدولية الموصى بها من قبل منظمات الطيران العالمية لنضيف الجودة والتمييز في تقديم خدمات النقل الجوي والمطارات وايضا في تطبيق خطة أستثمارية صحيحة في نشاطات صناعة الطيران داخل البلد تشارك أيضا في دعم الاقتصاد الوطني .