يحدثني بلغة التوصيفات المسبقة والتي لا تسمح بأية وجهة نظر أو محاورة ذات قيمة معرفية فيقول , هذا ديكتاتور , وذلك نظام حكم ديمقراطي.
وينظر بعين السوء لهذا وبعين الرضا لذاك!!
عندما نقول ما هي المعايير التي تستند عليها , ينفعل ويتمسك بالمُسمى الذي عليه أن يكون متصلا بالرفض المطلق أو القبول المطلق , هذا دكتاتور , لكنه يحكم دولة ذات سيادة وقوة وقدرة إقتصادية وصناعية وعسكرية وعلمية ومتفوقة على غيرها.
وهذا نظام حكم يسمى ديمقراطي , والدولة فاشلة تابعة تحكمها العصابات والمجاميع المسلحة , وهي دولة بلا قانون ولا دستور وطني , والمواطن بلا قيمة , ويعاني الحرمان من حقوق الإنسان فأيهما أفضل؟
لا يجيب بل ينفعل , ويؤكد على أن النظام ديمقراطي وذاك ديكتاتوري ولا تجوز المقارنة.
ويغفل صاحبي أن أعتى الدكتاتوريات أوجدتها أنظمة تسمى ديمقراطية , وفي ألمانيا وإيطاليا أمثلة صريحة , وفي العقود القادمات ستلد الديمقراطيات العديد من الديكتاتوريات التي لا يمكن تصورها ,
ثم أن الدول لابد لها من قائد, وليس “خراع خضرة” , كما في بعض البلدان المدعية بالديمقراطية.
ولابد للدولة بمؤسساتها أن تنصاع لأوامره بعيدا عن طبيعة النظام.
القائد في النظام الديمقراطي صاحب صلاحيات مطلقة نسبيا , وفي أحيان يكون مطلق الصلاحيات لإعتبارات متنوعة تمليها الظروف التي تمر بها البلاد.
ولهذا يحق القول بأن المعايير المتصلة بقيمة الإنسان وتلبية حاجاته اللازمة للعيش الكريم , هي التي يجب أن تؤخذ بنظر الإعتبار , وليس المسميات الخالية من المحتوى الحقيقي والتعبير القويم.
فهل تقدمت دول إستوردت الديمقراطية , أم عم فيها الفساد وتردت القيم والأخلاق وتنامى الزلم والقهر والفقر؟!!
إن قيمة الإنسان هي العنوان والميزان!!