الاختلاف صفة مجتمعنا, هي حقيقة يجب الاعتراف بها, والعمل على أساسها, بما يضمن حقوق الكل, بعيد عن الأنانية, وخلق الصراعات التي إن بدأت , لا تنتهي بسهولة, هو المطلوب من ساسة اليوم, بلدنا الديمقراطي يمكن إن يكون مثالا للتعايش السلمي, إن نحن تمسكنا بالثوابت والمشتركات, التاريخ يطالبنا بالقيام بخطوات تنفع ولا تمنع, خصوصا والمنطقة تمر بمرحلة حرجة جدا, تحتاج منا إن نطفئ نار الفتنة, ونسعى لزرع الورود, في بستان حياتنا.
نتسائل عن سبيل تحقيق هذا الوئام الجمعي, كيف السبيل إليه, وما إمكانية تحققه, وما هي الخطوة الأهم التي يطالبنا التاريخ بها.
الاتفاق على بند أساسي, قبل الشروع بأي خطوة, وهي تجريم كل من تلطخت يده بدماء الأبرياء, فهنا الحق العام لا يمكن التنازل عنه, والمجرم يجب إن يأخذ استحقاقه من العقاب, وليس من المنطق إن يتم العفو, بعنوان الوحدة الوطنية, عن شخص ذبح العراقيين, أو فجر الأسواق, أو ساهم في خطف وتهجير العزل, ومن كان أداة مرنة بيد الدواعش, فهؤلاء لا يمكن إسقاط العقوبة عنهم, بل هي استحقاقهم, لما اقترفوه من جرائم بحق الناس.
تجريم حزب البعث, لا يمكن التنازل عنه, لما سببه من محنة للعراقيين, فحضر حزب البعث يجب إن يستمر, لان فكره غير أنساني, ولا يتناسب مع العراق الجديد, وجراح أيامه السوداء, مازالت تشعرنا بالألم, فلا يمكن تصور إعادته للحياة السياسية, وله في كل بيت طعنة, فالمجرمين من حزب البعث ممن ساهموا بالأمس في مصائبنا,ومن شارك اليوم عبر دعم الإرهاب, لا يمكن تصور إمكانية مسامحتهم, لأنه خلاف العقل, بل يجب محاسبتهم عن ما اقترفوه من إثم.
إنهاء قانون المسائلة والعدالة, بعد انتهاء سبب إيجاده تقريبا, فاليوم يمكننا القول من لم يعودوا للمؤسسات الحكومية إعداد قليلة, وغير مؤثرة, بعد إن تم إعادة الآلاف إلى وظائفهم, بل مسك كثيرون منهم مواقع حساسة جدا! فأي اجتثاث نتحدث عنه, لذا عند تحويله إلى ملف قضائي يكون الموضوع أكثر تأثيرا, لأنه يكون بعيد عن السياسة وصفقاتها, التي تمنح الحصانة حتى للشيطان نفسه, لذلك بإنهاء هذا القانون يعطي الاطمئنان للأخر, ويحقق ما يريده دعاة العدل.
إزالة الحصون المانعة للتلاقي, مع حفظ الحقوق, وعدم التنازل عن محاسبة المجرمين, هو سبيل الوئام السياسي.
