لقد انتشر الفساد وأصبح مألوفا لدى أوساط إجتماعية لا تكاد تكون قليلة ، وله مظاهر لا تنحصر في اختلاس وسرقة المال العام بل تعدى ذلك إلى انتشار الرشوة وسرقة النفوط وتزوير الانتخابات وتزوير الشهادات وترويج المخدرات ووو، والمفسدون كثر يقف في مقدمتهم السياسي والإداري وشيخ العشيرة ، والضابط والشرطي، والعناوين أيضا كثرة، والصامتون والمشجعون أيضا كثر ، ولكن يظل الحريصون على الوطن هم سواد كبير وكبير جدا يقف في مقدمتهم رجل الدين المؤمن حقا بالله واليوم الآخر ، والوطني النظيف والموظف العفيف ، وغيرهم أيضا كثر ، وبواسطة اؤلئك الكثر نستطيع أن نبدأ بإعلان الحرب على المفسدين ،
ان مجلس مكافحة الفساد حلقة مضافة قد ينتمي إليها المفسدون ، وعندها سيصد كما تصد هيئة النزاهة الآن الكثير من الدعاوى المقامة على الكثير من المفسدين ، وإلا بماذا تنفسر ظاهرة عودة المدان إلى الوظيفة او دخول نائب فاسد الى البرلمان او استمرار إداري عليه ألف علامة استفهام في وظيفته.؟
ان اول وسائل مكافحة الفساد هو الرفض الاجتماعي الصارخ لهذه الآفة ، عدم السكوت على ما كان عيبا ، عدم تشجيع الابن والأخت والأب على التعامل بالرشوة او اختلاس المال العام ، عدم استسلام المواطن للمرتشي والفاسد ، الأخبار عن متعاطي الرشوة والاختلاس، على ان تكف العوائل والعشائر عن الدفاع عن المخالف للقانون والأعراف والقييم الإسلامية ، وان لاتقف العائلة او العشيرة بالضد لمن أخبر عن أحد أبنائها الفاسدين ، التوقف اجتماعيا وعقائديا عن التعامل مع المفسدين ، لقد كان المجتمع في الخمسينات والستينات السبعينات لا يزوج ابنته للفاسد والمختلس ، ولا يدعوه لوليمة ، وكان الفاسد يسير مطأطا الرأس ، ولا يحترم ولا يجلس في مقهى ، بتعبير أدق كان الفاسد مغضوبا عليه اجتماعيا ، عكس المتعارف عليه اليوم حيث يفتخر الفاسد لفساده والمرتشي لفعلته ،
ان الدولة مدعوة اليوم إلى اختيار الشباب المؤمن بوطنه ، من حملة الشهادة الأولية الجامعية ، لغرض ادخاله دورات (داخلية وخارجية )في موضوعة الامن الاقتصادي وفق ما كان معمولا به في جمهورية العراق ، ويكون عمله ملاحقة الجناية والجنحة المالية والاقتصادية ، وان الامن الاقتصادي الذي يدرب للتعامل مع مثل هذه الجرائم سيكون الاوفر للدولة في مواجهة هذا الخلل الاجتماعي المدمر ، والا فان الفساد ات على كل ما تبقى في هذا البلد من قييم واموال…