الدعوة إلى الحوار الوطني التي أطلقها السيد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي تمثل إنتقالة نوعية في ظرف سياسي حساس وملائم نتيجة التخلص من تبعات الإرهاب وضرورة التوجه إلى الفعل السياسي المباشر والمواجهة الصريحة وتعميق الحوار بين القوى السياسية المؤثرة وقوى المعارضة وكل جهة سياسية وشعبية لها صوت ورؤية وطموح ورغبة في التعامل مع الملفات الصعبة والشائكة بروح شجاعة متفهمة وغير منحازة للتعصب والنفوذ والهيمنة ولديها كامل الإستعداد للتعاون والعمل المشترك للوصول إلى الغايات الوطنية التي تلبي مصالح الشعب في هذه المرحلة التي هي بالفعل مرحلة ضرورية لإنها نتاج مراحل من التجارب الصعبة والقاسية التي واجهها العراق منذ التغيير وإلى اليوم الذي نحن فيه بأمس الحاجة إلى تغيير السلوك والمنهج والبحث عن الحلول وليس تعميق المشاكل كما هو الحال في السابق الذي أفرز الكثير من الضرر ومازال العراق يدفع الأثمان الكبيرة بسبب ذلك دون أن نلمس جدية في البحث عن الحلول .
السيد قاسم الأعرجي مستشار الأمن الوطني شخصية مهمة للغاية ويمتلك تجربة فذة في الإدارة وتولى مناصب حساسة عدة خلال السنوات الماضية وأثبت حضورا وديناميكية عالية خاصة وإنه أقترب من الفئات الشعبية وكان عمله منصبا على توفير ضمانات التواصل الإجتماعي بين فئات المجتمع دون تمييز وإيذاء ودفع أثمان باهظة ولهذا فإن إختياره مسؤولا عن ملف الحوار الوطني وبتكليف من رئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي لم يكن إختيارا مبنيا على مزاج متسرع بل هو فهم لقيمة مشروع تلك المبادرة وأهمية إيلاء الملف لشخصية تمتلك عوامل القبول والإهتمام والمعرفة والعلاقة المتوازنة مع قوى القرار السياسي والمعارضة وبقية ألوان الطيف العراقي والجهات ذات الحضور والنفوذ في مؤسسات الدولة وتلك التي تمتلك رؤى وتصورات مختلفة ومتعارضة ومناقضة للمشهد السياسي الحالي .
شخصية السيد الوزير قاسم الاعرجي مناسبة لمثل هذه المهمة والنجاح فيها يمثل نجاحا للإرادة المخلصة التي يديرها المسؤولين والجهات والأشخاص الذين يملكون روح الإخلاص والتحدي والإصرار على تحقيق منجز مختلف يحمي مكتسبات الدولة ويقرب وجهات النظر ويدعو إلى تعميق روح الحوار والقبول والتفاهم خاصة وإننا بحاجة إلى زخم مختلف وجديد في هذا الشأن وجديتنا يمكن إثباتها من خلال العمل المخلص والصادق لخدمة شعبنا . [email protected]