التشريع عندما يضع في ايدي غير امينة, فانه ينتج قوانين تنشر الظلم وتشيد سلطة الفراعنة الجدد, وهذا ما حدث تماما في العراق, حيث تسلطت طبقة سياسية عفنة واحزاب ناهبة, لتتحكم في صياغة القوانين, فكان احد تلك القوانين ان خصصوا رواتب لم يحصل على مثلها حتى هارون الرشيد, والملك فيصل, بل حتى صدام! ومن ضمن مخصصات رواتبهم هنالك مخصصات بدل ايجار! بمبالغ كبيرة تمدهم بحياة المرفهة الى اقصى الحدود.
اما الموظف العادي وكل ابناء العراق فيحجب عنهم هذا العطاء, فالعطاء الحكومي اللامحدود فقط للطبقة الناهبة للعراق واحزاب السوء.
عندما حصل الخلاص من الطاغية صدام, تأملنا خيرا بالأحزاب الاسلامية! من انها ستنهي الظلم الحاصل في العراق, وانها سوف تشرع في صياغة قوانين توفر العدل لكل العراقيين من دون تمييز, لكن خاب امالنا بكل احزاب العراق وتياراته! التي عملت على تسخير التشريع بحيث يخدم مصالحها, واستمرار سطوتها على الحكم, نعم لقد سرقتنا الاحزاب والطبقة السياسية, من دون ان تخجل من فعلتها بل هي تراه عين الصواب, لأنها تعتقد ان الشعب العراقي لا يستحق ان يحيا حياة كريمة, بل هي ترى ان صدام كان محقا في سحقه للشعب العراقي, لذلك هي اليوم تسير بنهجه في الحكم خطوة بخطوة!
عندما نريد العدل ان يتحقق في العراق, فالأمر بسيط وسهل, ويكون عبر اتاحة هذا العطاء لكل العراقيين من دون استثناءات شيطانية.
من الممكن تعميم هذا التخصيص ليشمل كل موظف عراقي مؤجر لا يملك بيتا, فالرواتب المحدودة لعموم الموظفين تجعل حياتهم عسيرة مع السكن في بيوت مستأجرة, بعكس الطبقة الناهبة للبلد التي تأخذ رواتب ما بين 4-10 مليون دينار شهريا وفوقها مخصصات بدل الايجار! ولو تم هذا الامر لاعتبر اهم مكاسب الشعب في اخر 100 عام, ومعه سيعود الشعور بالانتماء للوطن, لان الوطن يعطيهم من خيراته.
بخلاف اليوم الذي يتحول كل عطاء الوطن بجيوب الاحزاب والاصنام والطبقة السياسية العفنة.
ننتظر همة كبيرة من الاقلام الشريفة في هذا الاتجاه, عبر تعرية الطبقة العفنة واحزاب السوء, والدعوة ليشمل عطاء الدولة كل العراقيين, كذلك ان يكون مطلب الحصول على بدل ايجار من الدولة مطلبا شعبيا, عندها سترضخ الرقاب النتنة وتوافق مجبرة.
