قد ينتقدني البعض لما سوف اطرحه من رؤيا وتصور لما رافق السنة الماضية من استثناءات في ما يخص تقييم الطالب وآلية احتساب السعي السنوي والامتحان النهائي
في البداية لابد ان نحي الجهود الاستثنائية التي بذلها التدريسيين في تلك السنة بهدف إنجاح هذه التجربة بطريقة ايصال المعلومة للطالب وطريقة تقييم الطالب. ومن خلال متابعتي لطرفي العملية التعليمية لاحظت ان التدريسي والطالب قد بذل جهود مضاعفة اكثر بكثير عن السنوات السابقة. وهنا نتساءل
هل هناك نقاط ضعف لهذه التجربة تم تاشيرها؟
بالتأكيد نعم هناك نقاط ضعف
بالمقابل هل هناك نقاط قوة لهذه التجربة؟
ايضا الجواب نعم
هل نقاط القوة اكثر من نقاط الضعف؟
نعم نقاط قوة التجربة اكثر بكثير من نقاط ضعفها
هل وقع الطالب ضحية هذه التجربة؟
نعم وقع ضحية هذه التجربة.
كيف؟
اولا: بعيدا عن التقييم والذي سوف يأتي الحديث عنه، ولكن من الايام الأولى لقرار اعتماد التعليم الإلكتروني من قبل الوزارة تعرض الطالب العراقي الى حملة تشويه غير مسبوقة على صفحات التواصل الاجتماعي وفي المجاميع الاكاديمية وقد اتهم الطالب بشتى التهم غير المبررة وكان اغلبها يتمحور حول غش الطالب وارتفعت عشرات الاقلام والتي راحت تعطي الاقتراحات في كيفية تلافي حالة الغش واصبحت او تحولت هذه الجزئية هي الشغل الشاغل للبعض وكنت أتمنى لهذا البعض بدلا من النظر الى الجوانب السلبية التركيز على سبل انجاح هذه التجربة وهي تجربة فرضت ليس على العراق فقط انما على جميع دول العالم في ظروف خاصة. ولا يخفى على علماء النفس التأثير السلبي على نفسية الطالب وهو يقرأ هذه التهم التي تطاله من طبقة كان يجب ان تضع الجوانب التربوية اولا في هذا السياق.
ثانيا: لم تتوقف الحملة ضد الطالب لهذا الحد وانما توسعت وراح البعض يعزف على وتر اخر حساس من خلال تصنيف الطلبة الى طالب جيد وطالب سيء وراح يتباكى على الطالب الذي سوف يقع ضحية التعليم الالكتروني من خلال تصوير ان الطالب الجيد سوف ينخفض معدله والطالب غير الجيد سوف يرتفع معدله وهذا مقياس مغالط للحقيقة ولا اعرف كيف تم طرحه من البعض واسباب هذا الطرح الغريب والمضحك في نفس الوقت..وهناك الكثير من هذه الطروحات الغريبة وللاسف ابطالها تدريسيين في الجامعات العراقية.
ثالثا: رغم ان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي اعطت آليات لا تقبل النقاش في تحديد السعي السنوي للطالب والتي تتمثل بنقطتين مهمتين هي:
يستحق الطالب نصف درجة السعي السنوي في حالة عدم تفاعلة وعدم دخوله على المنصات الالكترونية.
أما النصف الثاني من السعي السنوي فيترك للتدريسي تحديدة من خلال (تسجيل الحضور، تحميل المحاضرات، وتقديم الواجبات أو التقاريرأو الاختبارات أو النشاطات الأخرى).
رغم إن النقاط التي حددتها الوزارة واضحة ولا تحتمل الإجتهاد، إلا إن البعض راح يفسر توجيهات الوزارة بطرق مختلفة والملاحظ في هذه التفسيرات اغلبها اذا لم تكن كلها لا تصب في مصلحة الطالب وإنها طرق ملتوية الغرض منها عدم إعطاء الطالب حقه، صحيح الكل التزم بإعطاء الحد الادنى من السعي وهو نصف الدرجة الكلية للسعي السنوي ولكن وقع ظلم كبير على الطلبة الآخرين من خلال التلاعب بالنصف الثاني وعدم إعتماد الآليات التي حددتها الوزارة وقد رأينا سعيات سنوية تتعامل مع أجزاء الواحد صحيح كأن يكون 20.2 أو 25.6، أو 31.4. إن إعطاء سعيات سنوية بإجزاء الدرجة لا تعكس دقة ورصانة الجهة التي أعطت هكذا سعيات قدر ما يعكس جهل كبير في عمل اللجان الإمتحانية وكان يجب على معاونو العمداء والعمداء وحتى رؤساء الجامعات توجيه الاقسام أو الفروع التي تعاملت بهذه الطريقة في تحديد السعي السنوي للطالب، ولكن طالما الطالب هو الحلقة الاضعف فاليذهب إلى الجحيم غير مأسوف عليه، ظلم كبير وقع على بعض الطلبة في تحديد السعي السنوي ندعو رؤساء الجامعات التدخل لرفع هذا الظلم عن طلبتا في الاعوام القادمة كما ندعو رؤساء الجامعات أو الجهات المعنية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومن باب تقويم الإداء تشكيل لجان تدقيقية لتدقيق آلية إحتساب السعي السنوي في العام المنصرم وتوجيه الكليات والتدريسيين الذين لم يلتزموا بتعليمات الوزارة الصريحة.
رابعا: جاء دور الإمتحان النهائي وهنا ايضا كانت تعليمات الوزارة واضحة في هذا الخصوص حيث قسمت درجة الامتحان النهائي إلى جزئين هي:
-30% من درجة الامتحان النهائي على تقرير يقدمة الطالب على ان يكون من ضمن المحاضرات التي أخذها الطالب أو مسألة أو أي موضوع يحدده مدرس المادة.
– 70% على الامتحان النهائي الالكتروني.
هنا ايضا تعرض الطالب في الجامعات العراقية إلى الظلم فبدلا أن تكون درجة التقرير عامل مساعد للطالب على تحقيق معدلات عالية أصبحت درجة التقرير عامل مهبط للكثير من الطلبة وخصوصا الطلبة المجتهدين في الجامعات العراقية وقد نجح الطالب العراقي في هذا الاختبار الصعب واثبت إنه قادر على ان يتماشى مع الظروف التي فرضتها كورونا، في حين تراجع او كشف العجز الكبير لدى بعض التدريسيين في التماشي مع ظروف المرحلة ولحسن الحظ لم يكن عدد التدريسيين الذين رفعوا راية الاعتراض على كل قرار كبير ولكنهم وظفوا صفحات التواصل الاجتماعي لإنتقاد التجربة وهنا ايضا ندعو اللجان التدقيقية في الجامعات او الوزارة ان نسمع منهم إيجابة عن سؤال محدد هو:
هل كانت درجة التقرير عامل ساعد على رفع درجة الطالب الكلية أم لا؟
إن تقييم العام الدراسي المنصرم 2019/2020 من قبل الاقسام والكليات والجامعات والوزارة مهم جدا وإعداد دراسة حول تجربة العام المنصرم مهم جدا من أجل تجسيير الطريق نحو التعليم المدمج المزمع تطبيقه من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي خلال العام الدراسي الحالي 2020/2021 وربما في الاعوام القادمة أيضا.
من وجهة نظري الشخصية كأكاديمي عاصر التعليم العالي في العراق منذ سبعينيات القرن الماضي أجد إن التعليم المدمج هو وسيلة ناجعة في تطبيقها بصورة مستمرة حتى بعد زوال تأثير فايروس كورونا للاسباب التالية
قدرة الطالب العراقي على التماشي مع هذا النمط من التعليم مع قدرة التدريسي على تنفيذ متطلبات هذا النوع من التعليم.
وجود البنى التحتية الالكترونية لدرجه مقبوله في تنفيذ التعليم المدمج في الجامعات العراقية.
لكن لتنفيذ التعليم المدمج في الجامعات العراقية بصورة تؤدي إلى تحقيق أهداف هذا التعليم أعتقد أن يصار إلى دعوة الاقسام المناظرة في الجامعات العراقية لتحديد المواد التي تعطى الكترونيا والمواد التي تعطى موقعيا حتى لا يكون هناك اجتهادات من قبل الجامعات والكليات والاقسام وأعتقد إن جميع المواد التي ليس فيها جانب عملي تطبيقي يصار إلى إعطاءها إلكترونيا أما المواد ألتي فيها جانب تطبيقي فيكون الجانب التطبيقي موقعيا والجانب النظري الكتروني، اما المواد التي تكون تطبيقية جميعها فيصار إلى أخذها موقعيا.
إن تنظيم التعليم المدمج من قبل الوزارة وتحديد المواد وتصنيفها من قبل الاقسام المناظرة ومصادقة لجان العمداء في الكليات المناظرة عليها مهم جدا في تهيئة الطريق السالك لتعليم مدمج مستمر في العراق.