18 ديسمبر، 2024 8:11 م

الطائفية في الوثائق العثمانية

الطائفية في الوثائق العثمانية

ان ما جعل الانكليز ينذهل ويستغرب الموقف للمراجع الشيعية عند احتلاله للعراق ايام الحرب العالمية الاولى عندما اصدر مراجع الشيعة فتوى الجهاد ضد الانكليز لانه كان يتوقع ان الشيعة سيستقبلونهم بالورد والزهور والمؤازرة لهم للتخلص من الحكم العثماني الذي اذاق الشيعة الويل والحرمان والتعسف والقتل والتجاوز على مقدساته ، ولكن دائما ينظر مراجع الشيعة للهدف الاسمى وهو الاسلام، فهل جنى او كوفئ الشيعة على مواقف الوطنية الاسلامية وما قدموا من تضحيات جعلتهم محل عداء للانكليز وحتى للدول المؤيدة للعثمانيين .

هنالك وثائق عثمانية بدات تظهر للعلن الان فيها من المعلومات التي تكشف النقاب عن طبيعة الحكم العثماني في العراق وقد اطلعت عليها فانتقيت بعض منها على سبيل المثال وليس الحصر

السلطان العثماني في اسطنبول يتكفل بمصاريف احتفال حفل ختان 897 طفلا في قرى اطراف تكريت وفي نفس الوقت المدفعية العثمانية اطلقت قذائفها على كربلاء فقتلت اكثر من 300 ايراني بالاضافة الى خسائرهم المادية ، وهذا الرقم طبقا للحكومة القاجارية اي ليس بضمنهم العراقيين الذين قتلوا بسبب القصف ، لاحظوا مصاريف الختان وفي منطقة نائية التي تدلل على صرف مصاريف اكثر منها في مجالات اخرى .

الحكومة العثمانية كان شغلها الشاغل فرض ضرائب وجمع اتاوات من المواطنين مهما يكن مستواهم المعيشي وقامت بتوزيع مقاطعات لرجالات جواسيس لهم ، وهذه الضرائب تجمعها لتمشية امورها وصرفها على المناطق السنية بينما المفروض بناء مستشفيات للمواطنين فانها وجهت طلبا للمراجع الشيعية باصدار فتوى جمع المال وبناء مستشفى في كربلاء.

في وثيقة صادرة عن السلطان العثماني يوجه بمنع ومراقبة الاتصالات عبر التلغراف الخاصة بمراجع الشيعة ومنعها وقطع الاتصالات مع السيد الشيرازي صاحب ثورة التنباك ، وعندما تعرضوا للاحتلال الانكليزي وافتى مراجع الشيعة بالجهاد ابرقت الحكومة العثمانية الى الاتصالات والتلغراف بضرورة تامين وتسهيل نشر اقوال وفتاوى المجتهدين الشيعة الخاصة عن الجهاد داخل وخارج البلاد… هذه الازدواجية والشيعة تدفع الثمن

وفي وثيقة اخرى طائفية صرفة تقول يجب انجاز الاجراءات اللازمة لانتشار المذهب السني مع هدف منع انتشار التشيع في المجتمع العراقي للخصوصيات في هذا المذهب .

واخرى تقول :طلب التدابير اللازمة من قبل لجنة المعارف في بغداد بعناية الى قلة المدارس والمكاتب في المنتفق والنجف وكربلاء لمنع انتشار المذهب الشيعي ، والشيء بالشيء يذكر في كتاب الشيعة والدولة القومية يقول حسن العلوي ان الملك فيصل كان على وشك اصدار قرار ببناء دار المعلمين في الحلة فمنعه الحصري الذي كان وزيرا للمعارف لان ذلك يعني تخرج معلمين شيعة .

ومن اجراءاتهم الاخرى مثلا تخصيص الطعام واعمار المدرسة والمسجد الواقع في سامراء بواسطة الشيخ سعيد افندي لمنع اقدامات الشيعة على انتشار التشيع في بغداد وضواحيها .

وبخصوص ضواحي بغداد فانها كانت خطة من قبل البعث بضرورة منع المناطق الواقعة على ضواحي بغداد من ان تكون شيعية وذلك بمنع الخدمات عنها ان كان سكانها من الشيعة

ومن بين الوثائق الكثير الكثير منها بخصوص الاعتداء على الزوار الايرانيين وقتلهم وسلب ممتلكاتهم فتتحجج الحكومة العثمانية بان لا علم لها بذلك وهذا ان دل على شيء فانما يدل على انها دولة فاشلة لا يعنيها امان المواطنين فيها فاغلب طرقها فيها اللصوص وقطاع الطرق وتقوم بملاحقتهم ان تم الاعتداء عليهم او على اتباعهم اما اذا كان على الزائرين الايرانيين فلا علاقة لها بهم .

كما وانها جنت اموالا طائلة من ضريبة السماح بزيارة العتبات المقدسة او بنقل جثث الموتى الى العتبات ، بينما عندما ذاقت الهزيمة من الجيش الصفوي فطلبت الحكومة التركية من احد مراجع النجف التوسط لدى ايران لايقاف الحرب فاشترط عليهم ان تعاد خزينة امير المؤمنين عليه السلام الى النجف التي اودعوها عندهم امانة ايام الهجوم الوهابي الفاشل فوافقوا على ذلك اعيدت الخزنة ونجح بوساطته واستجابت الحكومة الايرانية لطلبه وتوقفت الحرب سنة 1237هـ انه الشيخ موسى نجل الشيخ جعفر كاشف الغطاء ( ت 1241هـ) .